مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر إرشادات جديدة

اقتصاد

اليمن العربي

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر إرشادات جديدة

 

وتتعلق الإرشادات الجديدة التي أصدرها مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.


وتسهم الإرشادات الجديدة، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".

ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.

وبموجب الإرشادات الجديدة، يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة القيام بإجراءات الزامية محددة للعناية الواجبة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وأفراد عائلاتهم المباشرين، أو شركائهم المقربين، بالإضافة إلى العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء، حيث يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية المرخصة لمخاطر متزايدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أخرى غير مشروعة من قبل العملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ومعاملاتهم المالية المرتبطة بهم.

كما يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم الخدمات للعملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، تطوير سياسات قائمة على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بهم، لضمان تحديد العملاء وهوية الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدرجة مناسبة، أو العملاء ذوي الصلة قبل بدء علاقة العمل، وتصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة مع العملاء، إلى جانب المراقبة المستمرة لعلاقة أعمالهم.

ويجب على المؤسسات المالية المرخصة الاحتفاظ بأنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يُحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يُحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية، عبر تقديم تقرير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة "goAML".

ويجب دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكمة والتدريب المناسبين.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:" إننا حريصون على تعزيز وضمان الفهم الشامل لجميع المؤسسات المالية المرخصة لدورها ومسؤولياتها في تخفيف المخاطر المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأنشطة غير المشروعة، وتسهم هذه الإرشادات الجديدة في توفير المزيد من المتطلبات والتدابير التي تساعد المؤسسات المالية المرخصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بهذا الخصوص قبل وبعد بدء علاقات العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر".

وأضاف: سنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية مماثلة بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المالي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

أشاد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، بالقدرات المتطورة للصناعات في "توازن الصناعي" و"إيدج".


وجاء ذلك خلال زيارة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي امس، لمجمع "توازن الصناعي" التابع لمجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، المركز الوطني المتكامل للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران في دولة الإمارات، وشركات مجموعة "إيدج"، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم والأكبر في المنطقة.

وتأتي الزيارة انسجامًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع وزارة الدفاع الداعمة لتمكين وتحفيز الصناعات الوطنية الإماراتية وتوسيع آفاق نموها وتطورها، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وفي إطار ما يشكله قطاع الصناعات الدفاعية من أهمية قصوى على اعتبارها أحد أهم القطاعات ذات الأولوية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتأتي الزيارة، ضمن الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة أداء المنشآت والمدن والمجمعات الصناعية في دولة الإمارات، وبحث سبل تحفيز المستثمرين للاستفادة من المزايا الكبيرة المتاحة، من خلال بيئة الأعمال الجاذبة، ووجود منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشاريع الصناعية، وتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار مع مختلف الجهات، لتطوير الإجراءات والحوافز المرتبطة بقطاع الصناعة في دولة الإمارات.

 

رافق الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، ومحمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في الوزارة، وعلي الهاشمي، مدير إدارة سياسات وبرامج العلوم والتكنولوجيا.

وكان في استقبالهم، طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وفيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إيدج"، ومنصور الملا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج"، ومطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في "توازن"، والمهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الشركات والمصانع العاملة في مجمع توازن الصناعي.


وتعرف الزوار على خطط تطور ونمو المشاريع الصناعية الدفاعية في مجمع "توازن"، وفرص النمو والتوسع في ظل ما توفره دولة الإمارات من منظومة مواتية لتعزيز عمل المنشآت الصناعية والارتقاء بكفاءة الإنتاج الصناعي الإماراتي.

واطلع الزوار على جهود شركة "هالكن"، الرائدة إقليميًا في تصنيع الذخائر الموجهة بدقة، إلى جانب خطط وعمليات شركة "إي بي آي"، التابعة لقطاع المنصات والأنظمة في المجموعة، وعلى جهود تصنيع وتجميع أجزاء هياكل الطائرات التي تتسم بأهمية كبيرة لرواد صناعة الطائرات في العالم، كما اطلعوا على معدات وأجزاء عالية الأداء مصنعة في دولة الإمارات لقطاع النفط والغاز، حيث تعتبر مرافق التصنيع الخاصة بالشركتين من بين الأكثر تقدمًا في دولة الإمارات.

كما تم خلال الجولة تسليط الضوء على مجموعة "إيدج" الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ودورها كإحدى المؤسسات الوطنية البارزة في شبكة رواد الصناعة 4.0 بما يسهم في رفع قدرات الصناعات الدفاعية الإماراتية وتعزيز قيمة الإنتاج المحلي في دولة الإمارات، وتطوير الإمكانات السيادية وترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها طرفًا عالميًا هامًا في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، عبر تبني تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة 4.0 في عملياتها، وتطبيق عمليات تصنيع فعالة في مجالات ومراحل تطوير منتجاتها وأيضا تمكين مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال دعم وتمكين مصنعي سلاسل القيمة في هذا القطاع الحيوي.