في ظل حظر واردات الفحم الروسي... كيف أوروبا تعمق أزمة الطاقة؟

ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة تفوق 22% خلال شهر يوليو/تموز 2022، وذلك بعد 4 أشهر من التراجع.

وزادت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 22.2% في يوليو/تموز، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما ارتفعت عن نسبة 17% التي سجلتها في يونيو/حزيران 2022.

في ظل حظر واردات الفحم الروسي... كيف أوروبا تعمق أزمة الطاقة؟

كما شهدت الشحنات الروسية إلى الصين "نموًا جيدًا" خلال الشهر الماضي كذلك.

ارتفعت الشحنات الصينية إلى روسيا الخاضعة للعقوبات بنسبة 22.2% في يوليو/تموز، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، كما ارتفعت الشحنات كذلك عن نسبة 17% سجلتها خلال يونيو/حزيران.

وكان هذا أول نمو منذ مارس/آذار 2022، وفقًا لبيانات جمركية صدرت الأحد.

حافظ نمو الواردات الصينية من روسيا على وتيرة مرتفعة عند 49.3% في يوليو/تموز، على الرغم من أن الزيادة جاءت أقل من 56% سجلتها في يونيو/حزيران و79.6% في مايو/أيار.

وتعد روسيا مصدرًا رئيسيًا للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية للصين، وقد كانت وسط "حرب أوكرانيا" المستمرة أكبر مورد للنفط للصين في مايو/أيار ويونيو/حزيران، إذ جنى المشترون الصينيون الإمدادات بأسعار "منخفضة".

انخفضت إمدادات النفط الروسية إلى الصين إلى 21.3 مليون برميل في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط الماضي.

وكانت الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، فيما تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لكن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والدوليين اعتبروا ذلك "غزوًا" وفرضوا عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

وتقول بكين أيضًا إنها لم تقدم مساعدة عسكرية لروسيا أو أوكرانيا، لكنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" لحماية حقوق شركاتها.

لن يعد مسموحا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد المزيد من الفحم من روسيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للحظر الذي يفرضه التكتل منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

كان الحظر جزءا من حزمة العقوبات الخامسة التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فترة انتقالية مدتها 120 يوما لمنح القطاع فرصة للتكيف مع حظر الاستيراد. ويهدف الحظر لإضعاف الاقتصاد الروسي وسط غزو أوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية في نيسان/أبريل إن حظر الفحم يمكن أن يتسبب في خسائر تبلغ ثمانية مليارات يورو سنويا لروسيا.

ويعد حظر الفحم أول عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية. وفي حزمة عقوبات لاحقة، اتفق التكتل على حظر تسليمات النفط الروسي إلى حد كبير من أجل زيادة الضغط على موسكو.

ومن المقرر أن يدخل حظر على النفط حيز التنفيذ في نهاية العام، مع استثناءات للعديد من البلاد التي تعتمد بشكل خاص على النفط الروسي. وتشمل الاستثناءات المجر، التي سوف يسمح لها بمواصلة تلقي الإمدادات من خطوط الأنابيب من روسيا.

ومع ذلك، أعلنت شركة ترانس نفط الروسية لتشغيل خطوط الأنابيب أمس الثلاثاء توقف عمليات نقل النفط من روسيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا للحصول على ما يقرب من نصف فحمه، لكن العقود الجديدة مع الدول الأخرى يمكن أن تسهل الانتقال، الذي يمتد على مدى أربعة أشهر.

شكلت الواردات من روسيا 47% من الفحم الوافد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، ما يجعل روسيا أهم مورد للوقود، بقيمة سنوية 8 مليارات يورو.

في المقابل، قدمت أستراليا ما يقرب من ثلث واردات الاتحاد الأوروبي من الفحم في عام 2020، وقد أبلغت الأسواق الأسترالية بالفعل عن ارتفاع أسعار الفحم الشهر الماضي، حيث لجأت الشركات في أوروبا إليها للاستعلام عن الوقود.

وتعتبر روسيا المصدر الأكثر قربا للأسواق الأوروبية، وهو ما يوفر عليها تكاليف النقل التي سترتفع اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، مع وقف وارداتها من موسكو، وما للقرار من تبعات على المستهلك النهائي في دول التكتل.

قالت شركة أبحاث الطاقة الأمريكية «ريستاد إنرجي»، إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الفحم من روسيا سيؤثر على ما يصل إلى 70% من واردات أوروبا من الفحم الحراري.

وأوضحت «ريستاد إنرجي» في تقرير، أن أوروبا الشرقية وألمانيا ستتأثر بشدة بشكل خاص حيث تولدان حصة كبيرة من الكهرباء باستخدام الفحم الحراري الروسي.