مخزون الغاز في منشآت تخزين الغاز الألمانية يبلغ أكثر من 75%
بلغ مخزون الغاز في منشآت تخزين الغاز الألمانية أكثر من 75%، على الرغم من انخفاض الإمدادات من روسيا بشكل كبير.
مخزون الغاز في منشآت تخزين الغاز الألمانية يبلغ أكثر من 75%
وأظهرت أحدث البيانات الأولية من مشغلي تخزين الغاز الأوروبيين مساء أمس السبت، أن مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز الألمانية بلغ 75.43% من طاقتها الاستيعابية بحلول يوم الجمعة الماضي أي قبل أسبوعين من الموعد المحدد.
ووفقا للوائح الجديدة، فإنه بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، يجب أن يكون مستوى الملء 85% على الأقل وأن يكون 95% بحلول نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وتعوض مرافق التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تشكل نوعا من الحاجز لسوق الغاز.
وتحاول الحكومة الألمانية ضمان ملء مرافق تخزين الغاز تقريبا بحلول فصل الشتاء.
والهدف هذا العام هو مساعدة البلاد على الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الخسارة الكلية المحتملة من الإمدادات الروسية في الشتاء.
ولأغراض المقارنة، ستكون كمية الغاز المخزنة عند مستوى 95% تقريبا هي نفس كمية الغاز التي استخدمت على مستوى البلاد خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022.
وأصبحت مستويات التخزين المرتفعة الحالية ممكنة بسبب الاستهلاك المنخفض خلال الصيف والواردات القوية من شمال غرب أوروبا.
تتأهب ألمانيا لشتاء صعب في ظل نقص إمدادات الغازات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبدأت برلين في التحرك سريعا، واتخاذ خطوات من شأنها ترشيد الاستهلاك.
وتنوي ألمانيا التي تخشى نقصا في إمدادات الغاز خفض التدفئة في المباني العامة كلّها هذا الشتاء، على ألا تتخطّى الحرارة 19 درجة مئوية، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد.
وفي مقابلة مع صحيفة "زودويتشه تسايتونغ"، قال وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك (حزب الخضر) الذي قدّم في يوليو/تموز تدابير للاقتصاد في استهلاك الطاقة إنه "بالإضافة إلى هذه الإجراءات، ينبغي ألا تتخطّى الحرارة 19 درجة في المباني العامة، ما عدا طبعا في المستشفيات والمراكز الاجتماعية".
وبات ينبغي أيضا إطفاء إنارة العمارات والمعالم التاريخية ليلا، وهو إجراء شرعت بعض المدن، مثل برلين، في تطبيقه.
واعتبر هابيك أنه "ينبغي الاقتصاد بعد أكثر في الطاقة المستهلكة في مجال العمل"، مشيرا إلى أن المحادثات جارية مع وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين.
ومنذ عدّة أسابيع، تدعو حكومة المستشار أولاف شولتس إلى بذل مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدّة والتي قد تتقلّص إمداداتها هذا الشتاء بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي يونيو/حزيران، كانت ألمانيا تعوّل على واردات الغاز الروسي بنسبة 3 %، في مقابل 55% قبل الحرب في أوكرانيا. ويستخدم الغاز لتدفئة المنازل في ألمانيا بنسبة تتخطّى 50%.
يبدو أن الاقتصاد الألماني ما زال أمامه طريق طويل من المعاناة التي ستؤثر على أدائه خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت دراسة أجراها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (آي دابليو) أن ألمانيا ينقصها أكثر من نصف مليون عامل ماهر.
وذكر المعهد في كولونيا أن النقص كبير بشكل خاص في قطاع العمل الاجتماعي والتعليم والرعاية والحرف وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا للدراسة، بلغ نقص الأيدي العاملة الماهرة في المتوسط خلال مدة 12 شهرا من تموز/يوليو 2021 إلى تموز/يوليو 2022 حوالي540 ألف عامل ماهر في جميع القطاعات. وتوجد أكبر فجوة في العمل الاجتماعي، حيث لا يوجد عاطلين عن العمل مؤهلين بشكل مناسب لشغل ما يقرب من 20 ألفا و600 وظيفة شاغرة، وهو رقم قياسي جديد يتم تسجيله في هذا القطاع.
وأشارت الدراسة إلى أن الفجوة بالنسبة للقطاع التعليمي كبيرة بالمثل، وتبلغ في قطاع رعاية المسنين أكثر من 18 ألف وظيفة شاغرة.
وبحسب البيانات، هناك فجوة تقدر إجمالا بـ 87 ألف عامل ماهر في المهن الحرفية، خاصة في مجال إلكترونيات البناء وتكنولوجيا الصرف الصحي والتدفئة وتكييف الهواء، إلى جانب فنيي السيارات والسائقين المحترفين.
وأشار المعهد إلى أن نقص العمالة الماهرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 90% من الوظائف الشاغرة في هذا القطاع.
وكان المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (أي إيه بي) أعلن في وقت سابق أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني وصل إلى مستوى قياسي غير معهود، موضحا أن عدد هذه الوظائف الشاغرة بلغ 93ر1 مليون وظيفة في الربع الثاني من هذا العام، لافتا إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة 11 % مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في القارة الأوربية من تحديات اقتصادية عدة من جراء تباعات حرب روسيا على أوكرانيا.
ومن أبرز تلك التحديات دفع ألمانيا لفاتورة عنادها وإصرارها على التخلي عن الغاز الروسي الأمر الذي سيكبدها الكثير من الأموال.
ففي أول 5 أشهر فقط من 2022 ارتفعت قيمة واردات الغاز بنحو 160%، على الرغم من تراجع حجم الواردات بنحو 23% في نفس الفترة.
وتستورد ألمانيا الغاز بشكل رئيسي من روسيا، إلا أنها بدأت في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر منذ بداية الأزمة الأوكرانية.
وأدى هذا الأمر إلى ارتفاع معدل التضخم إلى درجات غير مسبوقة في ألمانيا حيث بلغ 7.9% خلال شهر مايو الماضي في سابقة لم تشهدها البلاد منذ خمسين عاما. وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت في 4 أغسطس 2022، تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال حزيران/يونيو الماضي للشهر الخامس على التوالي في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيان اليوم أنه "في ضوء زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا ونقص إمدادات الغاز، مازال نمو الطلب ضعيفا... آفاق النشاط الصناعي مازالت مقيدة في ظل استمرار تدهور مناخ الأعمال".
وتبدو النظرة المستقبلية لألمانيا أسوأ من الكثير من الدول المجاورة. بالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع واضطراب سلاسل الإمداد، يعتبر اعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي يهدد باحتمال اللجوء إلى تنظيم إمدادات الطاقة واستخدام نظام الحصص للمستهلكين خلال الشتاء المقبل، في ظل استمرار تقليص روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى ألمانيا وأوروبا بشكل عام.
ومن المحتمل أن يتدهور الموقف بصورة أكبر في الأشهر القادمة حتى تضطر الشركات الصناعية في ألمانيا إلى خفض إنتاجها أو وقفه جزئيا.