فرنسا.. مجلس الشيوخ يوافق على خطة ماكرون لإلغاء ضريبة البث العامة

مجلس الشيوخ  يوافق على خطة إيمانويل ماكرون فى وعوده الانتخابية للرئاس فى فرنسا، لإلغاء رسوم ترخيص البث التلفزيوني 

أعلنت فرنسا إلغاء رسوم ترخيص البث التلفزيوني، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على الوعد الانتخابي لإيمانويل ماكرون بخفض ضريبة البث العامة من أجل تعزيز القدرة الشرائية للأسر.

لكن خلال مناظرة محتدمة في مجلس الشيوخ استمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، أثار المعارضون من اليسار ما وصفوه بمخاوف مهمة بشأن التمويل المستقبلي واستقلالية التلفزيون والإذاعة العامة، محذرين من خطر إضعاف البث العام.

كما انتقد بعض اليمينيين أيضًا، ودعوا إلى إجراء مناقشة مناسبة حول إصلاح أوسع للبث العام، قائلين إن جودة النقاش في مجلس الشيوخ كانت "رديئة".

وعندما ترشح ماكرون لولاية ثانية كرئيس هذا الربيع، جادل بأن إلغاء رسوم ترخيص البث أمر منطقي لأنه أراد الاستمرار في خفض الضرائب.

 وأرادت مارين لوبان اليمينية المتطرفة، التي هزمها ماكرون في التصويت النهائي، المضي قدمًا، ليس فقط إلغاء رسوم الترخيص ولكن خصخصة التلفزيون والإذاعة العامة في فرنسا.

وتبلغ رسوم الترخيص الفرنسية 138 يورو (115 جنيهًا إسترلينيًا) سنويًا في البر الرئيسي لفرنسا وتنطبق على نحو 27 مليون منزل يعلنون عن جهاز تلفزيون. بالمقارنة، تبلغ رخصة تلفزيون المملكة المتحدة 159 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك إن حكومة ستحمي على المدى القصير ميزانيات التلفزيون والإذاعة العامة بينما ترسم "خارطة طريق" لمستقبل البث العام. من شأن مشروع القانون الحالي، على المدى القصير، تخصيص "جزء صغير من ضريبة القيمة المضافة" للبث العام، بنحو 3.7 مليار يورو، وهو تقريبًا المبلغ الذي تجلبه رسوم الترخيص حاليًا.

مخاوف من عدم ضمانة توفير التمويل على المدى الطويل

ولكن أعضاء مجلس الشيوخ من عدة أحزاب مختلفة، من اليمين إلى اليسار، هاجموا ما وصفوه بعدم وجود استراتيجية ملموسة حول كيفية تأمين التمويل على المدى الطويل. قال البعض إنهم اتفقوا على أن رسوم الترخيص، على أساس امتلاك جهاز تلفزيون، قديمة و"عفا عليها الزمن" وأن "الشعب الفرنسي لن يفوتها". لكنهم حذروا من أن مشروع القانون مستعجل وأنه تم إعداده بشكل سيئ.