الرئيس الأمريكي السابق" ترامب" يطالب بإعادة أوراق تمت مصادرتها خلال تفتيش منزله
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإعادة الوثائق التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش منزله في مارالاغو.
الرئيس الأمريكي السابق" ترامب" يطالب بإعادة أوراق تمت مصادرتها خلال تفتيش منزله
وكتب ترامب على الشبكة الاجتماعية التي أنشأها Truth Social، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذ صناديق من الوثائق المشمولة بالحماية الحقوقية، بالإضافة إلى الأوراق المحمية بما يسمى امتياز السلطة التنفيذية (executive privilege -التي تعني حق الرئيس في عدم الكشف معلومات معينة).
وقال ترامب: "أطالب بشدة بإعادة هذه الوثائق على الفور إلى المكان الذي أخذت منه. شكرا لكم!".
في 8 أغسطس، دخل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في مارالاغو ومعهم أمر تفتيش. وتحقق وزارة العدل الأمريكية في اكتشاف صناديق سجلات تحتوي على معلومات سرية نقلت إلى العقار من البيت الأبيض بعد انتهاء ولاية ترامب الرئاسية.
أمر قاضٍ فيدرالي، الجمعة، بنشر مذكرة تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكدت مذكرة تفتيش منزل ترامب أن "الوثائق التي عُثر عليها كانت (سرية للغاية) ويتعلق بعضها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وأشارت مذكرة التفتيش إلى "امتلاك الرئيس الأمريكي السابق لوثائق شديدة السرية ما يعتبر خرقًا للقانون".
وكشفت التحقيقات عن "انتهاك محتمل من جانب الرئيس السابق لقانون التجسس وعرقلة العدالة".
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عن "تحقيقه في احتمال خرق ترامب لقانون مكافحة التجسس".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أجرى عملية تفتيش بمنزل ترامب على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حسّاسة، وفق ما جاء في مذكّرة التفتيش المنشورة الجمعة.
وأظهرت المذكّرة والمواد ذات الصلة التي أمر قاض في فلوريدا بنشرها أن "العناصر ضبطوا عددا كبيرا من الوثائق المصنّفة "سرية".
ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مارا لاجو" في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.
وكان ترامب عندما غادر البيت الأبيض، أخذ معه صناديق من السجلات إلى مقره في مار إيه لاجو بفلوريدا، وبموجب قانون السجلات الرئاسية، قد تشكل إزالة السجلات الرسمية جريمة جنائية.
وقالت محاميته، كريستينا بوب، إنه تمت مصادرة بعض الأوراق.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الأرشيف الوطني الأمريكي إنه استعاد 15 صندوقًا من الأوراق من المقر، والتي كان ينبغي على ترامب تسليمها عندما غادر البيت الأبيض.
وأبلغت الوكالة الكونغرس في وقت لاحق بأن الصناديق تضمنت "عناصر معلمة على أنها معلومات سرية للأمن القومي".
ووفقا للمؤرخ الرئاسي ليندساى شيرفينسكي، فإن الاحتفاظ بالسجلات يسهل محاسبة الرؤساء على أفعالهم في مناصبهم.
لكن تطبيق قانون السجلات الرئاسية "معقد"، كما تقول، إذ قد يستثنى الاتهام في حال "حسن النية".
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على التقارير التي تحدثت عن أسباب اقتحام منزله من قبل عناصر مكتب "إف بي آي".
ووصف ترامب التقارير حول بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية خلال مداهمته منزله بـ "الخدعة".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت أن عناصر مكتب "إف بي آي" كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية بمنزل ترامب.
وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح إن كان عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي عثروا على هذه الوثائق في منزل ترامب بمنتجع مارا لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وطلبت وزارة العدل من قاض الكشف المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الاتحادي بموجبها بتفتيش منزل ترامب، بعدما وصف الرئيس الأمريكي السابق الأمر بأنه انتقام سياسي.
ويعني هذا الطلب أنه سيكون باستطاعة الناس أن يعلموا في وقت قريب المزيد عما كان المحققون يبحثون عنه في أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل رئيس سابق.
وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترامب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض في أثناء مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرية.
وقال ميريك جارلاند وزير العدل خلال مؤتمر صحفي إنه وافق شخصيا على قرار تفتيش منزل ترامب.
ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مارا لاجو" في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.