بعد تفتيش منزله في فلوريدا.. ترامب يطلب التبرعات
طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، من أنصاره أن يتبرعوا لصالحه، حتى يتصدى لما اعتبرها حملة مدبرة تضايقه، في إشارة إلى قيام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش بيته الفاخر في ولاية فلوريدا.
ويأتي طلب التبرع فيما كان ترامب قد قال، مساء الاثنين، إن مكتب الـ "إف بي آي" داهم محل إقامته في مارالاجو، ثم وصف العملية بـ "مطاردة الساحرات".
واعتاد ترامب أن يطلب التبرع لفائدة مشروعه السياسية، فقبل أيام، طلب من مؤيديه أن يمدوه بالمال، حتى يلاحق قناة "سي إن إن" أمام القضاء، بسبب ما اعتبره ترويجا لــ "أخبار كاذبة".
وأطلق ترامب لجنة العمل السياسي "أنقذوا أمريكا" بعد أيام من خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن، وتملك اللجنة أكثر من 100 مليون دولار في أرصدتها بالبنوك.
وأثارت خطوة المداهمة حفيظة ترامب، إذ وصف العملية بـ "سوء تصرف من قبل الادعاء العام، وأن نظام العدالة يستخدم كسلاح ضده"، لافتا إلى أنه عمل وتعاون مع وكالات الحكومة المعنية.
وحامت الشكوك حول ترامب بسبب احتمال أن يكون قد نقل أجزاء من سجلات البيت الأبيض إلى مقر إقامته، رغم كونها محاطة بالسرية، في حين أنه أصبح رئيسا سابقا ولم يعد له الحق في حيازتها.
وينظر ترامب إلى عملية التفتيش التي جرت في فلوريدا بمثابة مؤامرة مدبرة من خصومه الديمقراطية، لا سيما أنه يلمح لاحتمال ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة سنة 2024.
وقال ترامب في رسالة عبر البريد الإلكتروني لجمع التبرعات، الثلاثاء: "إنهم يحاولون إيقاف الحزب الجمهوري وإيقافي مرة أخرى، ويجب فضح ووقف هذه الممارسات من الخروج على القانون والاضطهاد السياسي وحملات التشهير".
وتعهد حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس ببدء تحقيق في عملية التفتيش نفسها إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ورفضت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على المداهمة أو حتى تأكيدها بعد أن كشف ترامب عنها في بيان الاثنين.
تعليق البيت الأبيض
علّق البيت الأبيض، الثلاثاء، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل دونالد ترامب في فلوريدا، بالقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن بايدن لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، مشيرا إلى أنه علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.
وأوضحت: "وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر".
وتابعت: "الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل".
دوافع التفتيش
وعملية التفتيش ليست سوى خطوة في التحقيق ولا تعني أن الرئيس السابق سيواجه اتهامات جنائية تلقائيا أو أنه سيُدان بأي مخالفة.
وقال مصدر مطلع في أبريل/ نيسان إن وزارة العدل بدأت تحقيقا ما زال في مرحلة مبكرة في نقل ترامب سجلات رئاسية إلى منزله في فلوريدا، وإخفاء أو إتلاف سجلات حكومية جريمة جنائية.
ويُمنع أي شخص يُدان بانتهاك قانون يسمى قانون السجلات الحكومية من تولي أي منصب اتحادي ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويأتي التحقيق بعد أن أخطرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية الكونجرس في فبراير/ شباط بأنها استعادت نحو 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض من منزل ترامب في فلوريدا، بعضها يحتوي على مواد سرية.
وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي حينئذ أنها ستوسع نطاق التحقيق في تصرفات ترامب وطلبت من إدارة المحفوظات تسليم معلومات إضافية.
وأكد ترامب في وقت سابق أنه وافق على إعادة بعض السجلات إلى إدارة المحفوظات، واصفا إياها بأنها عملية عادية وروتينية.