الرئيس الأمريكي يقر حوافز بقيمة 53 مليار دولار لدعم القطاع
تدخل صناعة أشباه المواصلات مرحلة تاريخية مهمة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون إعادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، والذي عارضته الصين.
القانون الذي وقعه بايدن ضمن جهود واشنطن لجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على منافسة الصين في هذا القطاع، سيزيد من حدة الحرب التجارية بين البلدين.
الرئيس الأمريكي يقر حوافز بقيمة 53 مليار دولار لدعم القطاع
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52.7 مليار دولار لإعادة تحريك انتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
أكد بايدن أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز "موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين".
كما يخصص القانون الذي تبناه الكونجرس في نهاية يوليو/تموز عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير.
يمثل تمرير هذا القانون بالنسبة لجو بايدن انتصارا تم انتزاعه بعد معركة طويلة وأخبارا سارة مع اقتراب انتخابات نصف الولاية.
وكان قد علق في بيان عقب تصويت الكونجرس على أنه "سيقلل من تكاليف المعيشة اليومية ويخلق وظائف صناعية بأجر جيد في البلاد ويعزز موقع الولايات المتحدة الرائد في الصناعة المستقبلية".
زاد الطلب على أشباه الموصلات خلال الوباء، مما تسبب في حدوث نقص عالمي تفاقم مع إغلاق المصانع الصينية في مواجهة عودة انتشار فيروس كورونا.
عانت الولايات المتحدة، التي انخفضت حصتها في الإنتاج العالمي بشكل حاد في السنوات الأخيرة لصالح آسيا، من هذا النقص الذي أدى بشكل ملحوظ إلى تباطؤ إنتاج السيارات الجديدة العام الماضي وارتفاع الأسعار في قطاع صناعة السيارات.
يهدف التشريع إلى التخفيف من النقص المستمر الذي أثر في كل شيء من السيارات والأسلحة والغسالات وألعاب الفيديو، ولا تزال آلاف السيارات والشاحنات متوقفة في جنوب شرق ميشيغان في انتظار الرقائق، إذ يستمر النقص في التأثير في شركات صناعة السيارات.
كما يمثل مشروع القانون خطوة كبيرة في السياسة الصناعية الأمريكية، ويتضمن ائتمانًا ضريبيًا استثماريًا بنسبة 25% لمصانع أشباه الموصلات، وتقدر قيمته بنحو 24 مليار دولار، وفقا لفرانس برس.
يتيح التشريع نحو 200 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتعزيز البحث العلمي الأمريكي، لمنافسة الصين بشكل أفضل، ولكن يحتاج الكونجرس إلى تمرير تشريع لمخصصات منفصلة، لتمويل تلك الاستثمارات، وهو ما يُسهم في تقليل نقص أشباه الموصلات، وفقا لفوربس.
وضغطت الصين ضد مشروع قانون أشباه الموصلات، وعارضت السفارة الصينية في واشنطن المشروع بشدة، واصفة الخطوة بأنها تشبه "عقلية الحرب الباردة".
وقال العديد من المشرعين الأمريكيين إنهم لن يدعموا الإعانات الضخمة للشركات الخاصة، ولكنهم أشاروا إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي منحا حوافز بمليارات الدولارات لشركات صناعة أشباه الموصلات، وأشاروا إلى مخاطر الأمن القومي، وأزمة سلاسل التوريد العالمية التي أعاقت التصنيع العالمي.
ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا، لقياس ما إذا كان الفيدرالي سيخفف معركته ضد التضخم ويتيح بيئة أفضل لنمو الاقتصاد.
توقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه من كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي في أمريكا تراجع إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 9.1 بالمئة في الشهر السابق.
وتسود أسواق المال حالة ترقب لمعرفة قراءات التضخم المقررة غدا في أكبر اقتصاد في العالم بعدما خيبت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي ربما يخفف من سلسلة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية اليوم مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 106.23 نقطة وظل منخفضا عن ذروة بلغها يوم الجمعة واستمرت أسبوعا عند 106.93 نقطة.
ويرى خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم على أساس سنوي عند 8.7 بالمئة مرتفع بشكل كبير، لكنه لا يزال أقل من 9.1 بالمئة الشهر الماضي. ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) النزول بالتضخم إلى اثنين بالمئة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعد إخفاق الأسهم ذات القيمة في مواصلة ارتفاعها منذ بداية الأسبوع مع توخي المستثمرين الحذر من بيانات رئيسية عن التضخم الأمريكي بحثا عن دلائل على خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبلة بشأن الفائدة.
وأظهر مسح أجراه فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن توقعات المستهلكين لمستويات الضخم هبطت خلال عام وخلال ثلاث أعوام بشكل حاد في يوليو/تموز الماضي.
ووفقًا للمسح فإن متوسط توقعات التضخم لمدة عام تراجع 0.6 نقطة مئوية، وانخفضت توقعات التضخم لمدة ثلاث أعوم 0.4 نقطة مئوية إلى 3.2% تمثل أدني مستويات منذ فبراير العام الجاري.