بيانات تكشف عن صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجاري
تخطت صادرات مصر غير البترولية حاجز الـ19 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
بيانات تكشف عن صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجاري
ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأظهرت مؤشرات التجارة الخارجية استحواذ 6 قطاعات هي الصناعات الكيماوية ومواد البناء والقطاع الغذائي والقطاعات الهندسية والحاصلات الزراعية والملابس عن نحو 80% من إجمالي صادرات مصر، حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات الستة مجمعة 15.2 مليار دولار مقابل 12.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وسيطر قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة وحده على 22% من إجمالي الصادرات غير البترولية بقيمة 4.3 مليار دولار، يلية قطاع مواد البناء بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 2.1 مليار ولار.
وأشار التقرير الحكومي إلى استحواذ قطاع الحاصلات الزراعية على 10% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام الجاري ليصل إلى 1.8 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنحو 42% إلى 1.2 مليار دولار مقابل 908 ملايين دولار خلال فترة المقارنة.
ونوه التقرير إلى ارتفاع صادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بنحو 37% إلى 615 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بنحو 30% إلى 555 مليون دولار.
في المقابل انخفضت صادرات قطاع الأثاث المصري بنحو 20% إلى 117 مليون دولار، وكذلك قطاع الصناعات اليدوية سجل انخفاضا في الصادرات بنحو 11% إلى 124 مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو في العالم خلال عام 2023 بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة.
واستطاعت مصر حسب بيان لمجلس الوزراء المصري، احتواء تداعيات الأزمات العالمية وآثارها السلبية على الاقتصاد بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.
وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلًا عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.
واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نموًا بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نموًا بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.
ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث متوقع أن يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجيريا، و3% بالأرجنتين، و2.2% بأستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية.
واستكمالًا لما سبق، فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب إفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن تسجل روسيا انكماشًا بمعدل 3.5%، علمًا بأن الاقتصادات المختارة تمثل ما يقرب من 83% من الناتج المحلي العالمي.
وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيرًا إلى ما ذكره في مارس 2022 بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.
كما أشار التقرير إلى توقع الصندوق في أبريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بناءً على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد الصندوق في أبريل/نيسان 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشددًا على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.