البنك المركزي يكشف.. كم كبدت حرب روسيا وأوكرانيا اقتصاد مصر؟
كشف البنك المركزي المصري عن حجم الأضرار التي تسببت بها الأزمة الأوكرانية للاقتصاد وخاصة ميزان المدفوعات والاستثمارات.
وقال البنك المركزي المصري في بيان صادر بشأن ميزان المدفوعات، الخميس، إن العجز في الحساب الجاري اتسع في الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 "من يناير إلى مارس"، وسط زيادة في تخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليار في الفترة من يناير إلى مارس من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك في جانب منه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال البنك المركزي إن الأرقام أظهرت أن صافي تخارج الاستثمارات من محفظة الأوراق المالية في مصر بلغ 14.75 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بصافي "تدفق للداخل" بلغ 5.82 مليار دولار قبل عام، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية إلى هروب المستثمرين الأجانب.
وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 4.08 مليار دولار من 1.43 مليار بين شهري يناير ومارس 2021.
واتسع العجز التجاري إلى 11.83 مليار دولار من 11.37 مليار.
السياحة بارقة أمل
وقفزت إيرادات السياحة إلى 2.38 مليار دولار من 1.32 مليار في الفترة من يناير إلى مارس 2021، إذ استمر السفر في التعافي من آثار كوفيد-19 على الرغم من انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين انخفاضا حادا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في أواخر فبراير، وفقا لما ذكره البنك المركزي.
وقفزت مدفوعات تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 8.05 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس من 7.85 مليار في العام السابق، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.71 مليار دولار من 1.45 مليار.
التضخم العالمي ورفع أسعار الفائدة
وأضاف المركزي المصري أن التضخم نتج عن عودة النشاط الاقتصادي لقطاعات عديدة كانت أغلقت بسبب جائحة كورونا، وتزامن ذلك مع الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، ما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، وكذلك أسعار السلع الأساسية.
واتبعت الدول والاقتصادات سياسات نقدية متشددة خلال الفترة الماضية في مواجهة التضخم، حيث لجأت البنوك المركزية في دول العالم لرفع معدلات الفائدة لديها كان آخرها بنك إنجلترا المركزي صباح اليوم الذي قرر رفع أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني بمقدار 50 نقطة، في أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عامًا في محاولة لكبح جماح التضخم التي يتوقع أن يصل إلى 13% في وقت لاحق من العام الجاري.
وحدد المركزي المصري عددا من العوامل أثرت سلبًا على حساب المعاملات الجارية، منها ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 22% ليصل إلى 37.7 مليار دولار، في ظل ارتفاع المدفوعات عن واردات السلع، بما يفوق حجم المتحصلات من الصادرات.
وسجلت استثمارات الأجانب التي خرجت من مصر حسب التقرير 17.2 مليار دولار، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، والسياسات النقدية المتشددة التي انتهجها البنك الفيدرالي الأمريكي، ما ساهم في هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغ 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفض إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي حسب الأرقام الرسمية.
كان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أكد في وقت سابق خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.