قرارات رئاسية جديدة.. مجلس القيادة يُعيد تشكيل القضاء الأعلى والمحكمة العليا
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء الخميس، قرارات جمهورية، قضت بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
وقضى أحد قرارات رئيس مجلس القيادة بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسا لمجلس القضاء، كما تم تعيين القاضي علي أحمد ناصر الاعوش رئيسًا للمحكمة العليا.
كما تم تعيين القضاة التاليين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وهم: القاضي قاهر مصطفي علي إبراهيم النائب العام للجمهورية، وعلي عبوش عوض محمد، الأمين العام لمجلس القضاء، وناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، صباح أحمد صالح العلواني، عبدالكريم سعد شرف النعماني، ومحمد علي أبكر محمد كديش.
وقرر رئيس مجلس القيادة تعيين القضاة التالية أسمائهم في هذه المناصب:
القاضي سهل محمد حمزة ناصر، نائبا لرئيس المحكمة العليا.
القاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدان، نائبا لرئيس المحكمة العليا.
القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي، عضوا في المحكمة العليا.
القاضي شفيق أحمد محمد، عضوا في المحكمة العليا.
القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي، عضوا في المحكمة العليا.
القاضي محمد مهدي ناصر العولقي، عضوا في المحكمة العليا.
القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية.
القاضي نبيل هائل عبدالودود نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة.
القاضي ناصر قاسم العوذلي نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر في اجتماعه، الخميس، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، تشمل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
وبحسب الوكالة ناقش الاجتماع أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها بحماية النظام العام، كما أكد على دور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون.
مجلس القيادة يرحب بتمديد الهدنة
وعلى صعيد آخر، رحب مجلس القيادة الرئاسي، بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصةً القرار رقم (2216).
وثمَّن المجلس الرئاسي، جهود السعودية في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام الميليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.