انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لتعديل وزاري بمصر

أفادت وسائل إعلام مصرية بانعقاد مجلس النواب بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر في إجراء تعديل وزاري اليوم السبت.

انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لتعديل وزاري بمصر

وقالت قناة "اكسترا نيوز"، إن مجلس النواب ينعقد للنظر في إجراء تعديل وزاري.

وبدأ توافد أعضاء مجلس النواب لمقر البرلمان لانعقاد الجلسة الطارئة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب اليوم السبت الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرا، وذلك لنظر أمر عاجل.
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، الجمعة، دعوة الأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب اليوم السبت، لمناقشة "أمر عاجل" لم تذكره.

وقال أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت الساعة 12 ظهرا، وذلك لنظر أمر عاجل.
وفيما لم يصرح مناع بموضوع الجلسة الطارئة التي قطعت إجازة مجلس النواب، قالت وسائل إعلام محلية إنه من المتوقع مناقشة تعديل وزاري وشيك على حكومة مصطفى مدبولي.

وأكدت مصادر لوسائل إعلام رسمية مصرية أن "مجلس النواب سيجتمع اليوم لمناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب الحكومية".

وحسب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها:

الفرع الأول: إعفاء الحكومة من أداء عملها

تنص مادة (128 ) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه. وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

الفرع الثاني: إجراء تعديل وزاري

مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.

دعا برلمان مصر نوابه لعقد جلسة طارئة، السبت، لنظر أمر عاجل، ورجحت مصادر أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملفات مهمة.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهرا، وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة وذلك "لنظر أمر عاجل".

ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي كان من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر القادم، فيما رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب.
ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وشهدت مصر في أكتوبر من العام 2019 تعديلا وزاريا شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.