مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2021

اقتصاد

اليمن العربي

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، تقرير الاستقرار المالي لعام 2021.

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني أثناء انتشار جائحة كوفيد-19 وحماية استقرار النظام المالي بدولة الإمارات.

 

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2021


ويُسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة مع بدء التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، واكتمال المرحلة الأولى للخطة نهاية عام 2021، وانتهاء المرحلة الثانية نهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري، مع إبقاء المصرف المركزي على المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022.
كما قام المصرف المركزي بإجراءات رقابية مبنية على أساس المخاطر، واختبارات المخاطر للملاءة المالية، والسيولة لتقييم نقاط الضعف المحتملة، حيث أشارت هذه الاختبارات بشكل عام إلى أن النظام المصرفي الإماراتي لديه ما يكفي من السيولة والاحتياطي لرأس المال لتحمل الأزمات.

كما يحدد التقرير المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، والتي قد تنجم عن تراجع محتمل لجودة الأصول، وعدم مواكبة نماذج أعمال البنوك للتحول الرقمي المتسارع عالميًا، والتغير المناخي، ومتطلبات الحوكمة المتزايدة.

وذكر أن استجابة حكومة دولة الإمارات لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19لعبت دورًا جوهريًا في انتعاش النشاط الاقتصادي العام لدولة الإمارات، كما ساهمت إجراءات المصرف المركزي في دعم مرونة وتعافي النظام المصرفي والنظام المالي ككل ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة.

علاوة على ذلك، يتضمن التقرير معلومات مفصلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، والتي أثبتت قوة أدائها خلال عام 2021. ومع تسارع رقمنة الخدمات المالية، قام المصرف المركزي بمزيد من التحسين لأنظمته لمواكبة التحول الرقمي وضمان مرونته.

وتعليقًا على نتائج التقرير، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يُبرز تقرير الاستقرار المالي نهج المصرف المركزي في تحديد وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة، وذلك لحماية استقرار ومرونة القطاع المالي في دولة الإمارات. ويقدم التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد والنظام المالي للدولة خلال عام 2022."

وتابع يقول: "إلا أنه يمكن أن تتأثر التوقعات المالية الكلية العالمية باضطرابات سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية المتزايدة، وتأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ونؤكد هنا أننا سنواصل مراقبة التطورات العالمية عن كثب، وسنبقى على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة".

وأضاف: "تتمثل رؤية المصرف المركزي في أن يكون من بين أفضل المصارف المركزية بالعالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية دولة الإمارات، وهي رؤية نشاركها مع القيادة الرشيدة والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، وسنعمل معًا على تنفيذ استراتيجية تحول طموحة لتحقيق ذلك."

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم عن ترسية عقد بقيمة 4.3 مليار درهم إماراتي (1.17 مليار دولار أمريكي) لاستئجار 13 منصة ذاتية الحركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية.

وتستهدف الشركة دعم جهود تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام2030.
وقامت "شركة أدنوك البحرية" بترسية العقد على شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" مما يؤكد القدرات عالمية المستوى لشركات مجموعة "أدنوك".

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقد الممتد لـ 5 سنوات، مما سيساهم في دفع عجلة التنمية والتنوع الاقتصادي في الدولة.


وتعد المنصات ذاتية والحركة أصول متعددة الاستخدامات تُمكن "أدنوك للإمداد والخدمات" من تنفيذ عمليات دون حفار لتهيئة وتجهيز وصيانة الآبار بأقل التكاليف ومن موقع واحد، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة البحرية.

وتم تجهيز المنصات بمعدات حديثة لتمكينها من تقديم نطاق واسع من خدمات الدعم لحقول "أدنوك البحرية" بما في ذلك تنفيذ العمليات وخدمات الصيانة ومتطلبات أماكن سكن موظفي الحقول.

وقال أحمد صقر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البحرية": "يسهم هذا العقد الذي تمت ترسيته على شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ في دعم جهود تنفيذ خطط ’أدنوك البحرية‘ الرامية لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط كما يدعم مباشرةً هدف ’أدنوك‘ الاستراتيجي المتمثل في رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول العام 2030".

وتابع: "وتمتلك ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ سجلًا حافلًا وخبرة طويلة في قطاع النفط والغاز، ويتيح لنا هذا التعاون الاستفادة من خدمات المنصات ذاتية الحركة في تعزيز مرونة عملياتنا التشغيلية، فضلًا عن خفض التكاليف مما يساهم في ترسيخ مكانة ’أدنوك‘ الرائدة ضمن منتجي النفط الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون".

وأضاف: "سيتم إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج ’أدنوك‘ لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل ويدفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي بالدولة تماشيًا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة".

من جانبه، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "نحن سعداء باستمرار علاقات التعاون التي تمتد لعدة عقود بين شركتي ’أدنوك البحرية‘ و’أدنوك للإمداد والخدمات‘".

وأضاف: "تلتزم ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ بالسعي الدائم للاستفادة من جميع فرص النمو لتحقيق وزيادة القيمة لمجموعة ’أدنوك‘، حيث يمثل الإعلان عن ترسية هذا العقد إنجازًا آخر ضمن جهود الشركة وسعيها المستمر لتعزيز وزيادة القيمة".

وتابع: "تمثل المنصات المستأجرة فرصةً مهمة لتعزيز النمو والتنوع في أعمال وخدمات ’أدنوك للإمداد والخدمات‘، وستساهم بشكل كبير في تمكين نمو وتوسع أعمال ’أدنوك البحرية‘".

ووفقًا للعقد، سيتم استئجار المنصات البحرية ذاتية الحركة بالإضافة إلى المعدات المصاحبة لها والكوادر البشرية العاملة عليها.

وستستخدم المنصات في عمليات تجهيز وتهيئة الآبار وتنفيذ عمليات ما قبل وما بعد الحفر بالإضافة لعمليات الصيانة والسلامة في الأصول البحرية.

ويؤكد توحيد نطاق تنفيذ هذه الأعمال من خلال عقد خدمات واحد عوضًا عن تنفيذ خدمات تجهيز وتهيئة الآبار عبر عدة عقود منفصلة، نهج "أدنوك" الذكي للمشتريات، مما يساهم في تعزيز المرونة التشغيلية لشركة "أدنوك البحرية"، فضلًا عن خفض التكاليف، وتوحيد المسؤولية لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات".

ويأتي هذا العقد ضمن جهود "أدنوك البحرية" المستمرة في الاستثمار والتطوير المسؤول لتسريع عجلة النمو وزيادة القيمة للدولة و"أدنوك" وشركائها الاستراتيجيين.