برلمانية أمريكية تؤكد أن بايدن لن يترشح لولاية ثانية

أعربت كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي، عن اعتقادها بأن رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن، لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

برلمانية أمريكية تؤكد أن بايدن لن يترشح لولاية ثانية

وأضافت مالوني، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، ردا على سؤال هل يجب على بايدن المشاركة مرة جديدة في الانتخابات الرئاسية: "لا تسجلوا ما سأقوله الآن. اعتقد أنه لن يترشح لولاية ثانية".

بعد ذلك طلب الصحفي من مالوني الرد على نفس السؤال مع تسجيله، فقالت: "لا، لا يتعين عليه الترشح مجددا".

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، نية الرئيس الأمريكي الحالي على التنافس مرة أخرى على منصب الرئاسة.

من جانبها، كتبت وسائل الإعلام أن بايدن تحدث عن ذلك شخصيا إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما.
تشمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستثمارية الضخمة التي أقرها الكونجرس تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة.

كما تشمل خفض تكاليف الأدوية التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية وفرض ضرائب جديدة على الشركات.

وأقرّ الكونجرس الأمريكي في تصويت نهائي مساء الجمعة خطّة جو بايدن الضخمة للمناخ والصحّة.

وخطة بايدن التي يُفترض أن تضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، لا تزال تحتاج إلى توقيع بايدن لتُصبح قانونًا نافذًا.

وكتب بايدن "اليوم انتصر الشعب الأمريكي"، مضيفًا أنّه من خلال هذه الخطّة "ستُلاحظ العائلات انخفاضًا في أسعار الأدوية والرعاية الصحّية وتكاليف الطاقة".

في المقابل، يعتبر المعسكر الجمهوري أنّ هذا النصّ سيؤدّي إلى نفقات عامّة غير ضروريّة، ودعا الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر شبكته الاجتماعية Truth Social، جميع الجمهوريّين إلى الوقوف ضدّ الخطّة.

"خطة بايدن للمناخ" تدهس مشتري السيارات الكهربائية وتصدم البيئة.. ما السبب؟
يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأميركي والتي يُعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري.

لمحة مفصّلة عن النقاط الواردة في الخطة التي شكّلت انتصارا سياسيا لـ بايدن قبيل انتخابات منتصف الولاية البالغة الأهمية.

وقال بايدن إنه سيوقّع عليها لتصبح قانونا الأسبوع المقبل حيث يعد التشريع أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي.

وسيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.

ويمثّل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أمريكي يشتري مركبة كهربائية. وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30 في المئة من الكلفة.

وسيتم أيضا تخصيص حوالى 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.

وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.

وتهدف الخطة مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030، مقارنة مع مستويات العام 2005.

يتمثّل الجانب الثاني الأهم للتشريع في المساعدة على خفض عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية عبر الولايات المتحدة، لا سيما عبر السيطرة على الأسعار المرتفعة للغاية للأدوية التي تعطى بوصفة طبية.

وبناء على الخطة الجديدة، سيسمح لـ "ميديكير" (خطة التأمين الصحي الوطنية للأشخاص البالغين 65 عاما وما فوق أو أصحاب الدخل المحدود) بالتفاوض على أسعار أدوية معيّنة مع الشركات الكبرى المصنّعة بشكل مباشر لأول مرة، وهو ما يرجّح بأن يثمر عن صفقات أفضل للمرضى.

وتنص الخطة على أنه يتعين على شركات الأدوية تقديم حسومات على عقاقير معيّنة إذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

كما تمدد الامتيازات المشمولة في "قانون الرعاية ميسورة التكلفة" المعروف بـ "أوباماكير" حتى العام 2025.

إلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة، تسعى الخطة التي أطلق عليها "قانون خفض التضخم" للحد من العجز الفيدرالي عبر تبني حد أدني للضريبة على الشركات تبلغ نسبته 15 في المئة لكافة الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

وتهدف الضريبة الجديدة لمنع شركات ضخمة معيّنة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظريا.

وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تضاف إلى خزينة الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.