الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تجريان تدريبا على التحذير بشأن الصواريخ
أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، تدريبا على التحذير بشأن الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها قبالة ساحل هاواي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن التدريبات جرت في الفترة من 8 إلى 14 أغسطس.
وبحسب البنتاجون، فقد أظهرت التدريبات التزام الدول الثلاث بالاستجابة إلى التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تجريان تدريبا على التحذير بشأن الصواريخ
أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات على 3 من مسؤولي الحكومة الليبيرية بسبب الفساد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بيانا، اليوم الإثنين، جاء فيه، إنه فرض عقوبات على 3 مسؤولين بحكومة ليبيريا، وهم ناثانيال ماكجيل، وسايما سيرينيوس سيفوس، وبيل تويهواي لتورطهم في الفساد
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: "لقد عمل هؤلاء المسؤولون من خلال فسادهم على تقويض الديمقراطية في ليبيريا لمصلحتهم الشخصية، وإن تصنيفات وزارة الخزانة تظهر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمحاسبة الفاعلين الفاسدين، وبالدعم المستمر للشعب الليبيري".
وأشار البيان إلى أن الفساد لطالما قوض العملية الديمقراطية في ليبيريا واقتصادها، حيث سلب أموال الشعب وأضعف بيئة الأعمال، وألحق الضرر بسيادة القانون، بجانب تضاؤل الثقة في الحكومة وتصور الجمهور لإفلات أصحاب السلطة من العقاب، وتؤكد هذه التصنيفات من جديد التزام الولايات المتحدة بمحاسبة الفاسدين.
وناثانيال ماكجيل هو وزير الدولة لشؤون الرئاسة ورئيس ديوان الرئيس جورج ويا.
خلال فترة عمله في الحكومة، تلقى ماكجيل الرشاوى من أصحاب الأعمال، والمستثمرين المحتملين لتوجيه العقود إلى الشركات، وتلاعب بعمليات المشتريات العامة لمنح عقود بملايين الدولارات للشركات التي يمتلك أسهما فيها.
أما سايما سيرينيوس سيفوس (سيفوس) هو النائب العام الحالي، ورئيس هيئة الادعاء في ليبيريا.
ارتباط "سيفوس" بعلاقات وثيقة مع المشتبه بهم في التحقيقات الجنائية، وتلقى رشاوى من الأفراد مقابل إسقاط الدعاوى ضدهم، وعمل من خلف الكواليس أيضا لتحقيق مكاسب مالية من الأفراد الذين يواجهون قضايا غسل أموال، وقام بحماية متورطين في عمليات غسل أموال وساعد في منحهم البراءة.
وبيل تويهواي، هو المدير العام الحالي لهيئة الموانئ الوطنية.
ونسق لتحويل 1.5 مليون دولار من أموال رسوم تخزين السفن إلى حساب خاص، وأسس شركة خاصة، ومن خلال منصبه منحها لاحقًا عقدًا لتحميل وتفريغ البضائع في ميناء بوكانان.
تتزايد طلبات البحث عن عاملين في الولايات المتحدة، نقص مزمن في العمال والموظفين بدأت مؤشراته القوية منذ جائحة كورونا وحتى الآن.
وتتنوع الوظائف المطلوبة بين بائعين وندل واختصاصيين وسعاة بريد، لكن إيجاد من يشغلها أضحى شديد الصعوبة في ظل إحالات على التقاعد وقيود على الهجرة وإصابات بالمرض طويلة الأمد.
وعلقت لافتات كُتب عليها "مطلوب عمّال" على امتداد الطرق، أمام المطاعم أو حتّى على الحافلات. فأصحاب الأعمال يسعون إلى توظيف عدد أكبر من الأشخاص في ظلّ الاستهلاك الجامح للأمريكيين، لكن يصعب عليهم إيجاد ضالتهم.
وكانت حوالى 10 ملايين فرصة شاغرة في حزيران/يونيو، وفق أحدث المعطيات في هذا الصدد، في حين لم يكن عدد الباحثين عن عمل يتخطّى 6 ملايين.
وجاء في بيان صادر عن غرفة التجارة الأمريكية "لدينا عدد كبير من الوظائف وعدد غير كاف من العمّال... ويطال هذا النقص القطاعات كافة".
توقّف كثيرون عن العمل في ربيع 2020 عندما وجّهت جائحة كوفيد-19 ضربة قاسية للاقتصاد الأميركي. وهم لم يعودوا إلى أعمالهم مذاك.
