تعديل وزاري في مصر.. ضخ دماء جديدة واستجابة للشارع
تعديل وزاري بغرض ضخ دماء جديدة واستجابة لطموحات المواطنين المصريين وغضبهم من بعض الملفات.
هكذا رأى برلمانيون في تصريحات صحفية التعديل الوزاري التي وافق عليها البرلمان المصري، السبت، خلال جلسة طارئة.
ووافق البرلمان المصري في جلسة حاسمة، السبت، على تعديل وزاري شمل 13 حقيبة، في عملية شملت تغيير وجوه رئيسية بحكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
برلمانيون مصريون أكدوا أن التعديل الوزاري جاء لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها.
وشددوا على أن التغيير جاء في وقت هام ودقيق للغاية ليتناسب مع المرحلة الراهنة وضرورة مواجهة التحديات والأزمات التي تعاني منها مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بجانب غضب المواطنين من ملف التعليم.
ضخ دماء جديدة
البرلمانية المصرية، مي رشدي، رأت أن هذه التعديلات جاءت في وقت مناسب لتجديد الدماء لخدمة المواطن المصري، واصفة التعديل بـ "الإيجابي"، وبناء على رغبة الشارع المصري وأهمها وزير التعليم.
وتابعت، أن التغيير فرصة هامة لوضع سياسات جديدة لتطوير عدد من القطاعات للتعامل مع الأوضاع الراهنة، وتغيير وزير الصناعة والإنتاج الحربي يعتمد على زيادة الصادرات وتقليل الفجوة، وهو هدف قومي وتخطيط طويل الأمد لنقل البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وحول ملف الري، أكدت رشدي أنه رغم تغيير الوزير وتجديد ضخ دماء جديدة لتطوير طرق الري الحديثة وتبطين المصارف للحفاظ على مخزون مصر من المياه.
وشددت على أن المرحلة المقبلة فارقة بعمر البلاد في ظل الوضع الراهن التي يعاني منها وخاصة بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية.
وأكملت، الحكومة الجديدة عليها أن تواصل دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى، وضرورة إدارة المهام التي تكلف بها بأعلى مستوي، لافتا إلى أن الخطوة الهامة والتي لا تزال تخطوها الدولة، وهو إعادة بناء مصر الحديثة بما يتلاءم مع اسم وسمعة مصر دوليا.
أهمية التوقيت
واتفق مع مي رشدي، البرلماني المصري وعضو لجنة الشباب والرياضة النائب محمد الحوفي، حول أهمية التوقيت وضرورة ضخ دماء جديدة قادرة مواصلة مسيرة التنمية، وتنفيذ رؤى الدولة الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية، والسير نحو طريق الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة.
البرلماني المصري أكد أن التعديل الوزاري جاء لتطوير الأداء الحكومي، خاصة أن معظم الحقائب التي تم تغييرها لامست المواطن بشكل كبير، وترتبط بقضايا حيوية، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم تم تغييره استجابة لغضب الشارع بسبب الثانوية العامة.
وتابع: بالتالي التغيير كان مطلوبا من منطلق أن التغيير في الأشخاص يؤدي إلى تغيير في الفكر والسياسات المتبعة، والحكومة عليها عبء كبير حاليا ويجب تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر في ظل الظروف الحالية.
وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب المصري، أن التعديل كان متوقعا ومنتظرا حدوثه منذ مدة، وملف الصناعة كان يحتاج لتنشيط وضخ دماء جديدة لزيادة الصناعات بالبلاد وزيادة التصدير وتنويع مصادر الدخل.
واتفقت التمامي مع رأي عضوي النواب السابقين حول تغير وزير التعليم طارق شوقي، كان ضروريا نظرا لغضب الشارع المصري من نتائج الثانوية العامة، بالإضافة إلى تخبط المنظومة خلال الفترة الماضية.