كل ما تريد معرفته حول القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022
تنطلق الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 سبتمبر/أيلول المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.
كل ما تريد معرفته حول القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022
وتنظم القمة كل من هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر/أيلول.
وتستقطب القمة سنويًا عددًا من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين.
وتناقش القمة العالمية عددًا من المحاور الرئيسية مثل الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب وغيرها من الموضوعات التي تسهم في دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع عجلة التنمية المستدامة.
كما تمهد الطريق نحو الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف التي ستنظم في جمهورية مصر العربية في العام 2022 والدورة الثامنة والعشرین لمؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغير المناخ /28 COP / التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي عام 2023 الأمر الذي يعكس دور الإمارات الفاعل والمؤثر عالمیًا للوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات وضمان مستقبل أفضل للبشریة.
وفي هذا الإطار يقول سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر:" تعد القمة منصة عالمیة ھامة تھدف إلى تعزیز الشراكات وتبادل الخبرات بين أبرز صناع القرار ودعم التعاون بين المؤسسات والمنظمات الإقلیمیة والعالمیة من القطاعین العام والخاص كما توفر فرصة للخبراء والأكاديميين والمتخصصين لتقديم أحدث الخطط والسياسات."
كما تسلط الضوء على ما تم تحقيقه في مبادرات الحياد المناخي وتعزيز الحوار حول خطط تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا للعمل المناخي وزيادة التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص الأخرى لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة.
وتعتبر القمة من أهم المبادرات في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة لتقدیم الدعم للمجتمع الدولي في مجال النمو الأخضر المستدام الذي يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
ومنذ إطلاقها عام 2014 حققت القمة تطورًا وإنجازات مهمة من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص.
ويقدر حجم استثمارات دبي في الاقتصاد الأخضر حسب إحصائية صادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بنحو 40 مليار درهم، وتنتج دبي 1630 ميجاوات من الطاقة الشمسية، منها 330 ميجا من مبادرة "شمس دبي" التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربطها بشبكة الهيئة، ونحو 1310 ميجاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لتصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% حاليًا، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13200 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا.
ومن المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
بلغت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات نحو 598.4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية زادت بواقع 8.1 مليار درهم أو ما نسبته 1.37% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
بينما زادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 2.45% توازي 14.3 مليار درهم مقابل 584.1 مليار درهم في أبريل الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 2.4 مليار درهم مقابل 596 مليار درهم في مايو 2021.
وبحسب الإحصائيات، ارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 393.9 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2% أو ما يوازي 7.6 مليار درهم مقابل نحو 386.3 مليار درهم في مايو 2021.
وزاد الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.85% أو ما يعادل 10.9 مليارات درهم مقارنة بنحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.82% توازي 3.2 مليار درهم مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1% تعادل 4 مليارات درهم لتصل إلى 418.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 414.1 مليار درهم في أبريل السابق عليه.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 92.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 60.3 مليار درهم في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و19.4 مليار درهم في سندات الدين و2.6 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليار درهم استثمارات أخرى.
وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في دولة الإمارات، وصل إجمالي أصولها إلى 2.844 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.03% أو ما يعادل 83.6 مليار درهم مقارنة بنحو 2.76 تريليون درهم في ابريل السابق عليه.
وزادت أصول البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 10% أو ما يعادل 258.3 مليار درهم مقارنة بنحو 2.586 تريليون درهم في مايو 2021، فيما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4.14% أو ما يوازي 113.1 مليار درهم مقارنة بنحو 2.731 تريليون درهم في نهاية العام الماضي 2021.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على أكثر من 82.6% من أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.4%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.471 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.8% أو ما يعادل 106.4 مليار درهم مقارنة بنحو 1.365 تريليون درهم في مايو 2021، فيما زادت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4.3% أو ما يعادل 60.6 مليار درهم مقارنة بنحو 1.411 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.622 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي بنمو على أساس شهري بنسبة 1.76% أو ما يعادل 28.1 مليار درهم مقابل نحو 1.594 تريليون درهم في ابريل السابق عليه، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 11.6% أو ما يعادل 168.8 مليار درهم مقارنة بنحو 1.453 تريليون درهم في مايو 2021، فيما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 48.7 مليار درهم أو ما نسبته 3.1%.
وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 398.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 260.4 مليار درهم في سندات الدين، و88.7 مليار درهم في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق و13.8 مليار درهم في الأسهم، و35.2 مليار درهم استثمارات أخرى.