ما وراء إلغاء بيع شحنة الحبوب الأوكرانية إلى لبنان؟

ألغي عقد بيع أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسي الأوكرانية، بسبب التأخير في تسليمها للبنان، حسبما أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت.

ما وراء إلغاء بيع شحنة الحبوب الأوكرانية إلى لبنان؟

وكانت سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في أول أغسطس آب محمّلة ب26 ألف طن من الذرة، وكان من المفترض أن تصل إلى مرفأ طرابلس في لبنان الأحد الماضي.

وأوضحت السفارة الأوكرانية مساء الثلاثاء في بيان نُشر قبيل منتصف الليل، أنّ تأخّر تسليم الشحنة 5 أشهر "دفع الشاري والبائع إلى الاتفاق على إلغاء الطلبية". وأشارت إلى أنّ البائع يدرس "طلبات أخرى لشراء الحبوب".

وكان قد جرى تفتيش رازوني الأسبوع الماضي في إسطنبول من قبل خبراء أتراك وروس. وهي حاليًا متوقّفة في مرسين في جنوب تركيا وفق موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية.

ووقّعت روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو تموز على اتفاقيَتين منفصلتَين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

وغادرت ثلاث سفن تحمل الذرة الموانئ الأوكرانية الجمعة، متجهة إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفقًا لوزارة الدفاع التركية.

ووصلت الإثنين أول سفينة إلى وجهتها النهائية في تركيا.

وغادرت 8 سفن الموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع الوصول إلى معدّل 3 إلى 5 سفن يوميًا في الأسبوعين المقبلين.

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا، لقياس ما إذا كان الفيدرالي سيخفف معركته ضد التضخم ويتيح بيئة أفضل لنمو الاقتصاد.

توقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه من كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي في أمريكا تراجع إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 9.1 بالمئة في الشهر السابق.

وتسود أسواق المال حالة ترقب لمعرفة  قراءات التضخم المقررة غدا في أكبر اقتصاد في العالم بعدما خيبت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي ربما يخفف من سلسلة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية اليوم مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 106.23 نقطة وظل منخفضا عن ذروة بلغها يوم الجمعة واستمرت أسبوعا عند 106.93 نقطة.

ويرى خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم على أساس سنوي عند 8.7 بالمئة مرتفع بشكل كبير، لكنه لا يزال أقل من 9.1 بالمئة الشهر الماضي. ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) النزول بالتضخم إلى اثنين بالمئة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد إخفاق الأسهم ذات القيمة في مواصلة ارتفاعها منذ بداية الأسبوع مع توخي المستثمرين الحذر من بيانات رئيسية عن التضخم الأمريكي  بحثا عن دلائل على خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبلة بشأن الفائدة.

وأظهر مسح أجراه فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن توقعات المستهلكين لمستويات الضخم هبطت خلال عام وخلال ثلاث أعوام بشكل حاد في يوليو/تموز الماضي.
ووفقًا للمسح فإن متوسط توقعات التضخم لمدة عام تراجع 0.6 نقطة مئوية، وانخفضت توقعات التضخم لمدة ثلاث أعوم 0.4 نقطة مئوية إلى 3.2% تمثل أدني مستويات منذ فبراير العام الجاري.

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 225 نقطة أساس منذ مارس الماضي، بهدف مواجهة التضخم التي وصل إلى 9.1 % في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعززت بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية. ورأى المتعاملون في تلك البيانات مؤشراإلى احتمال أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمكافحة التضخم.

وأقر مجلس الشيوخ قانون الإنفاق بقيمة 430 مليار دولار، الذى يهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية، وزيادة الضرائب، من شأنه تخفيض التضخم المتوقع في الأجل المتوسط والطويل، وكذلك العجز في الموازنة حسب وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.

وقالت مادافي بوكيل النائب الأول لرئيس موديز اتفستورز سيرفيس إن القانون من شأنه خفض التضخم لكن ليس في العام المالي الحالي أو القادم، مشيرة إلى أن القانون مش شأنه زيادة الإنتاجية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

ووفقا لنواب ديمقراطيين فإن القانون من شأنه خفض عجز الموازنة بنحو 300 مليار دولار على مدار السنوات العشرة المقبلة.

وقال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي إن مشروع القانون من شأنه خفض العجز 10،1 مليار دولار خلال تلك الفترة، ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يصل العجز في الميزانية الاتحادية 2022 إلى 1.03 تريليون دولار.

بدورها قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد ويهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية وزيادة بعض ضرائب الشركات سيخفض التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل وكذلك العجز في الموازنة العامة.