بايدن يوقع على الأمر التنفيذي الثاني لحماية الرعاية الصحية فى حالات الإجهاض

من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي ثان اليوم الأربعاء، يهدف إلى حماية الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في الإجهاض.

والأهم من ذلك، بحسب الامر التنفيذي الموقع من بايدن يوجه الانظار لقسم الصحة والخدمات البشرية للنظر في طرق لتوسيع التغطية للمرضى الذين يسافرون خارج الولاية للحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.

 ولا يوضح أمر بايدن كيف يمكن تحقيق ذلك ؛ حاليًا، تغطي خطط التأمين الصحي “ميدسايد” المدعومة من الحكومة عمليات الإجهاض الضرورية طبيًا في 16 ولاية فقط ولا تعوض المرضى الذين يغادرون ولايتهم عن طلب الإجهاض.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لصحيفة الغارديان سنحصل قريبًا على مزيد من التفاصيل حول أمر بايدن  لمساعدة النساء اللواتي تخدمهن تغطية “ميدسايد” الصحية لتغطية تكاليف معينة للسفر من أجل الرعاية الإنجابية.

حظر الإجراء الآن في ما لا يقل عن 10 ولايات رغم قرار المحكمة العليا 

في أعقاب قرار المحكمة العليا في يونيو بإلغاء حكم رو ضد ويد، وهو الحكم التاريخي الذي يقنن حقوق الإجهاض لمدة نصف قرن، تم حظر الإجراء الآن في ما لا يقل عن 10 ولايات وتم حظره جزئيًا في أربع ولايات أخرى. يتم الطعن في الحظر والقيود قانونًا في عدة ولايات أخرى، حيث تتعرض حقوق الإجهاض في نحو نصف البلاد للتهديد. يوم الثلاثاء، كانت حقوق الإجهاض قيد الاقتراع في كانساس، حيث كان الناخبون يفكرون فيما إذا كان يتعين على المجلس التشريعي للولاية تقييد حقوق الإجهاض التي يحميها دستور الولاية.

ونتيجة لذلك، فإن الأشخاص في الولايات التي يتم فيها تقييد عمليات الإجهاض أو ندرة العيادات يتم دفعهم في كثير من الأحيان عبر حدود الولايات للحصول على العلاج. والكثير منهم غير قادرين على تحمل تكاليف ذلك - أو يلجأون إلى صناديق الإجهاض غير الهادفة للربح للمساعدة في تحمل التكاليف.

هذا الأمر الأخير، الذي من المتوقع أن يوقعه الرئيس الأمريكي بايدن في الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالحقوق الإنجابية بقيادة كامالا هاريس، سيوجه أيضًا لمساعدة العاملين الصحيين على تجاوز القواعد المربكة والمتغيرة بشأن رعاية الإجهاض بعد قرار المحكمة العليا، وتتبع نتائج صحة الأم والصحة الإنجابية لتحسين تقييم آثار قرار المحكمة