ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان "تعزيز العلاقات"
بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس وزراء ياكستان، شهباز شريف، "تعزيز العلاقات".
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان "تعزيز العلاقات"
ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن "ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا، الأحد، من رئيس وزراء باكستان".
وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة وباكستان، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، زار رئيس وزراء باكستان السعودية حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية، بعدها عقد اجتماعا مع ولي العهد السعودي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين السعودية وباكستان، وبحث آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.
بحثت السعودية وباكستان فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال تلقي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، من محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان.
وجرى خلال الاتصال، طبقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين السعودية وباكستان.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، زار رئيس وزراء باكستان، السعودية، في زيارة رسمية استغرقت 3 أيام.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلد ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.
حقق الاقتصاد السعودي نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو منذ 11 عاما.
وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6%.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.
يستعد اقتصاد السعودية لاحتلال صدارة العالم في 2022 كأعلى الاقتصادات نموا، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وأبقى الصندوق في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022) توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل/ نيسان الماضي، كمارفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.
وبتلك النسبة فإن الاقتصاد السعودي سيسجل أعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ (كوفيد 19).
وعلى إثر ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي).
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي.
وأكد أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مُشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة السعودية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.