ماذا تشمل خطة "بايدن" الاستثمارية الضخمة التي أقرها الكونجرس؟

تشمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستثمارية الضخمة التي أقرها الكونجرس تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة.

ماذا تشمل خطة "بايدن" الاستثمارية الضخمة التي أقرها الكونجرس؟

كما تشمل خفض تكاليف الأدوية التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية وفرض ضرائب جديدة على الشركات.

وأقرّ الكونجرس الأمريكي في تصويت نهائي مساء الجمعة خطّة جو بايدن الضخمة للمناخ والصحّة.

وخطة بايدن التي يُفترض أن تضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، لا تزال تحتاج إلى توقيع بايدن لتُصبح قانونًا نافذًا.

وكتب بايدن "اليوم انتصر الشعب الأمريكي"، مضيفًا أنّه من خلال هذه الخطّة "ستُلاحظ العائلات انخفاضًا في أسعار الأدوية والرعاية الصحّية وتكاليف الطاقة".

في المقابل، يعتبر المعسكر الجمهوري أنّ هذا النصّ سيؤدّي إلى نفقات عامّة غير ضروريّة، ودعا الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر شبكته الاجتماعية Truth Social، جميع الجمهوريّين إلى الوقوف ضدّ الخطّة.

يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأميركي والتي يُعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري.

لمحة مفصّلة عن النقاط الواردة في الخطة التي شكّلت انتصارا سياسيا لـ بايدن قبيل انتخابات منتصف الولاية البالغة الأهمية.

وقال بايدن إنه سيوقّع عليها لتصبح قانونا الأسبوع المقبل.
370 مليار دولار للطاقة النظيفة والمناخ.
يعد التشريع أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي.

وسيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.

ويمثّل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أمريكي يشتري مركبة كهربائية. وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30 في المئة من الكلفة.

وسيتم أيضا تخصيص حوالى 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.

وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.

وتهدف الخطة مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030، مقارنة مع مستويات العام 2005.

يتمثّل الجانب الثاني الأهم للتشريع في المساعدة على خفض عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية عبر الولايات المتحدة، لا سيما عبر السيطرة على الأسعار المرتفعة للغاية للأدوية التي تعطى بوصفة طبية.

وبناء على الخطة الجديدة، سيسمح لـ "ميديكير" (خطة التأمين الصحي الوطنية للأشخاص البالغين 65 عاما وما فوق أو أصحاب الدخل المحدود) بالتفاوض على أسعار أدوية معيّنة مع الشركات الكبرى المصنّعة بشكل مباشر لأول مرة، وهو ما يرجّح بأن يثمر عن صفقات أفضل للمرضى.

وتنص الخطة على أنه يتعين على شركات الأدوية تقديم حسومات على عقاقير معيّنة إذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

كما تمدد الامتيازات المشمولة في "قانون الرعاية ميسورة التكلفة" المعروف بـ "أوباماكير" حتى العام 2025.

حد أدنى للضريبة على الشركات بنسبة 15% 
إلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة، تسعى الخطة التي أطلق عليها "قانون خفض التضخم" للحد من العجز الفيدرالي عبر تبني حد أدني للضريبة على الشركات تبلغ نسبته 15 في المئة لكافة الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

وتهدف الضريبة الجديدة لمنع شركات ضخمة معيّنة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظريا.

وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تضاف إلى خزينة الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.

قال توماس باركن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ريتشموند اليوم الجمعة إنه يريد رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وسيراقب البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد حجم الزيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للمجلس في سبتمبر/أيلول.

وأبلغ باركن شبكة سي.إن.بي.سي. التلفزيونية "أود أن أرى فترة من السيطرة على التضخم، وحتى نفعل ذلك، أعتقد أننا سنضطر إلى نقل الأسعار إلى منطقة مُقيدة"، مضيفا أنه يود بقاء التضخم عند الهدف الذي وضعه مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2% "لبعض الوقت.

سجّل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا طفيفا إلى 8.5% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد أن زاد بنسبة 9.1% في يونيو/حزيران، في أول تراجع منذ أبريل/ نيسان.

ورغم ذلك رأى الرئيس الأمرdكي، جو بايدن، "أن التضخم ربما ينحسر لكن المواطنين ما زالوا يتأذون من تداعياته".

ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 0.3% في يوليو/ تموز، وهي زيادة أقل من المسجلة في أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار/ أو يونيو/ حزيران.

انخفض مؤشر أسعار البنزين بنسبة 7.7% في يوليو/ تموز على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 11.2% في يونيو/ حزيران.

تراجع مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 4.6% بعد ارتفاعه 7.5% في يونيو/ حزيران.

ارتفع مؤشر أسعار الكهرباء في يوليو/ تموز 1.6% وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي لا تقل عن 1.3%.

واصل مؤشر الغذاء ارتفاعه، إذا زاد 1.1%.

يعد تراجع أسعار البنزين ومن بعده مؤشر التضخم من بين العلامات البارزة الأولى التي تبعث على ارتياح الأمريكيين الذين عانوا ارتفاع الأسعار على مدار العامين الماضيين.

اتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جملة إجراءات لكبح التضخم منذ شهر من بينها السعي لخفض سعر البنزين، عبر السماح باستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة والعمل على زيادة إنتاج المحروقات، وحض الكونجرس على سنّ تشريع لتقليل تكلفة النفقات اليومية على العائلات الأمريكية، فضلًا عن الاستمرار في إطلاق يد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءاته المناسبة لخفض التضخم.

يبلغ مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي 2%، وقد أعلن على لسان رئيسه جيروم باول من قبل وأعضاء مجلسه للسياسات النقدية أنه سيواصل رفع الفائدة إلى أن يتراجع التضخم إلى المستويات المطلوبة مدعومًا بسوق العمل القوي.

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة خلال اجتماعات مارس/آذار 25 نقطة أساس، ومايو/ أيار 50 نقطة أساس، ويونيو/حزيران 75 نقطة أساس ويوليو/ تموز 75 نقطة أساس.

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في يوليو/ تموز الماضي ليسجل 3.5%، ما يدعم توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من رفع الفائدة المتوقع في سبتمبر/ أيلول المقبل.

لكن في المقابل يقف الاقتصاد الأمريكي على شفا الركود التضخمي، بعد أن انكمش في الربعين الأول والثاني من العام الحالي بنسبتي 1.5% و0.9% على التوالي، وهو التعريف الاصطلاحي للركود التقني أو الفني.

ترفض وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين التسليم بأن اقتصاد بلادها في حالة ركود، وهي تشير إلى أرقام التوظيف وإنفاق المستهلكين، لكنها لم تقطع بأن أكبر اقتصادات العالم سيتجنبه.

خفض المسؤولون الأمريكيون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدهم في 2022 إلى 1.7%، بتراجع عن التقدير السابق عند 2.8% في مارس/آذار، رغم التفاؤل بشأن التوقعات طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي.