أحداث شبوة.. لجنة رئاسية لمعالجة آثار التمرد العسكري الإخواني
عقدت لجنة رئاسية مشكلة من مجلس القيادة الرئاسي بمحافظة شبوة، اجتماعها الأول، لمعالجة آثار التمرد الإخواني المسلح.
وشدد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، رئيس اللجنة خلال الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية ومحافظ شبوة، على ضرورة نأي المؤسسة العسكرية والأمنية بعيدا عن الأحزاب السياسية والمحافظة على بقاء الدولة.
وقال وزير الدفاع اليمني، إنه كلف من مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة أحداث عتق، واصفا ما حدث بـ "المؤلم".
كما تعهد بتنفيذ القرارات الرئاسية والإشراف بما فيه عودة ممتلكات وعتاد محور عتق العسكري.
وأكد أن أي قائد تم رصد له مخالفات قانونية سيتم إحالته للمحاكمة ولن يشغل أي منصب في المستقبل، مشيرا إلى أن تقييم القادة العسكريين سيتم بموجب التزامهم بالتدوير الوظيفي.
ولفت إلى تفهم قرار السلطة المحلية في حسم أحداث عتق، موضحا أنه سيعمل لمعالجة ما بعدها ونثق بالمسؤولين في شبوة والقيادة السياسية في رأب هذا الصدع وجبر الضرر.
توحيد القرار ضد ميليشيات الحوثي
وقال وزير الدفاع اليمني، إن مجلس القيادة الرئاسي ضم مختلف القوى بما فيه العسكرية لتوحيد القرار ضد مليشيات الحوثي، مشددا على ضرورة أن تنأى المؤسسة العسكرية بعيدا عن الأحزاب السياسية.
وأضاف أن المجلس الرئاسي ضم مختلف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي ويجب على الجميع استيعاب ذلك وخدمة المصلحة الوطنية بعيدا عن الانتماء السياسي.
كما رفض الداعري أن تخضع مؤسسات الدولة السيادية في الدفاع والداخلية والمخابرات للمحاصصة الحزبية السياسية، مشيرا إلى أن اليمن يواجه أسوأ فترات الحروب والتمزق في تاريخ البلد بفعل مليشيات الحوثي.
وتعهد وزير الدفاع اليمني بعودة شبوة إلى عهدها كمنطقة اقتصادية وهي محافظة غنية بالثروات وقادرة أن تغذي كافة البلد.
تمرد الإخوان
ومنذ فجر الإثنين، قاد الإخوان وقياداتهم في محور عتق والقوات الخاصة والنجدة في شبوة تمردا على الشرعية، وذلك منذ إقالة قائد القوات الخاصة عبدربه لعكب، لضلوعه في قضايا اقتتال وإثارة فوضى داخل المحافظة التي توجد مليشيات الحوثي على حدودها الإدارية.
وعلى وقع هذه الفتنة، اتخذ المجلس الرئاسي إجراءات حاسمة، في مقدمتها تعيين 3 قيادات عسكرية وأمنية في شبوة وذلك بعد إقالته للقيادات الإخوانية المتمردة، قبل أن يعلن محافظ شبوة، عوض ابن الوزير العولقي، الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية لإنهاء تمرد الإخوان، ليتم فرض الأمن والاستقرار في المدينة المطلة على بحر العرب.
وشكل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وفقا لإعلان نقل السلطة للقيام بتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب وراء التمرد الإخواني في محافظة شبوة وذلك لمعالجة الأوضاع.