صحيفة: السعودية تسجل أعلى نمو ربعي للاقتصاد منذ 11 عاما

أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي ارتفع 11.8%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية تقديرية.

السعودية تسجل أعلى نمو ربعي للاقتصاد منذ 11 عاما

وفي تقرير رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية" أن "نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني يعد الأفضل في نحو 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6% خلال الربع الثالث من 2011، مدعوما بالارتفاع القياسي للقطاع النفطي، إضافة إلى مواصلة القطاع غير النفطي الصعود".

وأشارت إلى أن "النمو المسجل في الربع الثاني 2022 يعد خامس نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا"، وأن "الناتج المحلي للقطاع النفطي نما بمستوى قياسي عند 23.1% بفضل ارتفاع إنتاج النفط، إذ ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين نما القطاع غير النفطي 5.4%، ليواصل القطاع نموه للفصل السادس على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2016، كما ارتفع القطاع الحكومي 2.2%".

وبحسب "الاقتصادية"، تتوقع الحكومة السعودية "تحقيق نمو اقتصادي 7.4% العام الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 7.6% هذا العام"، حيث أن "الاقتصاد السعودي مرشح لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين خلال العام الجاري، في حال تحقق النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي".
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" قد نما 3.2% خلال 2021، بأسرع وتيرة نمو خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1%، بينما تستهدف السعودية مضاعفة حجم اقتصادها 153%، ليبلغ 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 مقابل 2.53 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2020، مدعوما بالإنفاق والاستثمارات والمشاريع التريليونية داخل الاقتصاد المحلي خلال الفترة، وفق "الاقتصادية".

تجدر الإشارة إلى أن "التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي "ربع سنوي" هي عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها من قبل الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة، والأنشطة النفطية، تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير.

كما أن الأنشطة الحكومية، تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة، في حين أن الأنشطة غير النفطية، تشمل كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.
حقق الاقتصاد السعودي نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو منذ 11 عاما.

وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6%.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

يستعد اقتصاد السعودية لاحتلال صدارة العالم في 2022 كأعلى الاقتصادات نموا، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وأبقى الصندوق في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022) توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل/ نيسان الماضي، كمارفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.

وبتلك النسبة فإن الاقتصاد السعودي سيسجل أعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).

وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ (كوفيد 19).

وعلى إثر ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي).