تقرير يكشف عن تراجع إمدادات النفط الروسي إلى آسيا

أظهرت بيانات حركة الشحن البحري للنفط الروسي تراجع صادراته إلى آسيا خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس/آب الماضي.

تقرير يكشف عن تراجع إمدادات النفط الروسي إلى آسيا 

وذلك إلى مستويات ما قبل بدء حرب أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي وما تلاه من زيادة كبيرة في شحنات النفط الروسي المتجهة إلى الأسواق الآسيوية كبديل للسوق الأوروبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه رغم عدم اتضاح الوجهات النهائية لكل شحنات النفط التي غادرت الموانئ الروسية خلال الأسبوع الماضي، فإن إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق الآسيوية ستظل الأقل منذ مارس/آذار الماضي. ورغم أن بيانات أسبوع واحد لا تكفي للإشارة إلى بدء تراجع دائم لصادرات النفط الروسي إلى آسيا، فإن تراجع هذه الإمدادات إلى كل من الصين والهند يثير قلق السلطات الروسية.

وذكرت بلومبرج أن استخدام متوسط كميات النفط الروسي المتجهة إلى الأسواق الآسيوية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، يشير إلى استقرار انخفاض هذه الصادرات بنحو 500 ألف برميل يوميا عن ذروة هذه الصادرات التي وصلت إليها عقب بدء الحرب في أوكرانيا، كما أنها اصبحت قريبة من مستويات ما قبل الحرب.

في الوقت نفسه بلغ متوسط صادرات روسيا النفطية عبر الناقلات البحرية خلال الأسبوع الماضي 3.24 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.32 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق حسب بيانات مراقبة حركة النقل البحري العالمية.

ووفقًا لوجهات ناقلات النفط الروسي الراهنة فإن متوسط الإمدادات الروسية إلى آسيا جاء أقل من 1.75 مليون برميل يوميًا مقابل أكثر من 2.1 مليون برميل يوميًا خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين. كما تراجعت الصادرات إلى المشترين الأوروبيين سواء في منطقة البحر المتوسط أو البحر الأسود إلى 1.32 مليون برميل يوميًا مقابل 1.85 مليون برميل يوميًا قبل الحرب في أوكرانيا.

وكانت وكالة بلومبرج قد أشارت في تقرير لها في الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، إلى أن التدفقات إلى آسيا خلال شهرين قد سجلت أدنى مستوياتها في 15 أسبوعًا.

واتخذت تدفقات النفط الروسي المنقولة بحرًا اتجاهًا هبوطيًا منذ منتصف يونيو/حزيران حتى منتصف يوليو/تموز، وفق بيانات متوسط الصادرات التي رصدتها بلومبرج.

ومؤخرًا، بدأت روسيا في رفع أسعار مبيعات النفط مع تحسن الطلب على خامها.
وبحسب وكالة "بلومبيرج"، يتم حاليًا بيع خام الأورال، والذي يمثل أهم صادرات روسيا إلى أوروبا، بسعر يقل بين 20 إلى 25 دولارًا عن خام برنت القياسي، مقابل خصم بلغ 35 دولارًا في أبريل الماضي.

وتحول معظم النفط الروسي الذي توقفت مصافي التكرير الأوروبية عن شرائه إلى آسيا، خاصة إلى الهند والصين وتركيا.

تبدأ السنغال في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي في الربع الثاني من 2024، وفق مسؤول في قطاع الطاقة لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتنافس السنغال في سوق الطاقة العالمية بصفتها واحدة من موردي الطاقة الجدد، من خلال اتخاذ خطوات جادة لتطوير مشروعات الغاز الطبيعي بالبلاد.

وأوضح مامادو، نائب الأمين الدائم للجنة التوجه الاستراتيجي للنفط والغاز، وهي لجنة حكومية تشرف على سياسات النفط والغاز، أنه نتيجة لاتفاقات تعاقدية سابقة، لا يمكن أن يبدأ التصدير إلى أوروبا إلا بحلول 2027 لكن "هذا تغير الآن وسنتمكن الآن من إعادة توجيه شحناتنا إلى أوروبا بحلول 2024".

