أسواق الطاقة العالمية تترقب نتائج اجتماع تحالف "أوبك+"

اقتصاد

اليمن العربي

تترقب أسواق الطاقة العالمية، نتائج اجتماع تحالف "أوبك+"، المقرر عقده اليوم، وسط توقعات السوق بزيادة مطردة أو طفيفة في إنتاج النفط.

أسواق الطاقة العالمية تترقب نتائج اجتماع تحالف "أوبك+"

 

اجتماع التحالف اليوم، يأتي في وقت بات الاقتصاد الأمريكي، وبدرجة أقل العالمي، قريبا من حالة ركود، ماسيكون له تأثيرات حادة على صناعة النفط العالمية والطلب على الخام.


واجتمعت مغيرات جديدة لتؤثر على سوق الطاقة العالمية خلال الشهرين الماضيين قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل الأسعار.

ويجتمع التحالف خلال وقت لاحق اليوم الأربعاء، بينما يراوح سعر برميل النفط ضمن نطاق كبير منذ قرابة شهر بين 95 - 113 دولارا للبرميل، حسب بيانات تتبع أسعار النفط الآجلة.


ووفق مراقبين، سيكون الطلب على النفط تحت ضغط كبير خاصة والركود قد يضرب في البداية السوق الأمريكية، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط بمتوسط يومي 17 مليون برميل، وثاني أكبر مستورد بمتوسط 6.5 ملايين برميل يوميا.

أمس الثلاثاء، نقلت مصادر لرويترز عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.


وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام زادت نحو 2.2 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو/تموز.

وانخفض مخزون البنزين 200 ألف برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، نحو 350 ألف برميل.

وتعني زيادة المخزونات أن الطلب على الخام شهد تباطؤا في السوق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، على أن تصدر البيانات النهائية للمخزونات خلال وقت لاحق اليوم الأربعاء.

 

ومع اشتداد أزمة العقارات الصينية، فإن قطاعات أخرى داخل البلاد قد تتجه للضرر، مع ظهور حالات متسارعة رافضة لدفع الرهون العقارية على المباني غير المكتملة.


والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل، وثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13 مليون برميل يوميا، حسب بيانات منظمة أوبك.

وقد تؤثر أزمة العقارات على صناعة مدخلات المواد الخام كالحديد والأسمنت والحجر، وهذه سلع تعتبر مشتقات الوقود جزء رئيس من مدخلات إنتاجها، عدا عن أزمات تسريح عمالة في أكبر قطاع يملك حصة تتجاوز 30% من الناتج المحلي الإجمالي.


كذلك، يعي تحالف "أوبك+" وجود ضعف عالمي في الاستثمار بمصادر الطاقة التقليدية، وسط دعوات منذ عدة سنوات في تكثيف الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والتكرير.

إلا أن بعض الدول الصناعية حتى عام 2021، كانت ترى في أن استثمارات الطاقة التقليدية تعتبر غير مجدية، في ظل الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

لكن أزمة الطلب الكبير على النفط خلال العام الجاري، تظهر أن الخام ما يزال يعتبر المصدر المفضل لمختلف دول العالم، والاقتصاد العالمي غير جاهز بعد للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

 

ورغم  أن عقوبات الدول الغربية على روسيا، لم تؤثر على البلد العضو في تحالف "أوبك+" إلا أن التحالف يرى ضرورة دراسة مختلف السيناريوهات بشأن إمدادات النفط الروسي على وجه الخصوص.

 


تكبّد العالم في النصف الأول من 2022 خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بلغت 72 مليار دولار، وفق تقديرات نشرتها شركة سويس ري، الثلاثاء.

وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية مارتين بورتوج: "تتجلى آثار تغير المناخ في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب إفريقيا".


ورغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جرّاء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 مليار دولار)، لفتت شركة التأمين السويسرية إلى الأثر المتزايد لما يسمّى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في فبراير/شباط الماضي في أوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا، حسب بيان الشركة.


وسُجّلت خسائر إجمالية من الكوارث الطبيعية التي تتضمّن الكوارث التي تسبب بها الإنسان مثل الحوادث الصناعية، بقيمة 75 مليار دولار في النصف الأول من 2022 مقابل 95 مليار دولار في النصف الأول من 2021 حسب الشركة.


وبلغت فاتورة شركات التأمين 38 مليار دولار، مقابل 49 مليار دولار قبل عام.


ولفتت الشركة إلى أن تواتر الكوارث التي تُسمّى بالكوارث الثانوية، مثل الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث الكبيرة مثل الزلازل والأعاصير، تزداد حول العالم.

تسببت الكوارث الطبيعية خلال 2021 في أضرار جسيمة حول العالم تقدر قيمتها بنحو 250 مليار دولار (221 مليار يورو)،  وفقا لتقدير شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري"، أي بزيادة قدرها 24% مقارنة بعام 2020.

نهاية 2021، كانت الشركة قد قدرت فاتورة شركات التأمين بنحو 105 مليارات دولار، أي بزيادة 17% عن العام السابق، مشيرة إلى أن ذلك يجعل عام 2021 الرابع أعلى تكلفة بالنسبة لشركات التأمين منذ 1970 لتغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.