مجموعة "سوفت بنك" اليابانية تخسر 23.4 مليار دولار (الأسباب)
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة "سوفت بنك" سجلت خسائر بلغت 23.4 مليار دولار بالربع الأول من العام، أبريل - يونيو، بسبب المخاوف من التضخم.
مجموعة "سوفت بنك" اليابانية تخسر 23.4 مليار دولار
وبحسب "أسوشيتد برس"، تأتي خسائر "سوفت بنك" (3.16 تريليون ين) مقارنة بأرباحها البالغة 762 مليار ين في الربع نفسه من العام السابق، في حين أفادت الشركة بأن المبيعات الفصلية ارتفعت بنسبة 6%.
هذا وتكبدت "سوفت بنك" خسائر بلغت 1.7 تريليون ين (13 مليار دولار)، بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس، مقارنة بأرباحها البالغة 4.9 تريليون ين في العام السابق، بينما نمت المبيعات السنوية بنسبة 10.5% لتصل إلى 6.2 تريليون ين (46 مليار دولار)، وفق "أسوشيتد برس".
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه بالرغم من أن محفظة "سوفت بنك" ليست لها علاقة مباشرة بالحرب في أوكرانيا، فإن الشركة حذرت من أن عدم اليقين العالمي بالإضافة إلى التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة ستضر على الأرجح بأرباحها.
قال معهد التنمية الكوري يوم الأحد إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه مخاطر هبوط متزايدة بسبب ارتفاع التضخم وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الخارجية.
وقال المعهد في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري إن الاقتصاد الكوري الجنوبي، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، يسير على مسار التعافي المعتدل، لكن مخاطر الهبوط تتزايد في الصناعات التحويلية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وجاء في التقرير: "تدهورت الظروف الخارجية مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بوتيرة كبيرة، كما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا ربع سنوي.. كما يلقي التأثير غير المباشر لارتفاع أسعار الفائدة بظلاله على النشاط الاقتصادي الكلي".
وقد تصاعدت المخاوف بشأن الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، بسبب تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي من الأزمة الأوكراينة، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 9.4% على أساس سنوي في يوليو، ليستمر الارتفاع للشهر الحادي والعشرين على التوالي، لكن البلاد عانت من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وقالت الحكومة في وقت سابق إن الاقتصاد الكوري قد يفقد زخمه، بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي في الخارج، مما يؤدي إلى ضعف الاستثمار ونمو الصادرات.
كما ازدادت المخاوف بشأن الركود العالمي بسبب المخاوف من أن تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي القوي للسياسات النقدية قد يتسبب في انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
وتواجه كوريا الجنوبية أيضا ضغوطا تضخمية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانتعاش الطلب بعد تراجعه السابق بسبب الجائحة.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ ما يقرب من 24 عاما، ويمثل تسارعا من ارتفاع المؤشر بنسبة 6% على أساس سنوي في يونيو.
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين ويمكن أن يؤثر على الإنفاق الخاص، ويهدف رفع سعر الفائدة إلى كبح جماح التضخم، لكنه قد يزيد من أعباء خدمة الدين ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
كما تراجعت مبيعات التجزئة في البلاد للشهر الرابع على التوالي في يونيو، حيث أثر التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة على ثقة المستهلك، وفقا لوكالة الإحصاء الكورية.
وفي يوليو، قام بنك كوريا المركزي بزيادة غير مسبوقة في سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في محاولة لترويض التضخم، مسجلا بذلك سادس زيادة في معدل الفائدة منذ أغسطس من العام الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2022 إلى 2.6%، بينما رفعت بدرجة حادة توقعاتها للتضخم إلى أعلى مستوى في 14 عاما عند 4.7%.
كما توقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7% وأن يرتفع التضخم بنسبة 4.5% هذا العام.
أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق، أن صادرات الصين ارتفعت بشكل غير متوقع في شهر يوليو الماضي، على الرغم من ضعف الطلب العالمي.
وفي يوليو، ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي، مسجلة ارتفاعا من 17.9 بالمئة في الشهر السابق له، وفقا لبيانات الجمارك.
وكان هذا أعلى بكثير من نسبة النمو البالغة 14.6 في المئة التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته "بلومبرغ نيوز".
لكن الواردات ظلت منخفضة حيث أبقت ضوابط جائحة كورونا المستمرة على المستهلكين متوترين، وسجلت الواردات نموا بـ 2.3 في المئة، مقارنة مع واحد في المئة في يونيو.
لكنه كان أقل من النمو البالغ أربعة في المائة الذي توقعه المحللون، الذين توقعوا تخفيف قيود "كوفيد 19" لتعزيز الاستهلاك المحلي.
والصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي لا يزال متمسكا بإستراتيجية "صفر كوفيد" مع عمليات الإغلاق المفاجئ والحجر الصحي الطويل، مما يؤدي إلى ضرب النشاط التجاري وجعل المستهلكين متوترين.
وارتفع الفائض التجاري الإجمالي للصين إلى 101.26 مليار دولار، من 97.9 مليار دولار في يونيو.
وسجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي منذ تفشي فيروس كورونا الشهر الماضي، حيث توسعت بنسبة 0.4 في المئة فقط في الربع الثاني مع الإغلاق، وضعف سوق العقارات، مما جعل هدف الحكومة بعيدا عن متناول اليد.
وقال المحللون إنه من غير المرجح أن يتحقق الهدف الرسمي للنمو الاقتصادي البالغ 5.5 في المئة هذا العام، بالنظر إلى أنه سيتطلب تسريعا كبيرا في النصف الثاني.