الكونجرس الأمريكي يبدأ مناقشة نسخة منقّحة من الخطة الكبيرة للرئيس بايدن

يبدأ الكونجرس الأمريكي، السبت، مناقشة نسخة منقّحة من الخطة الكبيرة للرئيس جو بايدن المتعلقة بالاستثمار في مجالي الصحة والمناخ.

ويبدو أنّ انتصار خطة جو بايدن المتعلّقة بإصلاحات اجتماعية وأخرى مرتبطة بالمناخ بات في متناول اليد بعد 18 شهرًا على التفاوض بشأنها.

الكونجرس الأمريكي يبدأ مناقشة نسخة منقّحة من الخطة الكبيرة للرئيس بايدن

بايدن، الذي وعد بإصلاحات كبيرة لدى دخوله إلى البيت الأبيض، وصف مشروع القانون بأنه "تغيير في قواعد اللعبة للأسر العاملة".

ويشمل التشريع المعروف رسميًا ب "قانون الحد من التضخّم" 370 مليار دولار لأهداف مناخية طموحة و64 مليار دولار للرعاية الصحية.

وهذا يجعله أكبر استثمار حتى الآن في الطاقة النظيفة من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي وصفه بايدن بـ "التاريخي".

وعلى الرغم من الحرائق السنوية والفيضانات المميتة في أجزاء من البلاد، إلّا أنّ أزمة المناخ لا تحتل مكانة بارزة في متوسّط قائمة اهتمامات الأسرة، حيث تتراجع إلى ما وراء قضايا مثل التضخّم أو البطالة.
وأجرى الديمقراطيون تحسينا على التشريع المقترح عبر إعفاءات ضريبية لمنتجي ومستهلكي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، كما سيتمّ تخصيص تمويل لحماية الغابات خلال مواسم الحرائق الشديدة التي عصفت بغرب الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة مرتبطة بشكل مباشر بتغيّر المناخ.

يعالج مشروع القانون أيضًا الأسعار الباهظة للأدوية مثل الإنسولين، في محاولة للتخفيف جزئيًا من عدم المساواة الهائل في القدرة على الحصول على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "معاناة الناس الذين لا يستطيعون دفع ثمن الأدوية التي قد تنقذ حياتهم ستنخفض بشكل كبير".

ومن شأن أحد الإصلاحات الرئيسية في مشروع القانون، على سبيل المثال، إجبار شركات الأدوية على تقديم حسومات على بعض الأدوية إذا كانت الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من التضخّم. ويمكن أن يصل سعر بعض الأدوية في الولايات المتحدة إلى عشرة أضعاف تكلفتها في الدول الغنية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى خفض العجز الفدرالي عن طريق ضريبة الحد الأدنى على الشركات، وهي 15 في المئة على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

يحظى التمويل بشعبية لدى الأمريكيين، وفقًا لعدد من استطلاعات الرأي، لكنّه أدين بشدة من قبل الجمهوريين الذين يقولون إنّ بايدن سيشعل تضخّمًا قياسيًا.

وقال السناتور الجمهوري جون ثون الجمعة "سنقوم بكلّ شيء يمكننا القيام به من أجل عدم تمرير مشروع القانون". إلّا أنّ أدوات الجمهوريين لمنع القانون محدودة، إذ يمكن للديموقراطيين تمريره من دون أيّ أصوات إضافية.

مع ذلك، يمكن للجمهوريين أن يحاولوا إبطاء العملية التشريعية عبر تقديم تعديلات خلال المناقشة.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في مطلع الأسبوع المقبل. بعد ذلك، سيعرض على مجلس النواب ليخضع للتصويت هناك حيث يحظى الديموقراطيون بأغلبية ضئيلة.

ويحثّ بايدن الكونجرس على تمرير القانون من دون أيّ تأخير، لا سيما أنه يبحث عن انتصار سياسي قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات النصفية التي ستجري في نوفمبر/ تشرين الثاني.

