حالة من الترقب لنتائج اجتماع أوبك+ المقرر اليوم الأربعاء
قفزت العقود الآجلة للنفط في تعاملات أمس الثلاثاء أكثر من دولارين، فيما تسود السوق حالة من الترقب لنتائج اجتماع أوبك+ المقرر اليوم الأربعاء.
حالة من الترقب لنتائج اجتماع أوبك+ المقرر اليوم الأربعاء
وزاد خام برنت القياسي إلى 102.20 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 96.22 دولار للبرميل.
وتتوقع أوبك+ أن تقل الإمدادت قليلا بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعا في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فيه المجموعة المنتجة للنفط قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل.
وقالت ثلاثة مصادر من وفود أوبك+ إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.
وتجتمع اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ اليوم الأربعاء.
وقال أحد المصادر إن اللجنة الفنية، التي تقدم نصائح للمجموعة بشأن أساسيات السوق، لم تناقش أي شيء يتعلق بسياسة الإنتاج في اجتماعها.
وقالت مصادر من أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن المجموعة ستُبقي على الأرجح على إنتاج شهر سبتمبر أيلول ثابتا دون تغيير أو ستزيده زيادة طفيفة.
وسط التحديات الجمة ومخاوف الركود العالمي، لا تزال أسعار النفط تقدم أداءً مرنًا جيدًا أفضل من مؤشرات الأسهم والدولار الأمريكي.
وذلك على الرغم من مساهمة العقوبات الغربية المتصاعدة على روسيا في مزيد من التقييد لإمدادات الخام إلى سوق تشهد بالفعل شحًا في المعروض.
وتُظهر بيانات منصة "رفينيتيف ايكون" أن العقود الآجلة لخامي القياسي الرئيسيين، برنت ونايمكس الأمريكي، مرتفعة نحو 30% حتى الآن هذا العام في حين أن المؤشر العالمي للأسهم الذي يشمل كل الدول منخفض نحو 15%.
وعانى المؤشر (إم إس سي آي) للأسهم الذي يضم 47 دولة أكبر هبوط في النصف الأول للعام منذ إنشائه في 1990 بينما سجل التضخم أعلى مستوياته في 40 عاما ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.
وكشفت البيانات أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، صعد نحو 10% حتى الآن هذا العام.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو بي إس "مخزونات النفط المنخفضة وتناقص الطاقة الإنتاجية الفائضة هما المحركان لصعود النفط".
وفي معظم العامين الماضيين، كان إنتاج تحالف أوبك+، أقل من المستويات الإنتاجية المتفق عليها بينما يواجه أعضاء كثيرون بالمجموعة مشكلات في الطاقة الإنتاجية. وتظهر بيانات داخلية لأوبك+ أن النقص في المعروض بلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران أو نحو ثلاثة بالمئة من الإمدادات العالمية.
ولم تصل دول أوبك إلى مستهدفات الإنتاج في شهر يوليو/تموز الماضي رغم الزيادة المحققة من بعض دول المنظمة، حسب مسح لرويترز نشر الإثنين، فيما تراجع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من النفط في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مايو 1985 حسب بيانات وزارة الطاقة المعلنة اليوم.
حسب نتائج المسح، ضخّت "أوبك" كمية إضافية من النفط بلغت 310 آلاف برميل يوميًا في يوليو مقارنة بشهر يونيو..
أظهر المسح أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفع إلى 28.98 مليون برميل يوميًا من الخام الشهر الماضي، وجاء نحو 240 ألف برميل يوميًا من الزيادة البالغة 310 ألآف من منتجي أوبك العشرة الذين يشملهم اتفاق بين المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تعهدوا فيه بزيادة إنتاجية قدرها 412 ألف برميل يوميًا.
ومن غير المتوقع أن تقرّر أوبك+ زيادة أخرى في الإنتاج في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل. وقال مصدر بالمجموعة "إنه من غير المرجح أن يشهد الاجتماع نتيجة مفاجئة فيما يتعلق بزيادة في الإنتاج"، حسب رويترز.
وبعد هبوط حاد في يونيو بسبب اضطرابات، سجّل الإنتاج في ليبيا تعافيًا بطيئًا وعاد بحلول نهاية الشهر إلى مستوياته الطبيعية.
وجاء أكبر انخفاض في الإنتاج، وقدره 70 ألف برميل يوميا، من نيجيريا حيث كبحت تعطلات وأعمال صيانة الإنتاج، فيما استقر الإنتاج في إيران وفنزويلا.
وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا للسمسرة إن الأسهم تأثرت سلبا بتطورات مختلفة من بينها سعر النفط نفسه الذي يساهم في صعود حاد للتضخم.
وفي حين عدًل جيه بي مورجان بالخفض توقعاته للطلب العالمي على النفط للعام الحالي والعام القادم، فإنه يقول إن سوق النفط لم تحتسب بعد ركودا.
وأضاف البنك أنه في حين أن أدلة تاريخية تشير إلى أن الطلب على النفط يلقى دعما جيدا ما بقي النمو العالمي إيجابيا، فإن أسعار الخام تميل للهبوط في كل فترات الركود بما يتراوح بين 30% و40%.
ويحذر بعض المحللين من أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 200 دولار، وهو ما يمكن أن يدفع بسهولة الاقتصادات الغربية إلى الركود؛ وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 3.2% لعام 2022، وذلك بواقع 0.4% عن توقعاته المنشورة في أبريل الماضي. بينما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في عام 2023.
وبالنسبة للولايات المتحدة تراجعت توقعات الصندوق عن أبريل بنسبة 1.4% لهذا العام إلى 2.3%. بينما توقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.8% في عام 2022، وبنسبة 1.6% في عام 2023.