إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار (الأهداف)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار بعدة قطاعات واعدة في مصر.
إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار (الأهداف)
يأتي ذلك، في ضوء أن مصر تعتبر أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة إفريقيا.
وستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة، من ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر- البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وستسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه التعاون في العديد من القطاعات الإستراتيجية.
وبهذه المناسبة، عبّر نائب محافظ الصندوق رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، عن سعادته بالإعلان عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق التوسع إقليميًا وعالميًا في إطار إستراتيجيته "2021 – 2025".
وأكد أنه في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة على الاستفادة مـن الفرص الاستثمارية في السـوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق وتمكينها من التوسع، حيث تعد الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته.
ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
يعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات.
يملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محليًا وعالميًا؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
يسعى صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث اعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.
يشكل الصندوق عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، حيث نسعى بشغف نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
خلال النصف الأول صعدت إيرادات السعودية 43% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة 648.3 مليار ريال (172.88 مليار دولار).
بأكثر من 36 مليار دولار، أنهت الميزانية السعودية النصف الأول من العام الجاري، مستفيدة من الارتفاع اللافت لأسعار النفط الخام العالمية، وسط طلب قوي من جانب المستهلكين.
تظهر بيانات الميزانية السعودية الصادرة، الخميس، أن السعودية حققت فائضا (الفرق بين الإيرادات والنفقات) بقيمة 135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
وشهد العام الجاري طلبا قويا على مصادر الطاقة التقليدية بسبب ارتفاع الطلب من جهة، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى، ليقفز متوسط سعر برميل نفط برنت في النصف الأول 2022، إلى 113 دولارا من 49 دولارا على أساس سنوي.
والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي تجاوز 6.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري، استنادا لبيانات المبادرة المشتركة لمنتجي النفطي "جودي".
وخلال النصف الأول من العام الجاري، صعدت إيرادات السعودية بنسبة 43% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة 648.3 مليار ريال (172.88 مليار دولار أمريكي).
وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام الجاري 434 مليار ريال (115.73 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 214.3 مليار ريال (57.15 مليار دولار).
أما النفقات، فقد ارتفعت بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتسجل إجمالي مصروفات 512.9 مليار ريال (136.77 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية السعودية.
ونهاية العام الماضي، أعلنت السعودية عن موازنة العام الجاري بإجمالي نفقات 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار)، بينما توقعت أن سجل إيرادات بقيمة 1045 مليار ريال (278.7 مليار دولار)، وفائض بـ 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
ولم يسبق للحكومة السعودية أن سجلت أي فائض في ميزانيتها منذ عام 2013، وسط تراجع أسعار النفط الخام والذي بدأ في 2014، واستمر حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتنظر اقتصادات دول الخليج، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي، لأنها تعكس جزئيا أداء اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي.
وتبدو مؤشرات الربع الثالث 2022 قوية بالنسبة للمالية العامة السعودية مع استمرار تسجيل أسعار النفط مستويات تفوق سعر التوازن للبرميل البالغ قرابة 70 دولارا.
إلا أن مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي، قد تبطئ من قوة أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، مع تسجيل واشنطن ربعين متتاليين من النمو السلبي، حسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.
وأظهرت بيانات الميزانية للنصف الأول 2022، أن حجم الدين العام سجل 966.5 مليار ريال (257.73 مليار دولار)، صعودا من 938.0 مليار ريال (250.13 مليار دولار) بنهاية 2021.