رئيس وزراء البرتغال لا يستبعد مد خط غاز يربط بلاده بوسط أوروبا.. ماذا قال؟
لم يستبعد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إمكانية مد خط أنابيب غاز يربط شبه الجزيرة الأيبيرية بأوروبا الوسطى، دون المرور عبر أراضي فرنسا.
رئيس وزراء البرتغال لا يستبعد مد خط غاز يربط بلاده بوسط أوروبا.. ماذا قال؟
وقالت صحيفة Observador: "يوم أمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء أن المفوضية الأوروبية أقرت بإمكانية وجود طريق بديل لخط أنابيب غاز سيربط وسط أوروبا بشبه الجزيرة الأيبيرية".
وأشار رئيس الوزراء البرتغالي، إلى أن النسخة الأصلية للمخطط واجهت "قيودا بيئية أشارت إليها فرنسا". ونوه أنطونيو كوستا بأن البديل، يمكن أن يكون ربط إسبانيا والبرتغال بإيطاليا، مما يعني مد الخط عبر البحر الأبيض المتوسط.
في وقت سابق، ذكرت محطة الإذاعة "كادينا سير"، نقلا عن مصادر في وزارة الانتقال البيئي الإسبانية، أن إسبانيا ستعرض تصدير الغاز إلى أوروبا عبر خطي أنابيب للغاز عبر جبال البرانس، واستخدام القدرات اللوجستية لمنظومة الغاز الوطنية لتجنب الحاجة إلى تقليل استهلاك الغاز.
قال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد الياباني، إن بلاده تريد المحافظة على مشاركتها في مشروعي "ساخالين -1" و"ساخالين-2".
وشدد على أن المشروع الأخير، يوفر نحو 9 ٪ من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الوارد إلى اليابان.
وأضاف الوزير الذي تم تعيينه في هذا المنصب في 10 أغسطس، في مقابلة مع صحيفة "نيكاي" نشرت اليوم السبت: "لا توجد تغييرات في مسارنا حول الحفاظ على المصالح [في هذه المشاريع]".
وفي أول مؤتمر صحفي له كوزير للاقتصاد، أشار نيشيمورا إلى أن هذه المشاريع مهمة للغاية لليابان في مجال توفير إمداد مستقر لموارد الطاقة.
ومن المعروف أن شركة سوديكو اليابانية تمتلك 30٪ في مشروع "ساخالين 1" للنفط والغاز.
ويتمتع مشروع "ساخالين-2"، بأهمية كبيرة بالنسبة لليابان، لأنه يقدم تقريبا كامل الغاز الطبيعي المسال المستورد من روسيا. وتؤكد سلطان اليابان أن الوقود الوارد من "ساخالين-2" يستخدم لتوليد نحو 3٪ من إجمالي الكهرباء في البلاد. وتمتلك شركتا ميتسوي اليابانية وميتسوبيشي 12.5٪ و10٪ على التوالي في هذا المشروع.
وسط خشية من نقص إمدادات الغاز، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلها هذا الشتاء، على ألا تتخطى الحرارة 19 درجة مئوية.
وبعد أن قدم في يوليو تدابير للاقتصاد في استهلاك الطاقة، أوضح وزير الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك (حزب الخضر)، في مقابلة مع صحيفة "زودويتشه تسايتونغ"، قائلا: "بالإضافة إلى هذه الإجراءات، ينبغي ألا تتخطى الحرارة 19 درجة في المباني العامة، ما عدا طبعا في المستشفيات والمراكز الاجتماعية"، مضيفا: "سوف نصدر مراسيم في هذا الصدد"، حيث أنه بات ينبغي أيضا إطفاء إنارة العمارات والمعالم التاريخية ليلا، وهو إجراء شرعت بعض المدن، مثل برلين، في تطبيقه.
ورأى روبرت هابيك أنه "ينبغي التقنين أكثر في الطاقة المستهلكة في مجال العمل"، موضحا أن "المحادثات جارية مع وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين".
هذا وتحث حكومة المستشار أولاف شولتس، منذ عدة أسابيع، على بذل مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة والتي قد تتقلص إمداداتها هذا الشتاء بسبب الأزمة الأوكرانية، إذ يخشى أكبر اقتصاد أوروبي شتاء صعبا بسبب أزمة الطاقة التي حذر وزير الاقتصاد من تداعياتها على القطاع.
وتم إطلاق حملة تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء للترويج لبعض الممارسات في البلاد، مثل الحد من استخدام مكيفات الهواء وتفضيل المواصلات العامة، كما بادرت عدة مدن إلى خفض حرارة المياه في أحواض السباحة.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، للصحفيين خلال زيارة لمدينة بوتسدام اليوم الجمعة، إن بلاده تدرس إمكانية استخدام ثلاث محطات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وأضاف شولتس: "نقوم بتوفير كميات الغاز المستخدمة، على سبيل المثال، من خلال إعادة فتح محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي يمكن أن تبدأ مرة أخرى بالعمل وتقدم منتجاتها لسوق الكهرباء وهو ما سيسمح بتخفيف التوترات في مجال الطلب العام. كما تعلمون نحن ندرس بدقة ما إذا كان من المنطقي إطالة تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث التي لا تزال تعمل، والتي لا يزال بإمكاننا استخدام قدراتها هذا الشتاء".
ويشار إلى أنه توجد حاليا في ألمانيا، ثلاث محطات طاقة نووية عاملة، ووفقا للخطة، سيتم فصلها عن الشبكة في 31 ديسمبر 2022.
على خلفية أزمة الغاز في ألمانيا، احتدم النقاش حول إمكانية تمديد استخدام هذه المحطات الثلاث مرة أخرى. وتجري السلطات حاليا تحليلا تقنيا للوضع، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي.