هل تستورد الولايات المتحدة الأمريكية النفط الروسي؟

رغم أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي فرضت حظرا على صادرات النفط الروسي، إلا أن بترول موسكو "تسلل" إليها في مفارقة ساخرة.

هل تستورد الولايات المتحدة الأمريكية النفط الروسي؟

ولأن قرارات الحظر والعقوبات على حركة النفط، لا يمكن تطبيقها بصرامة في ظل الألاعيب التي يمارسها التجار، فوجئت واشنطن بأن النفط الروسي وجد طريقه إليها عبر وسطاء هنود.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن شركة هندية أخفت منشأ شحنة نفط روسية وقامت بمعالجتها وشحن بعض منتجاتها إلى نيويورك، وفقا لنائب محافظ البنك المركزي الهندي.

وتم إخطار الهند بالقضية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، حسبما قال مايكل باترا، نائب المحافظ المسؤول عن السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، اليوم السبت في بوبانسوار، عاصمة ولاية أوديشا الشرقية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال باترا: "سأعطي مثالا على مدى اضطراب العالم. أنتم تعرفون أن هناك عقوبات ضد الأشخاص الذين يشترون النفط الروسي. وقد أبلغتنا وزارة الخزانة الأمريكية بذلك".

ولم يوضح ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء بشأن الشحنة.

وأوضح باترا أن سفينة هندية التقت بناقلة روسية في البحر ونقلت النفط وأبحرت إلى ميناء في ولاية جوجارات الهندية حيث تمت معالجة الشحنة إلى منتج يستخدم في صنع البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة.

وأضاف: "تم إعادة الإنتاج المكرر إلى تلك السفينة وأبحرت دون وجهة. وفي منتصف البحر تلقت وجهة لذلك أعادت رسم مسارها، متجهة إلى نيويورك ".

وأصبحت الهند والصين مستهلكتين للنفط الخام الروسي حيث تجنب معظم المشترين الآخرين شرائه بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستورد الدولة الواقعة في جنوب آسيا 85% من احتياجاتها النفطية، وفقا لبلومبرج.

تشمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستثمارية الضخمة التي أقرها الكونجرس تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة.

كما تشمل خفض تكاليف الأدوية التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية وفرض ضرائب جديدة على الشركات.

وأقرّ الكونجرس الأمريكي في تصويت نهائي مساء الجمعة خطّة جو بايدن الضخمة للمناخ والصحّة.

وخطة بايدن التي يُفترض أن تضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، لا تزال تحتاج إلى توقيع بايدن لتُصبح قانونًا نافذًا.

وكتب بايدن "اليوم انتصر الشعب الأمريكي"، مضيفًا أنّه من خلال هذه الخطّة "ستُلاحظ العائلات انخفاضًا في أسعار الأدوية والرعاية الصحّية وتكاليف الطاقة".

في المقابل، يعتبر المعسكر الجمهوري أنّ هذا النصّ سيؤدّي إلى نفقات عامّة غير ضروريّة، ودعا الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر شبكته الاجتماعية Truth Social، جميع الجمهوريّين إلى الوقوف ضدّ الخطّة.

"خطة بايدن للمناخ" تدهس مشتري السيارات الكهربائية وتصدم البيئة.. ما السبب؟
يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأميركي والتي يُعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري.

لمحة مفصّلة عن النقاط الواردة في الخطة التي شكّلت انتصارا سياسيا لـ بايدن قبيل انتخابات منتصف الولاية البالغة الأهمية.

وقال بايدن إنه سيوقّع عليها لتصبح قانونا الأسبوع المقبل.
370 مليار دولار للطاقة النظيفة والمناخ.
يعد التشريع أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي.

وسيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.

ويمثّل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أمريكي يشتري مركبة كهربائية. وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30 في المئة من الكلفة.

وسيتم أيضا تخصيص حوالى 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.

وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.

وتهدف الخطة مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030، مقارنة مع مستويات العام 2005.

يتمثّل الجانب الثاني الأهم للتشريع في المساعدة على خفض عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية عبر الولايات المتحدة، لا سيما عبر السيطرة على الأسعار المرتفعة للغاية للأدوية التي تعطى بوصفة طبية.

وبناء على الخطة الجديدة، سيسمح لـ "ميديكير" (خطة التأمين الصحي الوطنية للأشخاص البالغين 65 عاما وما فوق أو أصحاب الدخل المحدود) بالتفاوض على أسعار أدوية معيّنة مع الشركات الكبرى المصنّعة بشكل مباشر لأول مرة، وهو ما يرجّح بأن يثمر عن صفقات أفضل للمرضى.

وتنص الخطة على أنه يتعين على شركات الأدوية تقديم حسومات على عقاقير معيّنة إذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

كما تمدد الامتيازات المشمولة في "قانون الرعاية ميسورة التكلفة" المعروف بـ "أوباماكير" حتى العام 2025.

إلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة، تسعى الخطة التي أطلق عليها "قانون خفض التضخم" للحد من العجز الفيدرالي عبر تبني حد أدني للضريبة على الشركات تبلغ نسبته 15 في المئة لكافة الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

وتهدف الضريبة الجديدة لمنع شركات ضخمة معيّنة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظريا.

وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تضاف إلى خزينة الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.