كيف دفعت وول ستريت ثمن زيارة بيلوسي إلى تايوان؟
أغلقت بورصة وول ستريت تعاملات الثلاثاء منخفضة، مع تصاعد التوتر بين أمريكا والصين بعد أن وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
كيف دفعت وول ستريت ثمن زيارة بيلوسي إلى تايوان؟
وقالت بيلوسي إن رحلتها تبرز التضامن الأمريكي مع الجزيرة التي تطالب بها الصين، لكن بكين أدانت الزيارة، وهي الأولى من نوعها في 25 عاما، قائلة إنها تهديد للسلام والاستقرار.
وانخفضت أسهم مايكروسوفت وفيزا 1.1 بالمئة و2.4 بالمئة على الترتيب وهو ما أثر على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.
وتراجعت كل القطاعات الأحد عشر المدرجة في المؤشر القياسي، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي هبط 1.3 بالمئة بينما انخفض القطاع المالي 1.1 بالمئة.
وتباين أداء أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المنكشفة بشدة على الصين. وصعد سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز 2.6 بالمئة قبيل الإعلان عن ننائجها الفصلية بعد إغلاق السوق.
وهبط سهم العملاق الصناعي كاتربيلر 5.8 بالمئة بعد تحذير من أن هبوط أكبر في الطلب على معداتها من القطاع العقاري في الصين الذي يعاني أزمة.
وأنهى ستاندر اند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 0.66 بالمئة إلى 4091.32 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.16 بالمئة ليغلق عند 12348.76 نقطة.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 1.23 بالمئة إلى 32396.30 نقطة.
وكان حجم التعاملات في سوق الأسهم الأمريكية قويا نسبيا مع تداول 11.2 مليار سهم مقارنة مع متوسط قدره 10.8 مليار سهم على مدار العشرين جلسة السابقة.
ونددت الصين مرارا بزيارات المشرعين والمسؤولين الأمريكيين إلى تايوان، لكن هذه المرة تخلت بكين عن التنديد واختارت التهديد.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه:" طوال عقود، تندد الصين بزيارات المسؤولين الأمريكيين إلى جزيرة تايوان التى تعتبرها الصين جزءا منها، لكنها هددت هذه المرة وبدأت إجراءات عسكرية تتضمن مناورات عسكرية في 6 مناطق حول تايوان، فيما يشبه الحصار الخانق على تايبيه".
ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، إلى تايبيه عاصمة تايوان، وسط وعيد من بكين بالرد، لكنها ليست المرة الأولى لرئيس مجلس نواب أمريكي يزور فيها الجزيرة، فقد سبقها إلى هناك الجمهورى "نيوت جنجريتش" عام ١٩٩٧ إبان ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
تفاقم التضخم مجددا في الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو/حزيران، بعدما ظل مستقرا في مايوا/أيار وذلك، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الفردي، الذي نشرته وزارة التجارة الأمريكية الجمعة.
ويعكس هذا المؤشر، الذي يدخل في حساب نسبة التضخم والذي يرتكز إليه الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6،8% بالمقارنة مع يونيو/حزيران 2021، و1،0% بالمقارنة مع شهر مايو/أيار الماضي، وذلك على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وإذا ما استثنينا أسعار الطاقة والأغذية التي شهدت ارتفاعا حادا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فإن التضخم الأساسي تسارع أيضا بنسبة 0،6% مدى شهر و4،8% مدى عام.
وكان مؤشر آخر هو مؤشر أسعار المستهلك الذي تنشره وزارة العمل ويستخدم بصورة خاصة لاحتساب المعاشات التقاعدية، أظهر ارتفاعا في الأسعار بنسبة 9،1% في يونيو/حزيران بوتيرة سنوية.
من جهة أخرى، ازداد إنفاق الأسر أيضا في يونيو/حزيران بنسبة 1،1% على وقع نفقات الطاقة والمساكن والعناية الصحية.
على صعيد آخر، واصلت المداخيل ارتفاعها بصورة ثابتة بنسبة 0،6% بالمقارنة مع مايو/أيار، عاكسة بصورة أساسية حسب وزارة التجارة "زيادات الأجور" ولا سيما في الشركات الخاصة و"عائدات المالكين" مع الارتفاع الحاد في بدلات الإيجار منذ بدء أزمة كوفيد-19.
