عاجل.. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس يرفض التشكيك بنتائج الاستفتاء الأخير

رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، التشكيك بنتائج الاستفتاء الأخير، معلنا عن تلقي ثلاثة طعون شكلية.

 رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس يرفض التشكيك بنتائج الاستفتاء الأخير

وقال بوعسكر  إن الطعون الثلاثة، وردت من حزب" آفاق تونس" وحزب "الشعب يريد" ومنظمة "أنا يقظ"، غير الحكومية.

لكنه أوضح خلال مؤتمر صحفي أن هذه الطعون لم تتعلق بنتائج التصويت، ولن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء، التي من المزمع الاإعلان عنها في قادم الأيام.

وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق أن بلادة دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، مشددا على استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد،  عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حسب بيان نشرته الرئاسة التونسية.

وقال سعيد إن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي، مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني.

وأضاف سعيد لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، والسيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.

ويأتي ذلك إثر إصدار وزارة الخارجية الأمريكية بيان يتعلق بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث عبرت الولايات المتحدة، عن قلقها إزاء الديمقراطية في تونس، بعدما طرح الرئيس قيس سعيد دستورا جديدا منح نفسه بموجبه مزيدا من السلطات، لكن رد الفعل الأوسع نطاقا بين ديمقراطيات الغرب جاء فاترا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "شهدت تونس تناقصا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011".

وعبرت حركة تونس إلى الأمام وحزب التيار الشعبي وحركة الشعب في بيانات منفصلة، عن إدانتهم الشديدة، لما وصفت بـ "التدخّلات السّافرة للخارجية الأمريكية" فيما يتعلق بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفاز الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد بموافقة غالبية المشاركين في الاستفتاء الذي جرى الإثنين الماضي.

بعد تمرير دستور "الجمهورية الجديدة" بتونس بأغلبية واضحة، أصبحت البلاد أمام معادلات سياسية جديدة الخاسر الأكبر فيها تنظيم الإخوان.

.وسيدخل هذا الدستور الذي سينقل البلاد إلى حكم رئاسي بصلاحيات واسعة للرئيس ودورا أقلّ للبرلمان، حيزّ التطبيق الرسمي، فور الإعلان عن النتائج النهائية يوم السبت المقبل كحدّ أقصى.

وبلغت نسبة التصويت بـ "نعم" 94.6 %، فيما بلغت نسبة الإجابة بلا 5.40 %.

ودُعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبًا مسجلًا بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.

وتضمّن مشروع الدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء وتمت الموافقة عليه من غالبية المصوتين 142 فصلا و11 بابا.

وخلال يوم الاستفتاء أكد الرئيس التونسي أن العشرية الماضية - سنوات حكم الإخوان- كانت سوداء، داعيا لبناء جمهورية جديدة.

ووجه الرئيس التونسي حديثه للتونسيين، قائلا:"معا سنبني بسواعدنا وأفكارنا وإرادتنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية. وللأسف زرعوا في هذا الشعب الإحباط والقنوط حتى لا يهتم بالشأن العام"

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد طرح في 30 يونيو/حزيران الماضي، مشروع الدستور الذي تضمن 142 مادة.

ويمنح مشروع الدستور، سلطات واسعة لرئيس الدولة، خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني هجين يخدم مصالح الإخوان والفاسدين.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو/تموز الجاري بعد أن أقر الرئيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.