ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 1.63% خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 12.107 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة تعادل 194 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 11.913 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب 

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية مرتفعًا إلى 8.961 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة مع 1.134 مليار درهم في نهاية 2018 و4.044 مليار درهم في نهاية 2019.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

سجل مصرف الإمارات المركزي قفزة قياسية في إجمالي حجم الأصول الأجنبية نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

ووصل إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 459.92 مليار درهم في نهاية مارس/آذار الماضي بزيادة على أساس سنوي بلغت 17.2% أو ما يعادل 67.5 مليار درهم مقارنة بنحو 392.44 مليار درهم في مارس/ آذار 2021.

يذكر أن دولتا الإمارات ومصر بحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما استعرض الجانبان أبرز التطورات على مستوى المنطقة بشكل عام في مجال غسل الأموال والتنسيق بين الجانبين بشكل خاص.

جاء ذلك خلال لقاء حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بالمستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، والقاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمن اللقاء عرضا تقديميا من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات بشأن أهم الخطوات التي تمت فيما يتعلق بتقييم الدولة وتجربتها في تطوير منظومة فعّالة لمواجهة الجرائم المالية، والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب عرض من فريق عمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بشأن سبل النهوض بالمنظومة الوطنية وأبرز الخطوات التي تمت فيما يخص تقييم جمهورية مصر العربية.

وصرح الزعابي بأن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل جهود إطلاع الشركاء الدوليين والإقليميين على مستجدات خطة العمل الوطنية، وأبرز المشاريع والمبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان الإطار المستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال: يعد التواصل المستمر مع شركائنا أحد أولويات أجندتنا الوطنية واستراتيجيتنا في المكتب التنفيذي، ويقع التعاون الدولي وتبادل المعرفة في صلب جهود دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، ويظهر التسليم الناجح للمشتبه بهم التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها الدوليين لملاحقة كل من يسيء استخدام النظام المالي حيث حققت دولة الإمارات نتائج بارزة من خلال تركيزها الاستراتيجي على استرداد الأصول والتنفيذ السريع للعقوبات المالية المستهدفة.

وأضاف: تجمعنا شراكة قوية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ونحن نثمّن التنسيق الفعال مع شركائنا هناك.

من جانبه، أكد المستشار خليل أن زيارة كل من حامد الزعابي والدكتور حاتم علي تأتي في إطار تدعيم مسيرة العلاقات الإماراتية المصرية الوثيقة، والتي تعد نموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية نظرًا لما تتمتع به من خصوصية وشراكة استراتيجية، كما ينتهج البلدان سياسة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والجرائم المالية.

بدوره، قال القاضي الدكتور حاتم علي: "نرحب بالشراكة المثمرة التي امتدت على مدار السنوات الماضية مع الجهات الوطنية في الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تطوير الجهود الوطنية لتقصي وكشف التحويلات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستويين الإقليمي والدولي حيث إن دولة الإمارات هي إحدى الدول المحورية اقتصاديًا وتجاريًا على مستوى المنطقة والعالم".

وأضاف: يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي جهود المكتب التنفيذي في التواصل مع كافة الجهات المعنية بالمنطقة لتبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن زيارة رئيس المكتب التنفيذي والوفد رفيع المستوى إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون المشترك، وتنمية الشراكة في إطار برامج العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الجريمة المنظمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وفقًا للمعايير والقواعد الدولية للأمم المتحدة.