حكومة فرنسا تعتزم التوسع فى خفض الإنتاج في مفاعلاتها النووية (الأسباب)

تعتزم حكومة فرنسا، التوسع فى خفض الإنتاج في مفاعلاتها النووية بسبب الطقس الحار، وفق ما أعلن اليوم.

حكومة فرنسا تعتزم التوسع فى خفض الإنتاج في مفاعلاتها النووية 

وقالت شركة الكهرباء الفرنسية "إليكتريسيتيه دو فرانس إس.إيه" إنها من المحتمل أن تتوسع فى خفض الإنتاج في مفاعلاتها النووية وسط ارتفاع درجات حرارة مياه الأنهار بسبب الطقس الحار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، هذا القرار المحتمل يسلط الضوء بشدة على أزمة الطاقة في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن فرنسا، وهي أكبر منتج للطاقة الذرية في أوروبا وعادة ما تصدر الطاقة في معظم فترات العام، صارت مستوردا للطاقة هذا العام.

ولا تمثل هذه القضايا مشكلة لفرنسا فقط، بل لدول مثل جارتها ألمانيا التي يحتمل أن تضطر إلى حرق المزيد من الغاز للحفاظ على الإضاءة على الرغم من تعهدها بخفض اعتمادها على موسكو.

وقالت الشركة الفرنسية في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن محطات الطاقة على نهري الرون وجارون سوف تنتج على الأرجح كهرباء أقل في الأيام المقبلة، بينما يتم تحديد حد أدنى للإنتاج للحفاظ على استقرار الشبكة.

وتؤدي موجة الحر إلى ارتفاع درجات حرارة الأنهار، ما يحد من قدرة المحطات على التبريد الخاص بالمفاعلات.

ويهدد خفض الإنتاج بزيادة أسعار الكهرباء التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في فرنسا وألمانيا أمس الثلاثاء.

وتعاني أوروبا من أسوأ أزمة طاقة لها منذ عقود، حيث أدت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا إلى طفرة في أسعار الغاز الطبيعي.

في الوقت نفسه، أوصي المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر بتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" في ضوء أزمة الغاز الراهنة.

وقال شرودر في مقابلة مع مجلة "شتيرن" ومحطة "آر تي إل" الألمانيتين اليوم الأربعاء: "الخط جاهز. إذا كان هناك حقا اختناقات، فهناك خط الأنابيب هذا، ولن تكون هناك مشكلات في الإمداد مع كلا خطي أنابيب "نورد ستريم" بالنسبة للصناعة الألمانية أو الأسر الألمانية"، معتبرا تشغيل "نورد ستريم 2" "الحل الأسهل" في ضوء الاختناقات المحتملة في واردات الغاز.

تجدر الإشارة إلى أن شرودر هو رئيس مجلس إدارة شركة "نورد ستريم 2"، ويتعرض منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصناعة النفط والغاز الروسية.

وبعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، استبعدت الحكومة الألمانية تشغيل "نورد ستريم 2". ودعا مؤخرا سبعة رؤساء بلديات في جزيرة روجن الألمانية في بحر البلطيق إلى تشغيل هذا الخط.

وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" امس عن إغلاق تمويل محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ طاقتها 230 ميجاواط.

وتعتبر المحطة أول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، وأولى مشاريع "مصدر" في الدولة الواقعة بمنطقة القوقاز.

ويشارك في تمويل المشروع صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وقال برويز شاهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان " يعكس النجاح في إنجاز هذه المرحلة المهمة طبيعة نهجنا وتصميمنا على تضافر جهود مختلف الأطراف والتزامها بتنفيذ المشروع. وتماشيًا مع الهدف الوطني المتمثل في تحقيق بيئة نظيفة وتنمية خضراء، فقد وضعت الدولة خططًا طموحة للاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة، ولا شك أن مشروع الطاقة الشمسية هذا سيكون بمثابة خطوة رائدة تمهد الطريق للمزيد من المشاريع في مجال الطاقة النظيفة مستقبلًا. ومن شأن هذا المشروع وغيره من المشاريع المشابهة دعم تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا بحلول عام 2050، والتي تم الإعلان عنها على هامش مؤتمر المناخ كوب 26".

وتستهدف أذربيجان زيادة حصة الطاقة المولّدة من مصادر متجددة إلى 30% بحلول عام 2030، حيث تتطلع البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، "تعتبر محطة كاراداغ أول مشروع لشركة مصدر في أذربيجان، وبالتالي نحن فخورون بالوصول إلى هذه المرحلة المهمة من تطوير المحطة ومن شأن المشروع أن يشكل نموذجًا يحتذى للمساهمة في دعم جهود أذربيجان في مجال الطاقة النظيفة والتزامها بتحقيق التحوّل المنشود في قطاع الطاقة ودفع عملية التنمية المستدامة".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" قد حضر في شهر مارس الماضي مراسم التدشين الرسمي لبدء أعمال إنشاء محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية المتوقع بدء تشغيلها التجاري خلال عام 2023. وستساهم المحطة في توليد نصف مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل، والحد من انبعاث أكثر من 200 ألف طن من الكربون سنويًا. فضلًا عن توفير فرص عمل جيدة.

وكانت "مصدر" وقعت اتفاقيات مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بقدرات إنتاجية إجمالية مؤكدة تبلغ "4 جيجاواط" في المرحلة الأولى، مع الحصول على حق تطوير "6 جيجاواط" إضافية كمرحلة ثانية. وشملت الاتفاقيات الموقعة في شهر يونيو الماضي، تنفيذ مشاريع لطاقة الرياح البرية بقدرة 1 جيجاواط، وأخرى في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1 جيجاواط، بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر بقدرة 2 جيجاواط.

وتعتبر شركة "مصدر" واحدة من شركات الطاقة المتجددة الرائدة والأسرع نموًا في العالم مع توقعات بأن تصل القدرة الإجمالية لمشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، حيث تمكنت الشركة خلال العام الماضي فقط من تحقيق نمو في محفظة مشاريعها العالمية بنسبة 40%. وقد تم الإعلان في ديسمبر الماضي عن اتفاقية استراتيجية بين "أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" لامتلاك كل منها حصة في "مصدر" بهدف توسيع نطاق التطوير والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.