ومن المقرر أن ترسل السنغال أول شحنة من الغاز من حقل تورتو أهميم الكبير بحلول أواخر 2023.

وتستهدف المرحلة الأولى من مشروع تورتو أهميم الكبير إنتاج 2.5 مليون طن سنويا، على أن تتم مضاعفة الإنتاج إلى 5 ملايين طن في المرحلة الثانية، ثم مضاعفته إلى 10 ملايين طن في المرحلة الثالثة.

وفي فبراير الماضي،وقعت موريتانيا والسنغال،  في العاصمة السنغالية داكار اتفاقية لبيع وشراء غاز المرحلة الأولى من مشروع "السلحفاة الكبير آحميم"، الذي يعتبر أهم اكتشاف للغاز في السواحل المشتركة بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، وقعت الدولتان الاتفاق مع الشركات المستغلة، تمهيدا لبدء عمليات استخراج الغاز بداية عام 2022، ومن هذه الشركات شركة "بريتش بتروليوم".

ويصل حجم تصدير الغاز خلال المرحلة الأولى لاستغلال هذا الحقل إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، تشمل إنتاج البلدين، بينما سيتم تخصيص نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للاستهلاك داخل الأسواق المحلية للبلدين.

وأظهرت الحرب في أوكرانيا مدى اعتماد أوروبا على الغاز الروسي في توليد الكهرباء؛ إذ وفرت موسكو قبل اندلاع حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)، ما يصل إلى 40% من احتياجات أوروبا من الغاز، حسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي مايو الماضي، بدأت ألمانيا محادثات مع السنغال بشأن استخراج الغاز والغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما أعلنه المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال "شولتس" في مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي ماكي سال  في ذلك الوقت، إن تحقيق تقدم في المحادثات يصب في مصلحة البلدين، مضيفًا أن ألمانيا مهتمة أيضًا بمشاريع الطاقة المتجددة السنغالية.

ومع تصاعد حدة التوتر بين الطرفين، تتدافع الدول الأوروبية لإبرام صفقات لاستيراد الغاز من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل ارتفاعات قياسية في الأسعار مع خفض روسيا للإمدادات، وفقًا لموقع إنرجي فويس.

يأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم شركة "جازبروم" سيردي كوبريانوف، إن منتج الطاقة الروسي العملاق نقل 9ر40 مليون متر مكعب من الغاز إلى نقطة دخول سودغا اليوم الأحد ليقدم المزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا، كما أكدت أوكرانيا ذلك.
وصرح كوبريانوف للصحفيين بأن "جازبروم تقوم بتوريد الغاز الروسي للعبور عبر الأراضي الأوكرانية بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة سودغا - 9ر40مليون متر مكعب اعتبارا من 14 أغسطس".

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة فرنسية، أن روسيا تتدخل في أبرز مشروعين يجري الإعداد لهما لمد خطوط أنابيب الغاز غرب إفريقيا، في محاولة لتضييق الخناق على الأوروبيين الباحثين عن بديل لغازها.

وقال تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، إنه ”تم تسريع مشروعي خط أنابيب الغاز العملاقين في القارة الأفريقية بالتزامن مع الطلب القوي على هذه المادة جراء ارتفاع الأسعار ورغبة أوروبا في التحرر من الغاز الروسي“.

وأضافت المجلة ”على الورق تشارك نيجيريا،أكبر احتياطي للغاز في إفريقيا، في هذين المشروعين مع منافسين رئيسيين في القارة هما المغرب والجزائر، التي تمثل أول مصدّر أفريقي للغاز“.

وتضيف، المشكلة تكمن في ”المشاركة المحتملة لموسكو في مشروع من المفترض أن يقلل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي“.

وأوضح التقرير أن ”دخول روسيا على الخط له أسبابه ومنها أنّ العمل في مثل هذا الخط سيستغرق 25 عامًا على الأقل“.

وتابع ”خط أنابيب الغاز سيمر عبر العديد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حيث تسعى روسيا إلى بسط نفوذها هناك“.