الأسرى في اليمن.. الأمم المتحدة تدعو لسرعة إطلاق سراح المحتجزين
دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، الأطراف اليمنية إلى تسريع عملية تبادل الكشوفات وقوائم الأسرى لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين.
وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، في بيان توضيحي إنه طرح مقترحا لتشكيل لجنة تضم الحكومة المعترف بها ومليشيات الحوثي في إطار مشترك بينهما لدعم عملية التحقق من هوية أسماء الأسرى والمحتجزين المدرجة في القوائم على أن يتم التوافق على التفاصيل بعد التشاور مع الجهات المعنيّة.
وأشار إلى أن تقديم المقترح جرى خلال اجتماع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين والتي اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان يوم 31 يوليو 2022.
وحث البيان الأطراف اليمنية بالاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس 2022.
صفقة جديدة تشمل 2223 أسيرًا
والإثنين الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن الأطراف اليمنية اتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم الأسرى والمحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها بما في ذلك تحديد الأسماء كخطوة أساسية لصفقة التبادل.
ورسم الإعلان عن صفقة جديدة تشمل 2223 أسيرًا ومختطفا ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، آمالا عريضة لمئات العائلات اليمنية خصوصا من ذوي المعتقلين المدنيين في سجون الحوثي ممن تقايض بهم المليشيات بعناصرها المسلحة الأسرى.
لكن الصفقة التي ينظر لها بطابع إنساني كبير يعرقل الحوثيون إتمامها إثر مطالبتهم بأسماء مجهولة، ورفض مناقشة مصير الصحفيين والأكاديميين وكبار السن والمرضى، وفقا للحكومة اليمنية.
وكانت الأمم المتحدة رعت أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020، وشملت 1065 معتقلًا وأسيرا، ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر.
هدنة اليمن
وعلى صعيد آخر، أعلن المبعوث الأممي لليمن موافقة الحكومة المعترف بها دوليا، ومليشيا الحوثي تمديد الهدنة الإنسانية لفترة ثالثة.
وأوضح هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي إلى اليمن، أن تمديد الهدنة يتضمن التزامًا من كافة الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت.
وفي بيان لمكتب المبعوث الأممي، قال: "يسعدني أن أعلن عن أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".
وثمن البيان موافقة الأطراف على هذا التمديد للهدنة وعلى استمرار انخراطها البنَّاء في تنفيذها والسعي نحو توسيعها، تعهد غروندبرغ بتكثيف الجهود للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع.
وأشار إلى أنه تلقى تعليقات جوهرية حول مقترحه الجديد والموسع الذي يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة.
وشدد البيان على أهمية إحراز الأطراف تقدم حول فتح طرق في تعز وفي محافظات أخرى لتسهيل حرية حركة ملايين اليمنيين من نساء ورجال وأطفال وتسهيل تدفق السلع أيضًا.
وقال: "يستحق سكان تعز والمحافظات الأخرى أن تعود عليهم الهدنة بالمنفعة من كافة جوانبها"، في إشارة للحصار المفروض من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.
وأعرب البيان عن الامتنان للدعم المتضافر الذي يقدمه المجتمع الدولي خاصة دعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمَان، وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
كما عبر عن أمله بالتعاون المستمر للأطراف للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ جميع عناصر الهدنة والتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع ولوضع اليمن على مسار السلام المستدام.