مصر تبحث عن قرض جديد.. ما هي الأسباب والدوافع؟
شرعت مصر في محادثات أولية مع بنوك إقليمية ودولية لاقتراض 2.5 مليار دولار، بغرض سداد عجز الحساب الجاري، والديون المستحقة بنهاية عام 2023.
وتشارك مجموعة من البنوك في تدبير القرض من بينها "بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي التجاري"، حسب مصادر تحدثت مع وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.
وجاءت هذه التحركات، بعد 7 شهور استغرقتها القاهرة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 15 و20 مليار دولار، لكن حتى الآن لم يتفق الطرفان، حسب وزير المالية المصري محمد معيط.
لكن محللين وخبراء اقتصاديين اعتبروا أن لجوء مصر إلى الاقتراض من بنوك إقليمية ودولية، ربما يكون بسبب الشروط المجحفة التي طلب صندوق النقد الدولي من القاهرة تنفيذها قبل الحصول على القرض الجديد.
تدبير أكبر سيولة
وقال الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده، إن القاهرة ملزمة بتدبير ما يقرب من 41 مليار دولار بنهاية عام 2023 لتوجيه جزء منها لسداد خدمة الدين، والجزء الآخر لسد عجز الحساب الجاري، وتفاوضها مع أكثر من جهة للاقتراض أمر طبيعي.
وحول انخفاض قيمة القرض المطلوب من البنوك الدولية، اعتبر عبده، أن الحصيلة التي جمعتها مصر من الاستحواذات السعودية الأخيرة على حصص في شركات مصرية بجانب 2.5 مليار دولار يجري التفاوض عليها، بالإضافة للاستثمارات الخليجية المستهدف ضخها، قد يصعد بقيمة الحصيلة الدولارية إلى 10 مليارات دولار.
وأعلن صندوق الثروة السيادي السعودي مؤخرًا، استحواذه على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار.
وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر لا تجد صعوبة في الحصول على قرض الصندوق، لكنها لا ترغب في تطبيق أي شروط من شأنها أن تضاعف الأعباء على الشعب.
وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان إن مصر بحاجة إلى تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
واستبعد رشاد، أن يتحمل المواطنون أي أعباء جديدة، خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا التي لا تزال تداعياتها السلبية متمثلة في ارتفاع معدل التضخم على مستوى جميع السلع والخدمات.
توقعات بانخفاض قيمة قرض الصندوق
لكن المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، رأى أن تفسير الحصول على قرض دولي جديد، بالاستغناء عن القرض الرابع من صندوق النقد أمر مستبعد.
وأوضح أن الحكومة تتفاوض حاليًا مع الصندوق حول التسهيلات التي بموجبها تحصل على القرض، وبمجرد الاتفاق سيتم صرف القيمة المحددة.
وتوقع أن يكون سبب مساعي مصر إلى اقتراض 2.5 مليار دولار هو انخفاض القيمة التي سيوفرها صندوق النقد.
وبدأت مصر عام 2016 مسيرتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، حيث حصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعقب هذا القرض، قرض ثان بلغ 2.77 مليار دولار لتقليل التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، والقرض الثالث حصلت عليه مصر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني وبلغت قيمته 5.2 مليار دولار.
ليست المرة الأولى
ويرى المحلل الاقتصادي المصري هاني توفيق، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا أثرا سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي، وبالتالي لم يعد أمام مصر فرصة سوى تدبير سيولة عن طريق السندات، وأذون الخزانة، أو الاقتراض أو السحب من الاحتياطي النقدي الذي انخفض بنحو 33 مليار دولار حاليًا.
ولفت توفيق إلى أن مصر اقترضت نحو مليار دولار من بنوك محلية وإقليمية نهاية عام 2020، لدعم ميزانية الدولة، وتم ترتيب القرض من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول.
في السياق ذاته، قال أستاذ الاقتصاد المصري بجامعة بني سويف، محمد خيري، إن مصر واجهت 4 تحديات على مدار الشهور الماضية تمثلت في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع الدولار، وزيادة فاتورة استيراد القمح، وتأثر إيرادات السياحة سلبيًا، وهذه التحديات تعد المحرك الأول للاقتراض وتفاقم الدين العام للبلاد.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 145.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل 137.4 مليار دولار في الربع السابق له، حسب بيانات البنك المركزي المصري.