في المقابل، واصلت نسبة الإدخار من أصل الدخل المتوافر تراجعها إلى 5،1%، بعدما ازدادت بشكل كبير خلال تفشي الوباء تحت تأثير انحسار الإنفاق على السفر والمطاعم، ومع توزيع مساعدات حكومية، لتصل في نيسان/أبريل 2020 إلى مستوى غير مسبوق قدره 33،8%.
وسمحت هذه المدخرات بدعم الاستهلاك، لكن في ظل البلبلة في سلاسل الإمداد، غذت هذه النفقات تسارع التضخم، متسببة بإفراط في النشاط الاقتصادي.
غير أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتباطأ، ممهدا لوقف ارتفاع الأسعار.
وتقلص إجمالي الناتج المحلي الأمريكي مجددا في الفصل الثاني من السنة بنسبة 0،9% بوتيرة سنوية، بعدما تراجع بنسبة 1،6% في الفصل الأول.
وبدأ السجال لمعرفة إن كان التعريف "التقليدي" للانكماش القائم على تراجع إجمالي الناتج المحلي لفصلين متتاليين، ينطبق حاليا على الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل نسبة بطالة متدنية جدا حسب إدارة الرئيس جو بايدن والعديد من خبراء الاقتصاد.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسبوعين، إن قراءة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول" لكنه أشار إلى أنها "قديمة أيضًا"، حيث انخفضت أسعار الوقود في الثلاثين يومًا الماضية. أسعار البنزين والنفط الخام الآن أقل من 100 دولار للبرميل، بانخفاض عن أعلى مستوياتها في يونيو.
وقال بايدن: "شكلت الطاقة وحدها ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية للتضخم، هذه البيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يومًا من الانخفاضات في أسعار الوقود، والتي خفضت السعر في المضخة بنحو 40 سنتًا منذ منتصف يونيو. توفر هذه المدخرات مجالًا مهمًا للتنفس للأسر الأمريكية، وقد انخفضت أسعار بعض السلع مثل القمح بشكل حاد منذ هذا التقرير." كما كرر بايدن أن معالجة التضخم هي "أولويته القصوى"، وفقا لـ سي ان ان عربية.
قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في Moody's Analytics، إن الأسرة الأمريكية النموذجية تحتاج الآن إلى إنفاق 493 دولارًا إضافيًا شهريًا لشراء نفس السلع والخدمات التي كانت تشتريها في هذا الوقت من العام الماضي.
ومع استمرار الارتفاع في الأسعار، فإنها تتفوق أيضًا على مكاسب الأجور.
وقالت كاثي جونز، العضو المنتدب وكبيرة محللي الدخل الثابت في Charles Schwab: "لقد أدى التضخم إلى تآكل معظم المكاسب إلى حد كبير، فالقوة الشرائية للناس آخذة في الانخفاض."
باستبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، والتي تميل إلى أن تمثل تقلبات مؤقتة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.7% من مايو إلى يونيو وبنسبة 5.9% لفترة 12 شهرًا المنتهية في يونيو.
يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا خاصًا لتلك البيانات الأساسية عند تقييم الاتجاهات التضخمية المستقبلية، ومن المرجح أن تعطي أحدث الأرقام للبنك المركزي الضوء الأخضر لمواصلة سلسلة زيادات أسعار الفائدة العنيفة لتهدئة الاقتصاد وخفض الأسعار المرتفعة. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقبل لوضع السياسة النقدية في 26-27 يوليو.
قالت كايلين بيرش، خبيرة اقتصادية عالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، في حين أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان التضخم قد بلغ ذروته (خاصة بالنظر إلى التقلب الأوسع في الاقتصاد العالمي)، يبدو أن التضخم الأساسي قد استقر، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض بالمقارنة على أساس سنوي.
وتابعت: "ما يقلق الجميع هو بيانات التضخم لهذا اليوم أو ما حدث أمس. أعتقد أنهم سيقررون التركيز على الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة وطمأنة السوق. وهذا يعني ارتفاعا في أسعار الفائدة، ولكنه يجلب المزيد من مخاطر الركود للمضي قدمًا."