برلمان مصر يدعو نوابه لعقد جلسة طارئة اليوم السبت لنظر أمر عاجل

دعا برلمان مصر نوابه لعقد جلسة طارئة اليوم السبت لنظر أمر عاجل.

وقرر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.

ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر القادم، فيما رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملف سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث رغم اعتراض مصر والسودان.

برلمان مصر يدعو نوابه لعقد جلسة طارئة اليوم السبت لنظر أمر عاجل

ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

ونصت المادة على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وتنتظر مصر تعديلا وزاريا منذ شهور خاصة بعد تقدم وزيرة الصحة هالة زايد بطلب إجازة مفتوحة بعد إصابتها بوعكة صحية، فيما تم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته، واستقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وشهدت مصر في أكتوبر من العام 2019 تعديلا وزاريا شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:

1-التشاور مع رئيس الوزراء.

2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

ويعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدا السبت لمناقشة أمر عاجل، وذلك رغم أن المجلس في فترة إجازته البرلمانية عقب فض دور الانعقاد السابق، ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد غدا في جلسة طارئة.

وجاء في نص الدعوة: عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة ١٢ ظهر اليوم السبت 13 أغسطس 2022، وذلك لنظر أمر عاجل.
رجح النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، أن تكون جلسة مجلس النواب غدًا لإجراء تعديل وزاري واسع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي.
وتابع "بكري" في تصريحات له: "أتوقع أن يحوي التعديل مفاجآت هامة، وربما يعقب التعديل حركة محافظين واسعة".

وقال عضو مجلس النواب: "لا أرجح ما نشرته بعض المواقع حول تفويض الرئيس فيما يتعلق بإرسال قوات خارج الحدود، لأن المادة 152 من الدستور تنص علي أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني أولا وموافقة مجلس النواب بعد ذلك، وحتي الآن لا نعرف أن مجلس الدفاع الوطني قد اجتمع أم لا".

واختتم بكري تصريحاته قائلًا إنه يتوقع أن يحتمل التعديل الوزاري اسم حسن عبدالله، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.