قيادي في الاستخبارات الداخلية الألمانية يحذر من إمكانية استغلال متطرفين لأزمة الطاقة

حذر قيادي في الاستخبارات الداخلية الألمانية، السبت، من إمكانية استغلال متطرفين لأزمة الطاقة والتضخم المرتفع لأغراضهم الخاصة.

قيادي في الاستخبارات الداخلية الألمانية يحذر من إمكانية استغلال متطرفين لأزمة الطاقة

وقال يورج مولر، رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية براندنبورج الألمانية، في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا الأحد: "المتطرفون يحلمون بشتاء الغضب الألماني".

وأضاف: "إنهم يأملون أن تؤثر أزمة الطاقة والزيادات في الأسعار بقوة على الناس حتى يتمكنوا من استغلال الحالة المزاجية في الترويج لتطلعاتهم المناهضة للدولة. نحن نتابع هذه الأحداث بعيون يقظة وآذان مفتوحة".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أعربت بالفعل عن مخاوف مماثلة الشهر الماضي، حيث قالت في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في ذلك الوقت: "بالطبع هناك خطر من أن أولئك الذين صرحوا بالفعل بازدرائهم للديمقراطية في زمن كورونا، وهم غالبا متوافقون مع المتطرفين اليمينيين، سيحاولون استغلال الارتفاع الحاد في الأسعار كموضوع جديد للتعبئة".

وقالت لـ "دي فيلت" المقرر صدورها غدا: "أعداء الديمقراطية ينتظرون فقط استغلال الأزمات لنشر خيالات عن نهاية العالم والخوف وعدم اليقين".

وأضافت أن مثل هذه الدوائر تبحث حاليا عن مواضيع جديدة تساعدهم على التعبئة، وقالت: "ما وحّد بالفعل المتطرفين اليمينيين وأوساط متطرفة أخرى مختلفة في احتجاحات كورونا هو القاسم المشترك: إزدراء الديمقراطية ومحاولة زعزعة الثقة في دولتنا".

في الوقت نفسه، أكدت أن الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات "مستعدة لمشهد الاحتجاج الجديد المحتمل".

دخلت أوروبا مرحلة جديدة من أزمات الطاقة مع إعلان موسكو عن قطع إمدادات الغاز عن لاتفيا، في أحدث عقوبة روسية على دولة أوروبية.

والسبت، قالت شركة جازبروم الروسية إنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة متهمة إياها بانتهاك شروط إمدادها بالغاز، في خطوة قالت لاتفيا إنها لن يكون لها تأثير يذكر على إمداداتها من الغاز.

وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة شل إنرجي أوروبا في ألمانيا. وفي بيان صدر يوم السبت، لم تحدد جازبروم شروط الإمداد بالغاز التي تزعم أن لاتفيا انتهكتها.

وفي محاولة منها للتقليل من الخطوة الأوروبية، قال إيدي شايتسانس نائب سكرتير الدولة لسياسة الطاقة بوزارة الاقتصاد في لاتفيا إن بلاده لا تتوقع أن يكون لخطوة جازبروم تأثير يذكر في ضوء أن لاتفيا قررت بالفعل حظر واردات الغاز الروسي اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2023.

ويأتي تحرك جازبروم بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب جازبروم من المتعاملين معها.

في أواخر أبريل/نيسان الماضي، أصبحت بولندا وبلغاريا أول دول الاتحاد الأوروبي التي تنقطع عن الغاز الروسي. إذ أبلغت شركة غازبروم، عملاق الطاقة الروسي الذي تسيطر عليه الدولة، البلدين أن تدفقات الغاز ستتوقف بسبب استمرار رفضهما دفع فواتيرهما بالروبل.

وشجبت بولندا وبلغاريا صراحة إجراءات الدفع المكونة من خطوتين، وتعهدت بالإسراع في تنويع مزيج الطاقة لديهما.

كما كثفت بلغاريا، التي كانت تعتمد بنسبة 90% على الغاز الروسي، مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال وكشفت عن خطط لتوسيع قدرة خط أنابيب يضخ الغاز من حقل أذربيجان العملاق في بحر قزوين.

في 20 مايو/أيار، أبلغت شركة غازبروم فنلندا أنها ستشرع في تعليق جميع تدفقات الغاز بعد أن رفضت شركة Gasum، شركة بيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة في البلاد، الامتثال لمرسوم الدفع بالروبل.

تزامن القرار مع دفع من هلسنكي للانضمام إلى الناتو، الحلف عبر الأطلسي الذي انتقد بوتين توسعه بشدة. وعلى الرغم من أن فنلندا كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، إلا أن هذه السلعة لا تمثل سوى 5% من استهلاكها السنوي للطاقة، مما يجعل احتواء الأزمة أسهل.

في أواخر مايو/ أيار الماضي، بعد أيام فقط من اختفاء تدفقات الغاز الروسي في فنلندا بين عشية وضحاها، عانت الدنمارك من مصير مماثل عندما تجاهلت شركة الطاقة الدنماركية متعددة الجنسيات أورستد الدعوات بالدفع بالروبل.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن "هذا غير مقبول على الإطلاق.. هذا نوع من الابتزاز من جانب بوتين". في الوقت نفسه تقريبا، أوقفت شركة غازبروم الإمدادات بالكامل للتاجر الهولندي GasTerra، بسبب رفض تصفية فواتيرها بالعملة الروسية.

وقالت شركة GasTerra إنها اتخذت الترتيبات اللازمة لتأمين موردين بديلين وتعويض خسارة الملياري متر مكعب المتوقعة من الغاز الروسي.

تعرضت الاقتصادات الثلاثة الأكبر في الاتحاد الأوروبي لضربة انتقام روسي في الفترة التي سبقت رحلة مشتركة إلى كييف قام بها المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وفرنسي.

بعد ذلك، بدأ مسؤولو تلك الدول ينفذون زيارات إلى إفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن فتح سلاسل إمدادات جديدة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ليكون بديلا عن الغاز الروسي.