وأفادت غرفة التجارة "كان ليكون لنا 3،4 ملايين شخص إضافي في سوق العمل... لو بقيت نسبة الانخراط في السوق على حالها كما قبل الجائحة".
فأين ذهب هؤلاء؟ كثيرون منهم تقاعدوا عن العمل، "فسكّان الولايات المتحدة يتقدّمون في السنّ"، على ما قال نيك بنكر المتخصّص في سوق العمل الأمريكية والمشرف على الأبحاث الاقتصادية في موقع "إنديد" لإعلانات الوظائف في تصريحات لوكالة فرانس برس.
الهجرة غير كافية
بدأ أبناء جيل طفرة الإنجاب بالانسحاب من سوق العمل قبل جائحة كوفيد-19، غير أن "الإحالات على التقاعد تسارعت" في بداية الأزمة الصحية، حسب ما قالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي ام جي"، لوكالة فرانس برس.
واختار ملايين الأشخاص التقاعد مبكرا، خشية على صحّتهم، مستفيدين من ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة والعقارات لإجراء صفقات بيع والانتفاع من مدّخراتهم.
ومن المستبعد أن تعود اليد العاملة إلى مستويات ما قبل الجائحة، بسبب تقدّم السكّان في العمر"، وفق نيك بنكر.
وما يعزّز هذه الفرضية هو أن "الهجرة ليست بوتيرة كافية للتعويض عن أبناء جيل طفرة الإنجاب الذين ينسحبون من السوق"، حسب ديان سوونك.
فالقيود المفروضة على الهجرة في عهد دونالد ترامب تسبّبت بخفض عدد الوافدين إلى النصف بين 2016 و2019. ثمّ أتت جائحة كوفيد-19 لتخفّض بعد أكثر أعدادهم التي باتت في 2021 توازي ربع ما كانت عليه في 2016.
وأوضح نيك بنكر "انتعش الوضع قليلا، لكننا لم نبلغ بعد المستويات التي كانت سائدة قبل بضع سنوات".
ويرد "التقاعد المبكر وتراجع الهجرة" في جملة الأسباب التي تقدّمها غرفة التجارة الأمريكية لتفسير الوضع، فضلا عن المساعدات السخية التي منحتها الحكومة خلال الجائحة والتي "زادت من عائدات بعض العاملين الذين ما عادوا بحاجة إلى العمل".
توقّفت النساء أيضا عن العمل في 2020 بأعداد كبيرة، بسبب إغلاق المدارس طوال سنة ونصف السنة. ولم تعد كثيرات منهنّ للعمل بسبب تحديدا نقص اليد العاملة في دور الحضانة.
وأشارت ديان سوونك إلى "تداعيات الجائحة بذاتها" مع أشخاص أصيبوا بالفيروس أو يعانون من كوفيد-19 طويل الأمد، "وهي من المشاكل التي لم تقدّر على حقيقتها ولم تحلّل كما ينبغي وتبقي أشخاصا بعيدين عن سوق العمل".
ويفاقم هذا الوضع نقص اليد العاملة "ويعقّد بدوره البحث عن عمل"، وفق الخبيرة الاقتصادية.
ولمواجهة هذه المعضلة، لا بدّ من اجتذاب الناس إلى سوق العمل من جهة ولجم الاستهلاك المفرط للأمريكيين من جهة أخرى كي لا تضطر الشركات إلى توظيف هذا العدد الكبير من الأشخاص.
ومن المرتقب أن يستمرّ هذا النقص لكن أن يتقلّص بعض الشي، إذ إن التدابير المتّخذة لمواجهة التضخّم الشديد تؤدّي إلى تباطؤ الاقتصاد ومن ثمّ العمالة.
ويستفيد الموظّفون راهنا من الوضع مع تزاحم أصحاب العمل على تقديم رواتب أعلى وشروط عمل أفضل.
ويؤدّي ذلك إلى ارتفاع الراتب الوسطي الذي بات في القطاع الخاص يوازي 32،27 دولارا (زيادة بنسية 5،2 % في خلال سنة)، ما يغذّي بدوره التضخّم.
وفي تموز/يوليو، انتعشت سوق العمل في الولايات المتحدة مع التعويض عن الوظائف التي تسبّبت الجائحة بفقدانها والمقدّرة بـ 22 مليونا وتراجع البطالة إلى 3،5 %.