وزير النفط يلتقي قيادات الشركات النفطية ويشدد على زيادة الإنتاج

أخبار محلية

اليمن العربي

ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، اوضاع الشركة وسير العمل فيها والصعوبات التي تواجهها.

وزير النفط يلتقي قيادات الشركات النفطية ويشدد على زيادة الإنتاج

 

وتطرق اللقاء الذي ضم المدير العام التنفيذي المهندس سالم كعيتي ومدراء الادارات، الخطة التطويرية للشركة والدراسات المعدة لتحقيق زيادة الإنتاج والمراحل المزمنة والتحديات التي تواجه سير العمل والحلول المقترحة لتجاوزها.

أبرز تصريحات وزير النفط

وأكد وزير النفط ان الوزارة لن تألوا جهدا في العمل بما يساعد على تجاوز مشكلات التصدير والتسويق النفطي في كافة القطاعات الوطنية.

وفي سياق متصل، التقى وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، اليوم، بقيادة شركة بترو مسيلة الوطنية وشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية "الواي كوم ".

واستمع منهما إلى شرح عن القطاعات النفطية التي تديرها الشركة والتحديات التي تواجهها وكذا الخطوات العملية لإعادة تشغيل القطاع النفطي "5" وتجاوز كافة العراقيل التي تواجه عملية التشغيل.

وأكد الوزير أن تشغيل قطاع "5" سيساهم في زيادة الإنتاج وتطوير الشركات الوطنية المشغلة لهذا القطاع.. مشددا على وضع الخطط الاستراتيجية لتمويل هذه المشاريع والبرامج الاقتصادية وضرورة تدخل البنوك المحلية في تعزيز الاستثمار الوطني في جميع القطاعات وفي مقدمتها النفطية.

 هيئة التشاور والمصالحة

 

وعقدت هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة،  الأحد، اجتماعا مرئيا، بحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.


 استعرض رئيس الهيئة الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة وما تم تحقيقه في الملفات ذات الصلة بإنجاز مقتضيات تأسيس هيئة التشاور والمصالحة وتفعيلها لأداء مهامها الوطنية التي نص عليها إعلان نقل السلطة في 7 ابريل 2022م، وكذا آفاق عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة.

كما ناقش اجتماع الهيئة المستجدات السياسية والقضايا على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الهدنة وعملية السلام، والوضع الاقتصادي والخدمي، وسبل توحيد الجهود لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.

ناقشت الهيئة عدد من المقترحات المقدمة من الاعضاء لتفعيل دورها، وتسريع بدء عملها على القيام بمهامها ومسؤولياتها الوطنية الواردة في إعلان نقل السلطة، وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي ستبدأ رئاسة الهيئة بالعمل عليها، وأقرت الهيئة ضرورة البدء باجتماعات الهيئة مباشرة من العاصمة عدن، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التي أسست الهيئة من أجلها.

كما أكد الاجتماع على ضرورة انجاز واقرار مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، وأهمية اضطلاع الهيئة بدورها في تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الامن والاستقرار في كافة انحاء الجمهورية.

أكد الاجتماع على دعمه للقرارات التوافقية التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي الموقر، والتي تهدف إلى تنفيذ ما ورد في اعلان نقل السلطة مثل تشكيل اللجنة العسكرية، وكذا التي تهدف إلى اجراء اصلاح حقيقي في المنظومة القضائية والاقتصادية والإدارية والسياسية والعسكرية والأمنية، سواء على مستوى الحكومة أو السلطات المحلية، مشددة على مراعاة التمثيل الذي يعزز الشراكة والتنوع وفي طليعة ذلك تمثيل المرأة.


وبحثت الهيئة في اجتماعها عدد من الملفات والقضايا والمهام المدرجة على جدول أعمالها، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة لجميع هيئات الدولة لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة.

وعقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعًا هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي ادت الاحد يمينها القانونية.

وخلال اللقاء، تحدث  الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بكلمة لقيادات السلطة القضائية، اكد فيها حرص المجلس على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.

كما هنأ، نساء اليمن بتواجد امرأة في اعلى هرم السلطة القضائية للمرة الاولى في تاريخ البلاد.

وقال "ان استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، واحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع اي محاولة لإساءة استخدام السلطة".

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، والقوة.

كما لفت إلى اهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي اشعلتها القوى الامامية الانقلابية المدعومة من النظام الايراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.