إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط

اقتصاد

اليمن العربي

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 2.06 مليون برميل يوميا إلى 101.49 مليون برميل يوميا في 2023.

 

 إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 

 

كما توقعت أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 2.08 مليون برميل يوميا إلى 99.43 مليون برميل يوميا في 2022.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة والطلب على المنتجات البترولية كليهما سيرتفعان في 2022 مع نمو الاقتصاد.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع إلى 11.86 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 12.70 مليون برميل يوميا في 2023، من 11.25 مليون برميل يوميا في 2021. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 12.29 مليون برميل يوميا في 2019.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى في الولايات المتحدة سيرتفع من 19.78 مليون برميل يوميا في 2021 إلى 20.34 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 20.75 مليون برميل يوميا في 2023.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 20.80 مليون برميل يوميا في 2005، حسب بيانات الإدارة التي ترجع إلى عام 1973.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيسجل مستوى قياسيا مرتفعا في 2022.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الغاز الجاف سيزيد إلى 96.59 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 وإلى 100.02 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023، من مستوى قياسي بلغ 93.55 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021.

وقالت إن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت نحو 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021، حسب بيانات من رفينتيف ايكون.

وأضافت الوكالة الحكومية أن الصادرات في منتصف يوليو/تموز 2022 تراجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أدنى مستوى في نحو 40 عاما.


توقف إيصال شحنات النفط الروسية إلى دول أوروبية عبر أوكرانيا بعدما رُفضت معاملة مصرفية جراء العقوبات المفروضة على موسكو.

وأعلنت شركة "ترانسنفت" الروسية المسؤولة عن نقل المحروقات اليوم الثلاثاء، في بيان أن هذه الشحنات بواسطة فرع من خط أنابيب دروجبا الذي يوصل النفط إلى المجر على وجه الخصوص، "توقفت منذ الرابع من أغسطس/آب".  


وأشارت الشركة إلى أنه نتيجة لذلك، توقفت شركة "يوكر ترانسنافت" الأوكرانية "عن تقديم خدمات نقل النفط عبر الأراضي الأوكرانية منذ الرابع من أغسطس/آب".


وأضافت ترانسنفت أنها سددت مدفوعات لنقل النفط في أغسطس آب لشركة تشغيل خطوط الأنابيب الأوكرانية أوكرترانسنافتا في 22 يوليو/تموز، لكن الأموال أعيدت في 28 يوليو تموز لأن المدفوعات لم تتم.


وقال بنك جازبروم، الذي تولى عملية الدفع، إن الأموال أعيدت بسبب قيود الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت ترانسنفت في بيان.

ويتم تسليم هذه الشحنات عبر فرع من خط أنابيب دروجبا الذي يمرّ في أوكرانيا ويخدم ثلاث دول أوروبية لا تملك منفذًا على البحر، وهي المجر وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية.
من جهة أخرى، أعلنت "ترانسنفت" أنّ تصدير النفط إلى بولندا وألمانيا عبر فرع آخر من خط أنابيب دروجبا الذي يمر في بيلاروس، "يتواصل بشكل طبيعي".

وتورد روسيا عادة نحو 250 ألف برميل يوميا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وتعد شركتا إم.أو.إل ويونيبترول المجريتان، اللتان تسيطر عليهما بي.كيه.إن أورلين من المشترين الرئيسيين للنفط عبر هذا المسار، بينما تعد شركات لوك أويل وروسنفت وتاتنفت الروسية من الموردين الرئيسيين للنفط.
ولم ترد أوكرترانسنافتا حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

على الرغم من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ نهاية فبراير/شباط، يتواصل نقل النفط والغاز الروسيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، في ظلّ اعتماد العديد من أعضاء الاتحاد على المحروقات الروسية.

وتبنّى الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي حظرًا تدريجيًا على النفط الروسي، متوقّعًا وقف واردات النفط الخام عن طريق السفن في غضون ستة أشهر.

وسُمح بمواصلة التوريد عبر خط أنابيب دروجبا "مؤقتًا" من دون تحديد موعد نهائي، في تسوية حصل عليها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يحافظ على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي تعتمد بلاده على النفط الروسي الرخيص بنسبة 65 في المئة من استهلاكها.

وتسعى الدول الأوروبية منذ بداية الحرب على أوكرانيا إلى خفض اعتمادها على الطاقة الروسية متهمة موسكو باستخدام صادراتها من المحروقات ك "سلاح حرب".

وخفضت روسيا بالفعل تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الواصلة إلى الكثير من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مشاكل تتعلق بصيانة التوربينات على خط أنابيب نورد ستريم 1 وكذلك العقوبات على بعض المشترين.

ويوم الجمعة الماضي،  قال متعاملون في سوق النفط إن سعر مزيج التصدير الروسي الرئيسي إلى آسيا في المعاملات الفورية انتعش من أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل طلب قوي من الهند والصين، وهما من المستوردين الكبار للنفط، وانحسار المخاوف بشأن عقوبات محتملة.

شهد الخام المُصدر من ميناء كوزمينو على المحيط الهادي تراجع فروق أسعار التسليم الفوري لتسجل مستويات خصم قياسية بأكثر من 20 دولارا للبرميل في مارس/ آذار الماضي، بعد أن كانت تنطوي على علاوات سعرية، مع فرض عقوبات غربية على الشركات المالية وشركات الطاقة الروسية إثر الأزمة الأوكرانية.

ومع ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي على العقوبات المفروضة على روسيا، مما خفف قيود دفع ثمن شحنات النفط بالنسبة لشركتي روسنفت وجازبروم المملوكتين للدولة وهما موردان رئيسيان لخام إسبو الروسي.