اليمن: ميليشيات الحوثي تقتل وتصيب أكثر من ألف شخص خلال الهدنة
أعلنت حكومة اليمن المعترف بها دوليا، الإثنين، مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص إثر خروقات مليشيات الحوثي للهدنة التي بدأت مطلع أبريل/نيسان.
ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك مليشيات الحوثي وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورة جديدة من التصعيد.
كما طالبت بمضاعفة الجهود لدفع هذه المليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى خلال فترة التمديد الحالية للهدنة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل.
وقالت الحكومة اليمنية، في بيان، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن حكومة بلاده حريصة على إنجاح الهدنة الإنسانية وتنفيذ كامل بنودها والبناء عليها نحو وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع ورفع المعاناة الإنسانية وتسهيل حياة أبناء الشعب اليمني، الذي يقبع تحت سطوة مليشيات الحوثي.
وأضاف البيان أن مليشيات الحوثي مستمرة في الاعتداءات والخروقات التي بلغت 50 خرقًا يوميًا ما أسفر عن سقوط 187 قتيلا و910 مصابين.
حصار تعز
وأشار السعدي إلى تحايل مليشيات الحوثي على اتفاق الهدنة منها استمرار حصار تعز الذي يدخل عامه الثامن ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويستدعي رفعه فورًا ودون تأخير، مشيرا إلى أن هذا الملف الإنساني يرفض الحوثيين فتح الطرق الرئيسية وتحويل المعابر إلى مقابر للمدنيين، بما فيهم النساء والأطفال.
كما لفت إلى استمرار مليشيات الحوثي بنهب الرسوم الجمركية للسفن عبر ميناء الحديدة والتي بلغت 34 سفينة حتى 10 أغسطس/آب الجاري فيما بلغت رسومها الضريبية أكثر من 130 مليار ريال يمني وهي كافية لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشات الحوثية.
وذكر أن هذه الميليشيات الحوثية استمرت في تحصيل وجباية هذه الإيرادات وحرمان الموظفين من مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها الحربي ضد اليمنيين وإطالة أمد الحرب.
وتسري في اليمن هدنة بين الحكومة المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي، إذ دخلت الهدنة حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي وجددت مرتين لمدة شهرين، واستوفت الحكومة والتحالف العربي تنفيذ بنودها الإنسانية بما فيه قرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، رغم تنصل الانقلابيين.