"طاقة" تعلن اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري.

ووفقا للنتائج المالية، حقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

 "طاقة" تعلن اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، والتي تعكس بشكل أساسيّ ارتفاع الإيرادات مقابل ارتفاع جزئي في النفقات.

وبلغ صافي الدخل /حصة "طاقة"/ 4.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 50% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة كبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.8 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بشكل رئيسيّ نتيجة لانخفاض الإنفاق على أعمال النقل والتوزيع.

وسجّلت المجموعة تدفقات نقديّة حرّة بلغت قيمتها 8.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وقد تم الحفاظ على مستوىً عالٍ من السيولة النقدية "22.3 مليار درهم نقدًا وما يعادلها من النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة للشركة".

وعلي الصعيد التشغيلي، بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.4%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بنسبة 98.2% المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع "طاقة" حول العالم 97.5%، بتراجع طفيف مقارنة بنسبة 97.7% المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع ذلك بشكل رئيسيّ إلى أعمال الصيانة غير المخطط لها في المحطات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما بلغ متوسط إنتاج النفط والغاز 124.1 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًّا، من دون تغيير يذكر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبعد موافقة مجلس إدارة "طاقة" على النتائج المالية لهذه الفترة، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقديّة مرحليّة بقيمة 675 مليون درهم /0.60 فلس لكلّ سهم/. وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقديّة الربع السنويّة المُخطط لها للسنة المالية 2022 وفقًا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.

وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة": "تواصل مجموعة "طاقة" إحراز المزيد من التقدّم على صعيد استراتيجية النموّ، لتصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي وخارجها.

وأضاف، ينعكس ذلك جليًّا في النتائج المالية التي حققتها المجموعة في النصف الأول من العام الجاري.

وتابع" حققنا تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة النظيفة من خلال إبرام اتفاقيات للاستحواذ على حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف تتعاون "طاقة" مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإنشاء منظومة عالمية للطاقة النظيفة، تهدف إلى توحيد المساعي المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن كيان موحّد ودعم استراتيجية النمو في "طاقة""

وأوضح، نسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحقيق التحوّل المنشود في قطاع الطاقة على مستوى أبوظبي والعالم، بما يدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ويسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة التي تقود الجهود العالمية لتحقيق التحوّل في مجال الطاقة".

من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة": "حققت مجموعة "طاقة" في النصف الأول من العام 2022 نتائج مالية قوية تعكس قدرتها المستمرّة على تسجيل أداءٍ قوي وتؤكد كفاءة نموذج عملها، كشركة مرافق متكاملة رائدة في إمارة أبوظبي وخارجها،وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، خطت "طاقة" خطوات كبرى نحو تحقيق استراتيجيتها وبلوغ آفاق النموّ المنشودة".

وأضاف: "كان من أبرز الإنجازات التي حققناها خلال النصف الأول من العام إدراج أوّل سنداتنا الخضراء المرتبطة بمحطة "نور أبوظبي" لجذب الاستثمارات الدولية وأصدرنا تقريرنا الثاني حول الاستدامة، علمًا أننا سنعلن عن الأهداف المرتبطة بالانبعاثات للعام 2030 في وقت لاحق خلال هذا العام..وانسجامًا مع استراتيجية النمو التي تلتزم المجموعة بتنفيذها لزيادة طاقتنا الإنتاجية المحلية إلى 30 جيجاواط بحلول العام 2030.

وقال، كما أعربنا أيضًا عن رغبتنا في الاستحواذ على محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سعيًا منّا لرفع قدرتنا الإنتاجية في دولة الإمارات إلى أكثر من 22 جيجاواط، وقد نجحنا كذلك في إدراج تسعة سندات صادرة عن "طاقة" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو إنجاز مهمّ للمستثمرين المحليين والإقليميين ويسهم في تعزيز سوق رأس المال المدين في إمارة أبوظبي.

كشفت الجزائر عن وضع حجر الأساس لمشروع أول مسجد أخضر في البلاد، يعمل بواسطة مصادر الطاقة المتجددة.

والمسجد الأخضر يقع في المدينة الجديدة "سيدي عبدالله"، بالجزائر العاصمة، في إطار خطة جزائرية للتوسع في إنشاء المساجد صديقة البيئة.

وأعطى الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، مصطفى شيخ زواوي، إشارة انطلاق أشغال هذا المشروع، رفقة الوالي المنتدب لمدينة سيدي عبدالله، عبدالله أنيس بن داود، وإطارات من القطاع.

ويعتمد هذا المسجد على تقنيات تسمح بتوفير 50% من الكهرباء، من خلال استغلال الطاقات المتجددة وإدراج وسائل الفاعلية الطاقوية، واقتصاد المياه بفضل الرسكلة الذاتية للمياه، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم وضع حجر الأساس الإثنين.

يتربع هذا المسجد، الذي من المقرر إنجازه في 24 شهرا، على مساحة إجمالية قدرها 8.200 متر مربع، بطاقة استيعاب تصل إلى 6 آلاف مصلٍّ ( 4000 رجل و2000 امرأة).

ويتضمن المشروع ثلاثة طوابق: الطابق الأرضي بسعة 2500 مصلٍ، والطابق الأول بسعة 1500 مصلٍ، والطابق الثاني مخصص للنساء بسعة 2000 مصلية، إضافة إلى موقف سيارات يتسع لـ50 سيارة.

ويشمل المسجد كذلك منارة بعلو 47 مترا، وعدة مرافق ملحقة على غرار قاعة محاضرات ومكتبة ومدرسة لتعليم القرآن ومنزلين وظيفيين للإمام والمؤذن، فضلا عن تزويد المسجد بنظام تكييف مركزي، وتجهيزات حديثة في مجال السمعي البصري.

ويشرف على إنجاز هذا المسجد الأول من نوعه في الجزائر، المؤسسة السورية "البيرق للبناء" والتي تعمل بكفاءات جزائرية بنسبة 90%، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وفي هذا الإطار، وجه الأمين العام للوزارة مسؤولي المشروع بالحرص على نوعية الخرسانة واحترام الضوابط التقنية لإنجاز الأرضية، بالنظر إلى أهمية المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار تزويد مدينة "سيدي عبدالله" بجميع المرافق الضرورية لسكانها، بما يتناسب مع أهدافها التي ترمي إلى جعل هذه المدينة الجديدة قطبا عمرانيا ذكيا وصديقا للبيئة، حسب شيخ زواوي.

وإلى جانب إنجاز هذا المسجد "الأخضر" الكبير، تمت برمجة إنجاز مساجد أخرى بسعة متوسطة، على مستوى أحياء المدينة الجديدة، منها اثنين طور الإنجاز.

وأكد "زواوي" أنه "استجابة لحاجيات سكان المدينة الجديدة لسيدي عبدالله البالغ عددهم 200 ألف شخص، سيتم بناء مسجد في كل حي من الأحياء المدمجة للمدينة، بالإضافة إلى هذا المسجد الإيكولوجي الذي اختير يوم عاشوراء لإطلاقه، مضيفا أن "الأوعية العقارية الضرورية لذلك متوفرة".

كما سيتم تدعيم المدينة الجديدة لسيدي عبدالله بمرافق أخرى في مجال التربية والصحة والرياضة والأمن، لتحسين مستوى الخدمة في هذه المدينة.

من جهتهم، أبدى المواطنون استحسانا كبيرا لإنجاز هذا المرفق الفريد من نوعه على المستوى البيئي، والذي سيكون أيضا بمثابة قطب للتكوين الديني والتنشئة الاجتماعية للأجيال بالمدينة الجديدة "سيدي عبدالله"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.