أظهر استطلاع جديد لمؤسسة "جالوب" تراجع شعبية الرئيس بايدن إلى مستوى منخفض جديد، منذ أن أجرت مؤسسة التحليلات والاستشارات أول استطلاعاتها لشعبيته في يناير 2021، وسط تزايد قلق مسؤولي الإدارة وأعضاء حزبه الديمقراطي، قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر.

استعادت سوق العمل في الولايات المتحدة نشاطها عند مستويات ما قبل جائحة كورونا، رغم المخاوف الأمريكية من ركود اقتصادي وشيك بالبلاد.

وشهدت سوق العمل الأمريكية دينامية على مستوى غير متوقع، مستعيدة مستويات ما قبل الجائحة في وقت يُخشى أن تتسبّب التدابير المتّخذة ضدّ التضخّم بركود اقتصادي، في نبأ سارّ أشاد به الرئيس جو بايدن.

وعادت نسبة البطالة والعدد الإجمالي للوظائف في البلاد إلى مستوى فبراير/شباط 2020، قبل أن توجّه جائحة كوفيد-19 ضربة قاصمة للاقتصاد.

وتراجع معدّل البطالة بواقع 0.1 نقطة إلى 3.5%، كما كان في فبراير/شباط 2020 عندما تدنّى إلى أدنى مستوى له في خمسين عاما، وفق ما كشفت وزارة العمل.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "التقدّم المحرز للأسر العاملة"، وصرّح بايدن قائلا في بيان: "يعمل عدد من الأشخاص هو أعلى من أيّ وقت مضى.. ما يوفّر كرامة وراحة بال لملايين الأسر بفضل الأجور التي تتقاضها".

وأكّد أن هذه النتيجة هي "ثمرة خطّتي الاقتصادية.. فأنا خضت غمار الرئاسة لأنهض بالطبقة الوسطى".

وأضاف: استُحدثت 528 ألف فرصة عمل، أي أكثر بمرّتين مما كان متوقعا.

وأوضحت وزارة العمل في بيانها أن "نموّ العمل شمل كلّ القطاعات، بدفع من فرص مستحدثة في مجالات الترفيه والفنادق والخدمات الاحترافية والتجارية والرعاية الصحية".

وكانت فرص العمل المستحدثة بين مايو/أيار ويونيو/حزيران أكثر من المتوقع، بواقع 386 ألفا و398 ألفا على التوالي، أي أكثر بـ28 ألف وظيفة مما كان مرتقبا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتدهور سوق العمل في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تدابير لاحتواء التضخّم وقد ينذر بركود اقتصادي وشيك.

وقد انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأخيرين، غير أن عدّة اقتصاديين وإدارة البيت الأبيض يؤكّدون أنه لم يدخل بعد في مرحلة ركود.

ويعكف الاحتياطي الفيدرالي على كبح ارتفاع الأسعار الذي بلغ 9.1% في خلال سنة في يونيو/حزيران، وهو مستوى قياسي لم يسجّل منذ 1981.

ويرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة الرئيسية، ما يؤثّر على المصارف التجارية في نسب الفوائد التي تقدّمها للعملاء الراغبين في اقتراض المال.

فإذا ما ارتفعت الفوائد على القروض، سيتراجع الشراء واستثمارات الشركات وتتقلّص الضغوط على الأسعار، غير أن هذا التباطؤ المستحثّ قد يتسبّب بركود اقتصادي.

سجل تقرير التوظيف القطاع الخاص إضافة 528 ألف وظيفة، وتوقع الخبراء إضافة 250 ألف وظيفة.

فيما سجل معدل البطالة 3.5%، وتوقع الخبراء أن يسجل 3.6% دون تغير عن القياس الأخير.

أما تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي فقد سجلت إضافة 471 ألف وظيفة، وتوقع الخبراء إضافة 230 ألف فقط.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة سنويًا بنسبة 5.2%.