مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة
بعد 18 شهرًا من المفاوضات وليلة شهدت نقاشات ماراثونية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة الأحد.
وتمنح هذه الموافقة سيّد البيت الأبيض نصرًا مرحليًا قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.
وسارع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد للإشادة بإقرار خطّته قائلا "تطلّب الأمر كثيرا من التنازلات، تحقيق الأمور الهامة يتطلّب ذلك بشكل شبه دائم. يتعين على مجلس النواب أن يقر الخطة بأسرع وقت ممكن وأنا أتطلع إلى توقيع النص ليصبح قانونا نافذا".
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة
وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديموقراطيين فقط، وهي ستحال الأسبوع المقبل على مجلس النواب حيث من المتوقّع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقّعها الرئيس لتصبح قانونا نافذا.
وقبيل التصويت شدد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن "الطريق كانت طويلة وصعبة ومتعرّجة".
وبعد إقرار النص في المجلس علا التصفيق في معسكر الديموقراطيين.
تشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030.
وتأتي ثمرة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني في الحزب الديمقراطي.
بموجب هذا الإصلاح يحصل المواطن الأمريكي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية.
ويحصل على تغطية نسبتها 30 في المئة لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.
يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأمريكي والتي يُعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري.
كما ستُمنح إعفاءات ضريبية بعدة مليارات من الدولارات للصناعات الأكثر تلويثًا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة وهو إجراء انتقده بشدة الجناح اليساري للحزب، والذي رضخ مؤيدًا النص لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق أفضل بعد شهور طويلة من المفاوضات.
كان أعضاء المجلس قد بدأوا مساء اليوم إجراء ماراثونيًا يسمى vote-a-rama، اقترحت خلاله عشرات التعديلات التي جرى التصويت على كل منها.
ويشكل ذلك فرصة للمعارضة الجمهورية التي تعتبر خطة بايدن باهظة الكلفة، ولليسار الديموقراطي الذي يرغب بخطة أكثر طموحًا، لتقديم الشكاوى.
اقترح السناتور اليساري المؤثر بيرني ساندرز خلال الليل عدة تعديلات تهدف إلى تعزيز الشق الاجتماعي من النص، والذي قُلّص بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
ويقر النص استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجيًا، والتي يمكن أن تصل إلى عشرة أضعاف التكلفة في بلدان غنية أخرى.
وقال ساندرز من قاعة الجلسات العامة "ملايين المتقاعدين سيستمرون بالمعاناة من أسنانهم ولن يتلقوا أطقم الأسنان أو المعينات السمعية أو النظارات التي يستحقونها".
وبالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة يهدف مشروع القانون إلى تقليص العجز العام عبر فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار. ويهدف إلى منع بعض الشركات الكبرى من استخدام الثغرات الضريبية التي كانت تسمح لها لغاية الآن بدفع مبالغ أقل بكثير من المعدل النظري.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يدر أكثر من 258 مليار دولار من الإيرادات للإدارة الفديرالية الأمريكية على مدى السنوات العشر المقبلة.
وفي خطوة قوية لمكافحة تغير المناخ، توشك الولايات المتحدة على إصدار قانون يخفض الانبعاثات 40%، إذا تم الموافقة عليه في الكونجرس.
بعد عقود من التجاذب السياسي والتعتيم على صناعة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، يرى الخبراء أن قانون "خفض التضخم" سيساعد في تجديد الاقتصاد الأمريكي، وسيكون بمثابة خطوة مهمة في تجنّب الاحتباس الحراري الكارثي.
ويُظهر التحليل المستقل للتشريع المقترح، المعروف باسم قانون خفض التضخم، أنه يجب أن يخفض انبعاثات تدفئة الكوكب في أمريكا بنحو 40% بحلول نهاية العقد، مقارنة بمستويات عام 2005.
وسيؤدي هذا الخفض إلى جعل الولايات المتحدة على مسافة قريبة من الهدف الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030.