البنك المركزي المصري يحسم الجدل حول أسعار الفائدة في هذا الموعد
يحسم البنك المركزي المصري الجدل حول أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له المقرر في 18 أغسطس الجاري.
البنك المركزي المصري يحسم الجدل حول أسعار الفائدة في هذا الموعد
كان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة منذ بداية العام بنحو 3% خلال اجتماعين في مارس، ومايو الماضيين في مواجهة موجة التضخم العالمي وتوجهات البنوك المركزية في العالم نحو رفع سعر الفائدة في موجات التضخم الناتجة عن توقف سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعد أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في مواجهة التضخم لدورها في امتصاص فوائد السيولة في الاقتصاد، وتقليل الطلب على الشراء، خلافًا لأنها تمنع هروب الأموال الساخنة أو الاستثمارات في أدوات الدين.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر إلى 14.7% في يونيو الماضي، مقابل 15.3% في مايو حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، فيما ينتظر إعلان بيانات التضخم لشهر يوليو الماضي خلال أيام.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الخامس هذا العام في يوليو الماضي رفع أٍسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنحو 0.75% إلى 2.50% لمواجهة معدلات التضخم.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو في العالم خلال عام 2023 بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة.
واستطاعت مصر حسب بيان لمجلس الوزراء المصري، احتواء تداعيات الأزمات العالمية وآثارها السلبية على الاقتصاد بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.
وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلًا عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.
واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نموًا بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نموًا بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.
ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث متوقع أن يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجيريا، و3% بالأرجنتين، و2.2% بأستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية.
واستكمالًا لما سبق، فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب إفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.