قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخها

سجلت قناة السويس، اليوم السبت 6 أغسطس/آب 2022، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخها بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن القناة شهدت عبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن.

 قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخها 

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 ملايين طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن.

وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة حيث ارتفع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديدة إلى 62 سفينة حاليًا.

وأكد رئيس الهيئة على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة ما لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع كفاءتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية نحو بنائها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.
وتصدرت حركة الملاحة السبت 6 آب أغسطس، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة COSCO SHIPPING PISCES بحمولة كلية 202 ألف طن، في رحلتها القادمة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى سنغافورة.

وجاءت سفينة الحاويات OOCL SCANDINAVIA التي ترفع علم هونغ كونغ على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 220 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى المملكة المتحدة.

ويذكر أن حركة الملاحة بالقناة، سجلت السبت 6 أغسطس/آب، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 23 سفينة حاويات و23 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 24 سفينة بضائع عامة ومتعددة الأغراض وأنواع أخرى، فضلًا عن عبور 14 ناقلة بترول، و3 ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو في العالم خلال عام 2023 بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة.

واستطاعت مصر حسب بيان لمجلس الوزراء المصري، احتواء تداعيات الأزمات العالمية وآثارها السلبية على الاقتصاد بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح  واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.

وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.

وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلًا عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.

واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.

وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نموًا بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نموًا بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.

ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث متوقع أن يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجيريا، و3% بالأرجنتين، و2.2% بأستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية.

واستكمالًا لما سبق، فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب إفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن تسجل روسيا انكماشًا بمعدل 3.5%، علمًا بأن الاقتصادات المختارة تمثل ما يقرب من 83% من الناتج المحلي العالمي.

وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيرًا إلى ما ذكره في مارس 2022 بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.

كما أشار التقرير إلى توقع الصندوق في أبريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بناءً على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد الصندوق في أبريل/نيسان 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشددًا على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.

وفي يوليو/تموز 2022، وجه فريق صندوق النقد الدولي، وفقًا للتقرير، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أكد الصندوق في يوليو 2022 على تحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه للمضي قدمًا هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

واستعرض التقرير أبرز تعليقات تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يشهده العالم، لافتًا إلى أن أجواء قاتمة وأكثر ضبابية على الاقتصاد العالمي سيشهدها عام 2022، بعد تعاف مبدئي خلال عام 2021، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع وصاحبها انكماش بالناتج العالمي.

ولفت التقرير، إلى ما ذكره الصندوق بشأن خفض توقعات النمو في كبرى الاقتصادات المتقدمة بوجه عام في عامي 2022 و2023، فضلًا عن رفع توقعات التضخم العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب الأسعار المرتفعة للغذاء والطاقة، بجانب توضيحه لارتفاع معدلات الديون حيث تشير الأوضاع العالمية إلى وصول الدين إلى مستويات حرجة في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية.

كما أكد الصندوق على تفاقم أزمة الغذاء العالمية، خاصةً مع القيود على التصدير بالعديد من البلدان وتضخم أسعار أغلب الحبوب على مستوى العالم، مرجحًا تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامي 2022 و2023 بوتيرة عالية، وهو ما يعكس تراجع مستويات الطلب العالمي والمشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات العالمية.