في تطور جديد.. ما هي آخر التطورات حول قضية انفجار مرفأ بيروت؟

في تطور جديد لقضية انفجار مرفأ بيروت، قرر القضاء اللبناني الأربعاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما.

في تطور جديد..  ما هي آخر التطورات حول قضية انفجار مرفأ بيروت؟

قرار القضاء اللبناني جاء بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، حسب تأكيدات مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المصدر إن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قرارًا بالحجز الاحتياطي بقيمة 100 مليار ليرة (نحو 66 مليون دولار) على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".

جاء صدور القرار في إطار دعوى تقدم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقًا منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، عن "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة" وفق المصدر ذاته.

وإثر انفجار المرفأ، تولى مكتب الإدعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.

والنائبان المنتميان إلى حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، قدّما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي أودى في الرابع من أغسطس/آب 2020، بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقًا دمارًا هائلًا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

ويثير التحقيق انقسامًا سياسيًا مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ "تسييس" الملف.

والتحقيق في الانفجار جراء الدعاوى ضد البيطار معلّق منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول، ما يؤجج غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية.

وجدد هؤلاء تزامنًا مع إحياء لبنان الخميس الذكرى السنوية الثانية للانفجار، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثر التحقيق المحلي.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، أنه "لن يستسلم أبدا، لن يدع لبنان ينهار ويختفي".

وطالب ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، بـ "إحقاق العدل" وكشف أسباب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل سنتين.

وقال الرئيس الفرنسي: "أعيد التأكيد اليوم أن العدالة يجب أن تتحقق. من أجل طي الصفحة وإعادة بناء أنفسهم، تحتاج اللبنانيات واللبنانيون المقيمون في هذا البلد لمعرفة الحقيقة"، معربا عن أسفه لكون التحقيق "معلقا منذ أشهر عدة".

وأضاف: "يشهد لبنان أزمة غير مسبوقة. ويحتاج إلى العدالة كذلك من أجل النهوض"، موضحا أن "فرنسا في هذا المجال أيضا ستستمر بمساعدة (لبنان) مع شركائها".

وأكد ماكرون أن التحقيق اللبناني "المعلق منذ أشهر عدة" يجب أن "ينجز باستقلالية تامة وبمنأى عن أي تدخل سياسي".

وكان الرئيس الفرنسي تحرك بشكل كبير بعد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقا دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

وزار لبنان بعد يومين على الانفجار وبعد شهر كذلك، ونظم بالاشتراك مع الأمم المتحدة 3 مؤتمرات دعم للبنان.

واعتبر أن "الاتفاق الذي تم التوصل بشأنه مع صندوق النقد الدولي يجب أن يطبق، لأنه يشكل مرحلة مهمة لترميم ثقة المستثمرين المفقودة بلبنان".

وحذّر ماكرون من أن "لبنان لن يتحمل نزاعا جديدا عند حدوده الجنوبية مع إسرائيل، وسيكون أكثر فتكا وتدميرا من (حرب) 2006".

وأكد أن نزاعا كهذا "لا يصب بمصلحة أي طرف لبناني. يجب أن يدرك الجميع ذلك. وفي هذا الخصوص من الأهمية بمكان عدم تسييس مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل الصعبة جدا".

وأعرب الوسيط الأمريكي في هذا الملف آموس هوكستين، الإثنين الماضي، عن "تفاؤل" بإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بما يمهّد لتوصّل البلدين إلى اتفاق إزاء ترسيم الحدود البحرية في الفترة المقبلة.