سلاسل الإمدادات حول العالم العامين الماضيين تتعرض لاختبار صعب

تعرضت سلاسل الإمدادات حول العالم العامين الماضيين لاختبار صعب، ورغم أهميتها الشديدة، لكن اتضح ضعفها في مواجهة جائحة أو حرب.

سلاسل الإمدادات حول العالم العامين الماضيين تتعرض لاختبار صعب

ومع ظهور أزمات واضطرابات هائلة في سلاسل التوريد العالمية،مع العديد من المشاكل التي تتراوح من التحولات في طلب المستهلك والموثوقية الخارجية إلى اختناقات النقل والممارسات المناهضة للمنافسة والتعقيدات الجيوسياسية، بات من الملح إيجاد الحلول العاجلة لتجاوز هذه الأزمات.

وأثبتت التجارب السابقة أن سلاسل التوريد حاليا تعتبر فعالة لكنها هشة،أي أنها عرضة للانهيار في مواجهة الأزمات الكبرى.

ومع هذه الأزمة التي وقعت في العامين الماضي والجاري، فإن العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، بدأت تسعى لتحقيق عدة عناصر أساسية لتجاوز أزمة سلاسل التوريد.

الأولى تتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي من خلال التدعيم الداخلي وشبه المساند، وتخفيف ازدحام النقل، وإعطاء الأولوية للصحة العامة، وإدارة نقص العمالة، ومحاربة الممارسات المناهضة للمنافسة، وتخفيف التوترات الجيوسياسية.

وقبل سنوات، تبنت العديد من الشركات نهجا "في الوقت المناسب" للإمدادات حيث كانت تخزن فقط ما يحتاجون إليه على الفور وتثق في سلاسل التوريد لتسليم العناصر الأخرى بسرعة. 
هذا النهج وفر الأموال لأن الشركات لم تكن بحاجة إلى بناء مرافق تخزين موسعة أو الاحتفاظ بمخزون كامل.

في الوقت نفسه، تحول الكثير من القدرة التصنيعية للبلاد إلى الخارج، حيث سعى قادة الشركات إلى مناطق منخفضة تكلفة العمالة والطاقة حيث يمكن تصنيع المنتجات بأسعار رخيصة.

لكن الصعوبات في سلسلة التوريد العالمية أدت إلى إيجاد صعوبات في فتح مرافق خارج البلاد، واستمرارية إنتاجها، إذ خلقت مشاكل من حيث الإمدادات والسلامة والأمن.

كما أدت اختناقات النقل إلى تعقيد لوجستيات التوزيع في السنوات الأخيرة؛ وكان هناك العديد من التقارير عن تعطل الموانئ ونقص الحاويات وزيادة الأسعار في المجالات الرئيسية.

واشتكى بعض العملاء من أن تكلفة الشحن البالغة 4000 دولار لكل حاوية كمتوسط في أوروبا،  ارتفعت من أربعة إلى خمسة أضعاف لتصل إلى 15000 دولار إلى 22000 دولار لكل حاوية.

وضغطت جائحة كورونا بشدة ما تسبب في نقص المنتجات لمجالات رئيسية؛ وأدت الزيادة الكبيرة في التجارة الإلكترونية وطلب المستهلكين وتحديات الصحة العامة أثناء الوباء إلى الضغط على مرافق التصنيع والتوزيع في جميع أنحاء العالم.

واكتشفت الشركات التي اعتادت على تصنيع المنتجات الرئيسية في العالم النامي والتحول السريع إلى الأسواق العالمية أن الأوبئة تدمر إمدادات المكونات والتصنيع والتوزيع والصحة العامة والقوى العاملة.

في السنوات الأخيرة، تسبب نقص العمالة والصدمات الاقتصادية في اضطراب سلاسل التوريد وتسبب في حدوث تأخيرات وزيادة في التكلفة ومجموعة من التحديات اللوجستية.

ونتيجة لذلك، عاد التضخم كمشكلة اقتصادية، وهناك تعقيدات مرتبطة بالتحولات الأساسية في القوى العاملة، ويقصد هنا شيخوخة السكان والنقص الحاصل في القوى العاملة لدى الاقتصادات المتقدمة بسبب هذه الشيخوخة.

ومع تعافي الاقتصاد، ما يزال هناك نقص في العمالة يجعل من الصعب على الشركات التعامل مع طلب المستهلكين الحالي كما حصل في غالبية مطارات دول العالم خلال فصل الصيف الحالي.

أصبح الوضع الجيوسياسي أكثر تعقيدًا مع غزو روسيا لأوكرانيا، وأصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أكثر توتراة، وفرضت دول مختلفة تعريفات وعقوبات وحواجز أمام دخول دول أخرى.

ومع وجود العديد من السلع، من الإلكترونيات والمعدات الطبية إلى الملابس والأثاث، التي تُصنع في الصين، بات من الصعب الحفاظ على سلاسل التوريد المفتوحة ما دام اشتد الصراع الجيوسياسي والمخاطر الاقتصادية والأمنية عالية.

وتصاعدت التوترات خلال إدارة دونالد ترامب عندما فرض رسوما جمركية على 350 مليار دولار من الواردات الصينية ردًا على فجوة تجارية كبيرة ومخاوف أمنية؛ وردًا على ذلك، أضاف الصينيون رسومًا جمركية على 100 مليار دولار من الصادرات الأمريكية.