مجلس القضاء الأعلى في العراق يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب.
ودعا المجلس كافة الجهات بالعراق إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
مجلس القضاء الأعلى في العراق يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب
وأضاف: "اقترحنا تعديل بعض مواد الدستور، ونقف على مسافة واحدة من الجميع".
والأربعاء، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، القضاء العراقي، بحل مجلس النواب (البرلمان) خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل.
ولطالما أكد الصدر أن حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا "لا بديل عنه".
ويقود الصدر حركة احتجاجية وصفت بـ "الإصلاحية"، بدأت في 27 يوليو/تموز الماضي بعد اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية ببغداد، والإعلان لاحقًا عن البدء باعتصام مفتوح ردًا على ترشيح قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء.
وفيما بعد، دعا الصدر عبر ما عرف بـ "بيان رقم واحد"، إلى حل البرلمان الحالي والمضي قدما بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بآليات دستورية تمنع عودة التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومات المقبلة في العراق.
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، دعمه لدعوة رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، بإجراء انتخابات مبكرة، وفق شروط معينة.
وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان، إن "الحزب كان قد عبر عن قلقه منذ البداية إزاء الوضع الراهن في العراق والانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، لذلك نطلب من جميع القوى السياسية أن تدخل في مفاوضات مثمرة على أساس الدستور، وذلك انطلاقا من مبدأ المصلحة العليا للشعب العراقي".
وتابع: "يمكن إعادة الانتخابات في العراق لكن ذلك يأتي بعد اتفاق القوى السياسية وضمان أن يقبلوا بنتائجها النهائية وألا تتم إعادة تجربة الانتخابات السابقة في العراق".
وكان رئيس التيار الصدري دعا بعد أيام على اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية ببغداد وإعلان الاعتصام المفتوح، إلى حل البرلمان الحالي والمضي بإعادة الانتخابات المبكرة.
ولاقت دعوة الصدر تأييدًا واسعًا على مستوى القوى السياسية والأوساط الشعبية بخلاف بعض الكيانات المنضوية تحت ما يسمى بالإطار التنسيقي التي لا تزال ترفض المضي بذلك الخيار وتطالب باستكمال تشكيل الحكومة وفق نتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.
وشكل الصدر مع القوى السنية الأكبر (السيادة)، والحزب الديمقراطي الكردستاني تحالف من "أجل العراق"، في مسعى لتمرير حكومة أغلبية وطنية قبل أن يقرر سحب نوابه الـ73 من البرلمان.
قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تصريحات سابقة، إن البلاد تواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات.
وأضاف في تصريحات صحفية: "نحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022 ولا وجود للموازنة"، مضيفا "الحوار هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في البلاد".
ومضى قائلا "يجب أن تتعاون الكتل السياسية مع الحكومة لإيجاد حل لموضوع الموازنة".
الكاظمي قال أيضا "مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة".
وتابع "مبادرتنا حول إيجاد حل للأزمة في البلاد لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية".
وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، القضاء العراقي، بحل مجلس النواب (البرلمان) خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.
وتابع "أدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى لتصحيح المسار بعد انتهاء مهل اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء".
وقبل أسبوع، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان العراقي الحالي.
ويقود الصدر حركة احتجاجية وصفت بـ "الإصلاحية"، بدأت في 27 يوليو/تموز الماضي بعد اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية ببغداد، والإعلان لاحقًا عن البدء باعتصام مفتوح ردًا على ترشيح قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء.
وفيما بعد، دعا الصدر عبر ما عرف بـ "بيان رقم واحد"، إلى حل البرلمان الحالي والمضي قدما بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بآليات دستورية تمنع عودة التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومات المقبلة في العراق.