قاضٍ فيدرالي يأمر بنشر مذكرة تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أمر قاضٍ فيدرالي، الجمعة، بنشر مذكرة تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكدت مذكرة تفتيش منزل ترامب أن "الوثائق التي عُثر عليها كانت (سرية للغاية) ويتعلق بعضها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

قاضٍ فيدرالي يأمر بنشر مذكرة تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وأشارت مذكرة التفتيش إلى "امتلاك الرئيس الأمريكي السابق لوثائق شديدة السرية ما يعتبر خرقًا للقانون".

وكشفت التحقيقات عن "انتهاك محتمل من جانب الرئيس السابق لقانون التجسس وعرقلة العدالة".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عن "تحقيقه في احتمال خرق ترامب لقانون مكافحة التجسس".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أجرى عملية تفتيش بمنزل ترامب على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حسّاسة، وفق ما جاء في مذكّرة التفتيش المنشورة الجمعة.

وأظهرت المذكّرة والمواد ذات الصلة التي أمر قاض في فلوريدا بنشرها أن "العناصر ضبطوا عددا كبيرا من الوثائق المصنّفة "سرية".

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مارا لاجو" في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.

وكان ترامب عندما غادر البيت الأبيض، أخذ معه صناديق من السجلات إلى مقره في مار إيه لاجو بفلوريدا، وبموجب قانون السجلات الرئاسية، قد تشكل إزالة السجلات الرسمية جريمة جنائية.

وقالت محاميته، كريستينا بوب، إنه تمت مصادرة بعض الأوراق.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الأرشيف الوطني الأمريكي إنه استعاد 15 صندوقًا من الأوراق من المقر، والتي كان ينبغي على ترامب تسليمها عندما غادر البيت الأبيض.

وأبلغت الوكالة الكونغرس في وقت لاحق بأن الصناديق تضمنت "عناصر معلمة على أنها معلومات سرية للأمن القومي".

ووفقا للمؤرخ الرئاسي ليندساى شيرفينسكي، فإن الاحتفاظ بالسجلات يسهل محاسبة الرؤساء على أفعالهم في مناصبهم.

لكن تطبيق قانون السجلات الرئاسية "معقد"، كما تقول، إذ قد يستثنى الاتهام في حال "حسن النية".

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، الخميس، أنه "صادق شخصيا" على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعتبر هذا أول تعقيب من الوزارة على إعلان الرئيس السابق مداهمة منزله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقال غرالاند: "صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكرة التفتيش في هذه القضية"، مؤكدا أن "الوزارة لا تتخذ قرارا كهذا بخفة".

ولم يوضح غارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنّه شدد، خلال مؤتمر صحفي، على وجود "سبب محتمل"، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.

وأدان غارلاند "هجمات لا أساس لها" طالت نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، سُجّلت بعد عملية المداهمة التي استهدفت، الإثنين، منزل ترامب في فلوريدا.

انتقادات
وسبق أن أعرب كبار مسؤولي الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، عن دعمهم للرئيس السابق عقب مداهمة مقر إقامته.

وفاقمت عملية المداهمة المباغتة الضغوط القضائية التي يتعرض لها ترامب، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.

وحض العديد من مستشاري ترامب السابقين الرئيس السابق على التأكيد بشكل فوري أنه سيكون مرشحا رئاسيا عام 2024.

وقال ترامب (76 عاما) عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر "إف بي آي" لمقر إقامته في مارالاغو واستمرت طيلة اليوم: "لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل".

وندد بما وصفه "سوء سلوك من جانب الادعاء العام" و"استخدام لنظام العدالة كسلاح" من جانب "الديمقراطيين من اليسار المتطرف الذي يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024".

البيت الأبيض
وتعقيبا على الموضوع، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه أي إشعار مسبق بشأن المداهمة ويحترم استقلالية وزارة العدل.

وردا على سؤال حول احتمال اندلاع اضطرابات ردا على مشاكل ترامب القانونية، أجابت جان- بيار "لا مكان للعنف السياسي في هذا البلد".

من جهته، رفض مكتب التحقيقات الفدرالي بقيادة كريستوفر راي الذي عينه ترامب، الكشف أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق.

غير أن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاغو بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021.