محافظ المهرة يترأس اجتماعًا استثنائيًا لقيادات الوحدات الأمنية والعسكرية
ترأس محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، اجتماعًا استثنائيًا للقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، لمناقشة الوضع الأمني وتعزيز الجهود في مكافحة التهريب والاستماع إلى احتياجات ومطالب الوحدات والصعوبات والعوائق.
محافظ المهرة يترأس اجتماعًا استثنائيًا لقيادات الوحدات الأمنية والعسكرية
وفي اللقاء، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيلي المحافظة مختار بن عويّض وزين العابدين خودم، ومدير الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة، استعرض المحافظ الأوضاع بالمحافظة والمستجدات على الساحة الوطنية..مثمنًا الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة في تعزيز الأمن، والنجاحات المحققة في مكافحة التهريب بمختلف أنواعه ودور منتسبي الأمن والجيش البطولي في ضبط الكثير من عمليات التهريب برًا وبحرًا وآخرها إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من سماد اليوريا إلى داخل البلاد خلال الأيام الماضية في منذ شحن.
وأكد محافظ المهرة، أن الجهود والتضحيات التي يسطرها القادة والضباط والأفراد في الجيش والأمن محل تقدير واعتزاز وفخر.. مشددًا على بذل المزيد من الجهد في مكافحة التهريب والحفاظ على استقرار المحافظة ورفع الحس الأمني والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية والحس الامني لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية.
واستمع المحافظ وقيادة السلطة المحلية من القادة إلى أبرز الاحتياجات والمطالب لوحداتهم، والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يعزز دورها المنوط بها بكفاءة واقتدار.
وخرج الاجتماع بجملة من المخرجات والقرارات الهادفة إلى ضبط الاختلالات الأمنية في المنافذ وتنظيم العمل وتفعيل التعاون المشترك بين جميع الوحدات وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والرقي بالعمل الأمني وتطويره.
عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعًا هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي ادت اليوم الاحد يمينها القانونية.
وخلال اللقاء، تحدث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بكلمة لقيادات السلطة القضائية، اكد فيها حرص المجلس على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.
كما هنأ، نساء اليمن بتواجد امرأة في اعلى هرم السلطة القضائية للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
وقال "ان استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، واحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع اي محاولة لإساءة استخدام السلطة".
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، والقوة.
كما لفت إلى اهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي اشعلتها القوى الامامية الانقلابية المدعومة من النظام الايراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية..مشددًا على الدور الاصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وانشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية اي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.
واكد في هذا السياق، التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلًا لطلب اعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب احكام باتة ونهائية..معربًا عن ثقته واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالقضاة الاجلاء في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، واهمية العمل سويًا لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.
وتبادل رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، النقاش مع قيادات السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب إلى شرحٍ وافٍ حول اوضاع القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي. خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الامنية والموازنات التشغيلية الضرورية.
كما وجه بتكريم اسر الشهداء والجرحى من اعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.